تقترب كربلاء من أزمة على مستوى حكومتها المحلية، إذ جاء كشف الإطار التنسيقي عن نيته استبدال المحافظ صاحب أعلى الأصوات بالانتخابات المحلية في المحافظة، ليزيح الستار عن خرق لقانون مجالس المحافظات رقم 21، الذي منح الكتلة الأكبر بالمجلس صلاحية اختيار المحافظ.
وأعاد الخرق القانوني المتوقع حدوثه في كربلاء، الحديث عن تدخل القوى السياسية الكبيرة بالمشهد، لاسيما وأن المجلس والمحافظ هي مناصب خدمية، وجدد مطالبات نواب المحافظة المستقلين ومن الكتل غير التقليدية، إلى الابتعاد عن هذه الخروق، رغم إقرارهم بوجود خفايا تجري في "الكواليس" لمنح منصب المحافظ لشخصية مقربة من "الكتل الكبيرة".
ويقول النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، خلال حديث لـه إن الإطار التنسيقي اتفق على تشكيل كتلة موحدة في مجالس المحافظات تعمل على الإسراع بتسمية الإدارات المحلية في محافظات الوسط والجنوب، بهدف تقديم الخدمات وبدعم حكومي مركزي".
ويكشف المسلماوي، عن "وجود قرار للإطار بعدم تجديد الولاية لأي محافظ سابق في محافظات الوسط والجنوب، فهناك تصميم وعزم على تقديم الخدمات بشكل سريع يواكب الخدمات التي تقدمها الحكومة المركزية، والإطار الآن أمام مهمة تشكيل إدارات للمحافظات تحظى بدعم من المجالس المحلية وبغداد، وسنشهد مجالس محافظات قوية نعول عليها في تعيين المحافظين ومراقبتهم ومحاسبتهم أو عزل المديرين غير الجيدين".
ويوضح أن "هناك حوارات ومباحثات مستمرة بين كتل الإطار التنسيقي، من أجل تشكيل حكومة محلية قوية بكربلاء مدعومة من الحكومة المركزية"، مشدداً أن "أي محافظ سيتولى إدارة كربلاء ينبغي أن يمتلك رؤية جديدة في البناء والإعمار والأخذ بالاعتبار عدد زائري المحافظة وليس سكانها، وبهذا ستختلف المشاريع والبنى التحتية بشكل كبير لكونها مدينة عالمية تستقبل ملايين الزوار على مدار أيام السنة".
وأفرزت نتائج الانتخابات المحلية، فوز الإطار التنسيقي بأغلبية مقاعد محافظات الوسط والجنوب، وتمثل قائمة نبني بزعامة هادي العامري (منظمة بدر) وقيس الخزعلي (عصائب أهل الحق) أبرز تحالف من قوى الإطار فائز في هذه المحافظات، يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
لكن ثلاث محافظات في الوسط والجنوب شهدت فوز قوائم تابعة للمحافظين، ففي البصرة حصل تحالف (تصميم) برئاسة المحافظ أسعد العيداني على المرتبة الأولى، وفي كربلاء حصل تحالف (إبداع كربلاء) برئاسة المحافظ نصيف الخطابي على المرتبة الأولى، وفي محافظة واسط حصدت قائمة "واسط أجمل" برئاسة المحافظ محمد جميل المياحي على أعلى الأصوات.
إلى ذلك، يبين النائب المستقل عن محافظة كربلاء جواد اليساري، خلال حديث لـه، أن "قانون رقم 21 نظم عمل مجالس المحافظات وأوضح كيفية إختيار الإدارات المحلية، وهو أعطى صلاحية تسمية المحافظ للكتلة الأكبر بعدد أعضائه".
ويؤكد أن "بعض الكيانات السياسية في الإطار التنسيقي جاءت بالمرتبة الاُولى في إنتخابات مجالس عدد من المحافظات ومن حقها تشكيل الأغلبية وتسمية المحافظين هناك، لكن محافظي البصرة وكربلاء وواسط حققوا الأغلبية بالإنتخابات ومن حقهم قانوناً تشكيل الإدارات المحلية".
