بالرغم من مرور اكثر من شهرين على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، الا ان محافظة ديالى فشلت في عقد الجلسة الاولى لإختيار رئيس المجلس والمحافظ ونوابهم، بسبب تصاعد الصراعات بين المكونات السياسية في المحافظة، وخصوصاً بين ائتلافي المالكي والعامري.
ولا تزال مؤشرات تشكيل حكومة ديالى المحلية يسودها الضبابية، ولا تلوح بالافق بوادر انفراج للازمة السياسية في المحافظة، سيما بعد فشل جميع الدعوات والمفاوضات التي من شأنها الخروج بحل يرضي جميع الاطراف.
وحول هذا الموضوع يؤكد النائب في تحالف الفتح عن محافظة ديالى سالم العنبكي، أن الخلافات بين الكتل السياسية ما زالت مستمرة، ولا بوادر لحل قريب والوضع السياسي في المحافظة يسوده الضبابية، مشيراً الى ان المحافظة وصلت الى مرحلة الانسداد السياسي”.
وقال العنبكي في حديث له إن “ائتلاف دولة القانون تبنى تشكيل حكومة مجلس محافظة ديالى واختيار شخصية لتولي منصب المحافظ، مشيراً الى انه لم يتم طرح اسماء لغاية الآن ولا يوجد توافق حول شخصية محددة”.
واضاف العنبكي أن “الخلافات بين الكتل السياسية تتمحور حول اختيار المحافظ، ووفقاً للمعطيات الموجودة فأن من المستحيل ان يكون هناك انفراجاً خلال الفترة القليلة المقبلة، منوهاً الى ان المفاوضات مستمرة ويمكن ان تحل الازمة بعد عيد الفطر، وفي حال استمرار الخلافات فأن المرحلة المقبلة هي الذهاب الى حل المجلس”.
واوضح ان “جميع الكتل السياسية في المحافظة ليس لديها رؤية واضحة حول تشكيل الحكومة المحلية، وكل جهة لديها رأي معين، ولا يوجد اتفاق على المحافظ القديم ولا على الاسماء المطروحة، مبيناً ان الكتل السياسية بإنتظار ائتلاف دولة القانون تقديم مرشحه من اجل التوافق والتصويت عليه”.
وتابع أن “نوري المالكي أكد ان منصب المحافظ محسوم بإتجاه ائتلاف دولة القانون، وبالتالي فأن الشخصية التي يقدمها يجب ان تمتلك مقبولية من جميع الاطراف السياسية”.