بعد فضحها لشبكة دعارة يقودها منتسب بوزارة الدفاع، زبائنها ضباط رفيعون، وهناك مساعٍ حثيثة لغلق ملف التحقيق وتسويفه، من قبل قيادات عسكرية عليا، وفيما يعزو خبير أمني، تلك المحاولة للفساد والمحسوبية التي تنخر المؤسسة العسكرية، تذكر الصحيفة مناصب الضباط المتورطين في الشبكة، دون أسمائهم، لاعتبارات تتعلق بسرية التحقيق.
ويقول مصدر مطلع، خلال حديث لـه إن "ملف التحقيق الخاص بشبكة الدعارة التي يقودها منتسب في وزارة الدفاع، بدأ يتعرض للتسويف واحتمالية الغلق من قبل أطراف مؤثرة في رئاسة أركان الجيش والوزارة، بهدف حماية الضابط المتورطين في الشبكة".
وكانت تقارير قد كشفت عن إدارة منتسب في وزارة الدفاع لشبكة دعارة، حيث يعمل على توفير الفتيات والنساء لضباط كبار في الوزارة، في منزل يملكه بمنطقة صناعية شعبية وسط العاصمة بغداد، كما أن المنتسب كان يحصل على هدايا مالية ومكافآت عينية، من قبل القادة، كما أنه أصبح يتقاضى مبالغ من زملائه المنتسبين، مقابل توسطه لنقلهم أو تثبيتهم في موقع معين، عبر علاقاته بالقادة، حيث يروجون أي طلب يتقدم به.
ويضيف المصدر، أن "ملف التحقيق يتعرض لعرقلات كثيرة، وبات من الصعب أن يتقدم خطوة واحدة ليأخذ مجراه الطبيعي، فعند أي موقع يصله يتم تسويفه بهدف غلقه بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "المسؤولين عن تسويفه يعولون على تطورات الأحداث السياسية في العراق والمنطقة من أجل التعتيم على مجرياته، والاكتفاء بعقوبات بسيطة غير مؤثرة هدفها غلق الملف".
وفيما يخص هويات الضباط المتورطين، نكتفي بذكر المناصب، لاعتبارات مهنية:
أولا: ضابط رفيع المستوى في قيادة عمليات الكرخ.
ثانيا: ضباط رفيع يشغل منصبا مهما في الفرقة 16.
ثالثا: ضابطان في قيادة العمليات المشتركة.
رابعا: ضابط في مكتب أمين عام سر الدفاع.
خامسا: 3 ضباط في رئاسة أركان الجيش، أحدهم يشغل منصبا رفيعا، وضابطان برتبة عميد في دائرة العمليات التابعة لرئاسة أركان الجيش.
سادسا: ضابطان برتبة عقيد في معسكر وزارة الدفاع القديمة بمنطقة باب المعظم.
يذكر أن وزارة الدفاع، ردّت على تقرير سابق ، عبر بيان رسمي في 25 أيلول سبتمبر الماضي، أكدت فيه قيام منتسب واحد بأعمال سيئة، وتم إلقاء القبض عليه وهو الآن تحت طائلة القانون وسينال جزاءه العادل لما ارتكبه من أعمال يحاسب عليها القانون العراقي، لكنها أشارت إلى أنه لا يمكن عكس تصرف فردي على مؤسسة كاملة يمتد عمرها وتاريخها لأكثر من مائة عام.
وغالبا ما تثار ملفات فساد داخل الوزارات الأمنية، سواء الدفاع أو الداخلية، ويجري اتهام ضباط كبار بها، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم، باستثناء النقل، وفي حالات نادرة.
وتشهد المؤسسة الأمنية والعسكرية، خروقا كبيرة، فيما يخص بقاء الضباط بمناصبهم العليا لسنوات طويلة، متجاوزين السقف الزمني المحدد لكل منصب، وبحسب تقرير سابق، كشفت وثيقة عن توجه رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة إلى معالجة المسألة، لكن جميع التوجيهات التي أصدرها وزير الدفاع استجابة لهذا التوجه لم تنفذ.
وتعليقا على الموضوع، يؤكد الخبير الأمني مؤيد الجحيشي، خلال حديث لـه أن "الكثير من مجالس التحقيق داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية يتم تسويفها، فهناك مجالس تحقيق لم تحسم رغم مرور سنين على التحقيق فيها".
ويعزو الجحيشي، أسباب تسويف مجالس التحقيق وعدم حسمها إلى "تدخلات وضغوط سياسية لحماية بعض الضباط والقادة الأمنيين والعسكريين، فالمحاصصة السياسية والطائفية أصبحت عاملا مؤثرا في عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهذا أثر بشكل كبير على أداء تلك المؤسسات".
ويضيف عاملا آخر لتسويف مجالس التحقيق داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، "وهو الفساد، فهناك أموال كبيرة تدفع من قبل بعض الضباط الفاسدين أو الجهات السياسية من أجل عدم إدانة الشخصيات التي تحظى بحمايتها سياسيا، ولذا نجد مجالس التحقيق تفتح لكن لا تحسم ويتم تسويفها".
يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي، تنتشر فيها الكثير من فيديوهات لنساء مشهورات يستقوين بعلاقاتهن مع ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع.
يشار إلى أن ظاهرة بعض البلوغرات والفاشنيستات وعلاقاتهن الغامضة بأصحاب النفوذ، تطفو على السطح بين حين وآخر، حيث كانت أبرز محطة لهن في بطولة خليجي 25 الكروية التي أقيمت في البصرة مطلع العام الحالي، وشهدت لغطا كبيرا حول تواجد عدد منهن في مقاعد الدرجة الأولى والخاصة (VIP).
وجرت تغييرات كبيرة في وزارة الدفاع مطلع العام الحالي، تم تنفيذ معظمها على أساس تقاسم الحصص بين الكتل السياسية، حيث تم تغيير مناصب القادة لا إحالتهم للإمرة أو التقاعد، وقد طالت التغييرات في حينها مناصب نائب قائد الدفاع الجوي، وقائد الفرقة 15، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ونائب قائد الفرقة السادسة، وقائد عمليات غرب نينوى.