كشف تصريح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بضرورة إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، عن حجم الخلافات داخل الإطار التنسيقي، وفقا لأعضاء الإطار والقوى السنية، منتقدين طرح المالكي، الذي ترفضه القوى السياسية أيضا، فيما ذهب مراقب إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون، يسعى من خلال هذا الطرح إلى تقليص حظوظ رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة.
ويقول عضو حركة عصائب أهل الحق، علي الفتلاوي، خلال حديث لـه، إن “فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لم تطرح داخل الإطار التنسيقي، وما طرحه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يمثل وجهة نظر شخصية ولا تمثل رأي الإطار”.
ويضيف الفتلاوي، أن “قوى الإطار التنسيقي، لا ترى هناك أي ضرورة لإجراء أي انتخابات برلمانية مبكرة خاصة في ظل الاستقرار الحكومي، وكذلك وجود تقدم ملحوظ في تنفيذ البرنامج الحكومي، والتطور الكبير في مستوى الخدمات، وهذا ما يريده المواطن”.
ويلفت إلى أنه “حتى القوى السياسية خارج الإطار التنسيقي من الأطراف السنية والكردية، فهي ليست مع إجراء أي انتخابات برلمانية مبكرة، بالتالي ما طرحه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سيبقى طرح إعلامي، ولن يتم تنفيذه، بسبب عدم وجود رغبة سياسية لهذه الخطوة في ظل الاستقرار والتقدم الكبير في إنجازات الحكومة”.
وكان رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، دعا أمس الأول، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي.
وقال المالكي خلال لقاء تلفزيوني، إنه “نحتاج إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن المتعارف عليه أن الانتخابات تفرض أن يحل البرلمان نفسه، وأنا قد راجعت واستذكرت المواقع والمحطات التي مرت فوجدت أن البرلمان لا يحتاج أن يحل نفسه، بل أنه يستمر إلى ليلة الانتخابات، وعندما تتم الانتخابات يحل البرلمان أوتوماتيكياً”.
ويؤكد المالكي: دعم ائتلاف دولة القانون لإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام 2024، بـ”اعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي وأن الحكومة ملزمة بتنفيذها”، ودعا إلى أن “تكون الانتخابات عبر دوائر متعددة، لا كما جرت الانتخابات الأخيرة”.
كما طالب المالكي بقانون “يمنع المسؤولين التنفيذيين (رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين) من المشاركة في الانتخابات”.
من جهته، يبين القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري، خلال حديث لـه، أن “فكرة اجراء انتخابات برلمانية مبكرة لم يتم طرحها ومناقشتها ما بين الأطراف السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة، وهكذا عملية لا بد أن تحظى باتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية”.
ويشير الجبوري، إلى أن “الأغلبية السياسية لا تؤيد الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة، خاصة وأن اجراء الانتخابات البرلمانية لم يبق له إلا سنة وشهرين تقريبا، لذا لا نعتقد هناك أي حاجة أو أي مبرر للذهاب نحو الانتخابات المبكرة، خاصة وأن الأوضاع مستقرة على جميع الصعد”.
ويؤكد أن “الخلافات السياسية داخل الإطار التنسيقي، ربما هي وراء الترويج لهذه فكرة من داخل الإطار، وهذه الاختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي، فالبيت السياسي الشيعي فيه خلافات كحال باقي البيوت السياسية السنية والكردية، وربما هي أعمق، لكنها لا تظهر للعلن، خشية من تأزم الأوضاع وتأثيرها على الحكومة المشكلة من قبلهم”.
يشار إلى أن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، رأى أنّ هناك أولويات وطنية أهم من الانتخابات البرلمانية المبكرة، مؤكدا عدم وجود اتفاق وطني على إجراء انتخابات مبكرة، وهناك مهام كبرى أخرى تستوجب العمل لها والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس النواب لاستقرار العملية السياسية وتقديم ما هو أفضل للمواطنين.
كما ردّ تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، على دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي وقال إنها “ولدت ميتة” ولا يمكن تطبيقها.
وفي مارس آذار 2023، صوّت البرلمان على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، مع صيغة سانت ليغو النسبية (بفارق 1.7)، فيما لم يتطرق إلى فكرة الانتخابات المبكرة.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي محمد علي الحكيم، خلال حديث لـه، أن “ما طرحه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يبين حجم الخلاف ما بينه وبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويؤكد رغبته لإيقاف الحكومة الحالية خشية من كسب السوداني المزيد من التأييد الشعبي، الذي سيسحب من رصيد جماهيره وجماهير باقي قوى الإطار”.
ويرى الحكيم، أن “طرح المالكي يؤكد وجود الخلافات داخل الإطار التنسيقي، خاصة بعد رفض فكرة المالكي من قبل قوى في الإطار، وهذا ما يؤكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد خلافات وانقسامات داخل الإطار بشكل أكبر، خاصة مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، ودخول تلك القوى بأكثر من قائمة انتخابية والصراع على المقاعد”.
ويستطرد أن “المالكي يريد تقويض السوداني بشكل كبير من خلال طرح فكرة عدم السماح لأي مسؤول تنفيذي بالترشح، فهناك خشية حقيقية لديه من أن السوداني ربما يكتسح الأصوات في مناطق نفوذ ائتلاف دولة القانون، وخاصة في العاصمة بغداد، لذا نتوقع أن الخلافات سوف تتصاعد بشكل أكبر وأخطر خلال المرحلة المقبلة”.
وتضمّن برنامج حكومة السوداني بنوداً كثيرة، ركّز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد والسلاح المتفلت، وحصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان بموجبه في تشرين الأول أكتوبر 2022.
ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قُبيل تشكيل حكومة السوداني من قبل تحالف الإطار التنسيقي، وقبل اعتزال الصدر العمل السياسي في أغسطس آب 2022.