ويلفت إلى أن "هناك اتفاقات تجري في الكواليس بين السياسيين، بهدف إبعاد أي شخص فائز وإختيار غيره من كتلهم"، داعياً جميع الفائزين في الإنتخابات إلى "تشكيل الإدارات المحلية بشكل توافقي للحفاظ على إستقرار المحافظات والعمل بلا خصومة وصراعات لخدمة أبناء الشعب وتقديم الأفضل لهم".
يذكر أن الإطار التنسيقي قرر خوض انتخابات مجالس المحافظات بكتل منفردة، على أن يبقى هيكل الإطار متماسكا ودون التأثير عليه.
وقد أصدر الإطار التنسيقي، قرارا بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، يقضي بتوحيد كتله في مجالس المحافظات تحت عنوان كتلة الإطار التنسيقي، لغرض المضي بتشكيل المجالس المحلية واختيار المحافظ.
يشار إلى أن محافظ واسط، وحسب ما كشف في تقرير سابق قبل أيام، عن وجود مساع في مجالس يقودها الإطار التنسيقي لغرض تشكيل كتلة أكبر من كتلة المحافظ الفائز بالاغلبية، وذلك عبر استمالة أعضاء الكوتا والكرد الفيليين.
من جانبه، يبين النائب عن كتلة إشراقة كانون، زهير شهيد الفتلاوي، خلال حديث لـه أن "هناك كواليس سياسية فيما يخص كربلاء وتسمية إدارتها الجديدة، ونحن مطّلعين عليها، إذ أن الكتل الفائزة تريد السيطرة على مجلس المحافظة وهذا ليس صحيحاً، فالمجلس خدمي وليس سياسي وعضويته هي تكليف وليس تشريف، وليست للمغانم والمكاسب".
ويتابع أن "عدد أعضاء مجلس محافظة كربلاء هو 13 عضواً، والواضح إنهم يحملون ذات الرؤية في الخدمات، لكن ينبغي أن تتخلى الأحزاب عن الجنبة السياسية وحالة السيطرة على مجلس المحافظة وإدارتها"، مشدداً على "ضرورة أن يعمل مجلس المحافظة بفريق واحد من أجل خدمة المواطن".
ويشير إلى أن "لمحافظة كربلاء خصوصية، وهي تتطلب جهود إستثنائية بالعمل والخدمات، واُنجزت فيها مشاريع لكن أغلبها تفتقر للجودة وأن المراقبة فيها ضعيفة"، مردفاً أن "مجلس المحافظة مهم جداً لكونه يراقب عمل الإدارة المحلية والدوائر الحكومية وطرق إحالة المشاريع وتنفيذها وتوزيعها بشكل عادل، وهناك عدد من الأقضية والنواحي بحاجة إلى كثير من الخدمات، وينبغي أن لا يكون الإهتمام فقط بمركز المدينة، كما هو الحال الآن".
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات، أعلنت أن العدد الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 الفاً و668 ناخبا، فيما بلغت نسبة التصويت 41 بالمئة، محتسبة النسبة من عدد الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية فقط، وهم 16 مليونا.
وجرت هذه الانتخابات بغياب التيار الصدري، حيث قرر زعيم التيار مقتدى الصدر بتاريخ 13 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مقاطعة الانتخابات على مستوى الترشيح والانتخاب، ما دفع أنصاره إلى شن حملة مقاطعة شاملة والترويج لها منذ أكثر من شهر.
إلى ذلك، يبين الخبيرالقانوني، حميد الهلالي، خلال حديث لـه، أن "قانون مجالس المحافظات رقم 21 أعطى حق تشكيل الحكومة المحلية للكيان الذي يحصل على أغلبية مقاعد مجلس المحافظة، وهناك كيانات تحقق لديها هذا بالإنتخابات الأخيرة، في محافظات البصرة وكربلاء وواسط".
ويؤكد أن "عدد مقاعد مجلس محافظة كربلاء هو 13 مقعدا، وأن عملية إحتساب الأغلبية فيه واضحة، لكن ربما يكون لمفوضية الإنتخابات أو المحكمة الإتحادية تفسيراً آخر في ذلك"، مبينا أن "عدم المضي بتطبيق بنود القانون صعب جداً، إذ لا يمكن التغلب على الكيانات الفائزة بالأكثرية، إلا بتفكيكها واستمالة بعض أعضائها بطرق مختلفة مثل الترغيب والترهيب، وهذه هي الآلية الوحيدة لذلك".