29 May
29May

يدور جدل سياسي وقانوني حول بنود تضمنها قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي شرعه البرلمان العراقي.

اذ يرى خبراء قانون ان ثغرة في النص فتحت الأبواب للتطبيع مع إسرائيل.

وتركزت الاعتراضات على الاستثناءات من العقوبات المذكورة في المادة 4 من قانون تجريم التطبيع، والتي تنص على انه لا تسري احكام المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

النائب المستقل باسم خشان قال ان المادة (4) التي صوت المجلس على حذفها، تحظر السفر من أراضي الكيان الصهيوني وإليها، وتم استبدال هذه الفقرة منها بنص يجيز السفر الى الأراضي المحتلة لأغراض دينية بموافقة وزير الداخلية.

وتابع خشان: سيلزم وزير الداخلية بالموافقة على سفر المسيحيين لزيارة كنيسة القيامة، وقد يرفض الآن سفر المسلمين لزيارة المسجد الأقصى، لكنه قد يقبل في المستقبل، وهذا هو بداية الطريق الى التطبيع.

وأختتم النائب المستقل تدوينته بالقول: شكرا للمحتفلين بمنح وزير الداخلية صلاحية الموافقة على سفر العراقيين الى الاراضي المحتلة!.

ويقول المحامي أحمد الزيادي ان القانون قربنا خطوة نحو التطبيع ونص المادة (201) القانون العراقي كانت اكثر تشدداً وحسماً مع من يتعامل مع الكيان الصهيوني فعقوبته كانت الاعدام والقانون الجديد الغى هذه المادة!.

خبير قانوني رفض الكشف عن اسمه قال ان القانون لم يوضح ماهية الزيارات الدينية المسموح بها وجعلها مبهمة، ومطلقة، الأمر الذي يثير الجدل حول ثغرة في القانون سواء كانت مقصودة، او نتيجة خطأ وعدم انتباه.

وصوت مجلس النواب على مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع اسرائيل.

وأظهر مقطع مصوّر جانباً من الهتافات التي أطلقها عدد من النواب تحت قبة البرلمان، بعد التصويت على القانون، حيث رددوا هتاف: نعم نعم للعراق.. كلا كلا إسرائيل.

وكانت تقارير تحدثت عن إن القانون جرى بتأثير دول مجاورة للعراق تعادي إسرائيل، لكن الناشط السياسي احمد رسول يقول على تويتر إن قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل يعكس موقف اغلبية الشعب العراقي ومن مختلف المكونات وهو موقف تاريخي وليس وليد اليوم، معتبرا انه من السذاجة من يتصور بان هذا القانون نتيجة خارجية.

وفي دلالة ذات مغزي على صراع المواقف داخل البرلمان نشرت النائبة سندس اللامي صورة يظهر فيه نواب رفضوا التصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما قالت مصادر برلمانية لـ المسلة عن إن بعض نواب الكتل راقبوا النواب الاخرين في موقفهم من التطبيع.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة