أكد عضو في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، أن الخلاف بين الإقليم وبغداد يعرقل إنجاز الموازنة، وبينما رجّحت حسم اجتماع ائتلاف إدارة الدولة أزمة الموازنة بأحد أمرين، أشارت إلى أن الموازنة راعت شرائح المجتمع الفقيرة.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الموازنة أُنجزت كاملاً وما يحول دون التصويت عليها هو الخلاف بين الإقليم وبغداد"، مبيناً أن "الاتفاق السياسي بين هذين الطرفين تحوّل إلى نصوص وهذه النصوص أُدرجت في الموازنة، الا أن المشكلة حصلت بعد الاتفاق السياسي".
وأضاف كوجر، أن "الإقليم لا يطلب سوى الالتزام بالاتفاق الذي أُبرم بين الحكومتين بحضور رئيسي الوزراء والوزيرين المعنيين"، لافتاً إلى أن "مجموعة في اللجنة المالية لديها مقترح يخالف هذا الاتفاق"، مرجحاً "حسم الموازنة اليوم في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي سينتهي أما بالاتفاق أو قد يفرضون الأغلبية السياسية".
ولفت إلى أن "الموازنة الحالية تُعدّ أسرع موازنة تم تشريعها لحد الآن، فقد كانت موازنة 2021 تقشفية وليست انفجارية كمثل الحالية، وكان عجزها 30 تريليون دينار وليس 64 تريليون دينار، وكانت لسنة واحدة وليست لثلاث سنوات، واستغرق تشريعها في حينها 45 يوماً، أما الحالية فلم تصل إلى 35 يوماً لحد الآن، ونأمل تشريعها خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري".
وأوضح النائب، أن "الموازنة راعت شرائح المجتمع الفقيرة، حيث بُنيت موازنة المحافظات على معيارين الأول النسبة السكانية والثاني خط الفقر، كما تم استيعاب أكثر من مليون مواطن في الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن الاهتمام البارز بالبطاقة التموينية".
وتابع "أما التعيينات، فإن قدرة الحكومة على استيعاب المواطنين محدودة، ولا تستطيع تثبيت كل أصحاب العقود وتعيين الخريجين، مع ذلك فقد استوعبت أكثر من 700 ألف شخص من تثبيت وتعيين جديد، ورحّلت التعيينات الأخرى إلى الموازنات المقبلة".
وأشار كوجر، إلى أن "الموازنة التشغيلية أخذت الحيز الأكبر من الموازنة بنسبة لا تقل عن 75 بالمائة على حساب القطاع الخاص لكن يمكن دعمه من خلال الموازنة الاستثمارية".
ومن المقرر أن يعقد ائتلاف إدارة الدولة، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا خاصا حول حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للدولة.
ويضم ائتلاف تحالف إدارة الدولة "الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والسيادة، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وعزم، وبابليّون".
وقال مصدر مطلع، في وقت سابق أن الاجتماع سيركز على المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية الذي تم الاتفاق عليه سابقا.
وكان الإطار التنسيقي قد عقد الليلة الماضية اجتماعا في بغداد للتحضير لاجتماع ائتلاف إدارة الدولة اليوم الاثنين.
وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".
وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".
وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.
كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.