دعت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إلى تطبيق إجراءات مكافحة الفساد على من أسمتهم "المحميين سياسياً"، وهم المرتبطون بأحزاب سياسية وجماعات مسلحة متنفذة، تحصنهم من سلطة القانون، وسط دعوات لتشريع وتفعيل قوانين مكافحة الفساد.
ويُعدّ الفساد واحداً من أخطر الملفات التي يعاني منها العراق، إذ إنه مستعصٍ في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما وأنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلّحة تهدّد حتى مؤسسات الدولة.
وتؤكد حكومة محمد شياع السوداني أنها تسعى لمحاربة الفساد، وأطلقت وعوداً بذلك، وأنها تتعاون مع البرلمان في هذا الإطار.
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، النائب رائد المالكي، اليوم الاثنين، أن "معركة محاربة الفساد يجب أن تقترن بإجراءات جدّية وحقيقية، لتحظى بتأييد ومصداقية أكبر، من خلال تطبيقها على الموجودين داخل العراق، المحميين تحت مظلات سياسية أو جهات تحمل سلاحاً"، لافتاً في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إلى أن "عدم ملاحقة الفئات المحمية، قد يفسَّر بأنّ خطوات مكافحة الفساد تستهدف فقط الفاسد المستضعف الذي لا يملك حماية".
وشدد على ضرورة "تشديد إجراءات مكافحة الفساد في الداخل، وليس مجرد شعارات ودعاية انتخابية"، مشيراً إلى أن "استرداد المطلوبين لا يحمل أي مشكلات مع الدول، لأن هناك اتفاقيات لتسليم المجرمين، ومنها اتفاقية لمكافحة الفساد، صادرة عن الأمم المتحدة، وصادق العراق عليها".
وحذّر عضو اللجنة القانونية من "التأخر أو المماطلة في تشريع قانون الجنسية المكتسبة، لأنّ ذلك يصعِّب إجراءات الاسترداد"، معتبراً أن "وجود إرادة حقيقية لن يجعل أي مهمة صعبة أو مستحيلة".
وسهّلت الجنسية المكتسبة للعديد من المسؤولين العراقيين المتورطين في ملفات فساد، هروبهم إلى خارج البلاد، وعدم إمكانية تطبيق القانون عليهم.
ويؤكد نواب في البرلمان العراقي، أن العائق الوحيد أمام إقرار وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، هو بعض الجهات المتنفذة في الحكومة والبرلمان والتي تعطل إقرارها. وقال عضو في لجنة النزاهة البرلمانية ، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "اللجنة عملت على تشريع قوانين مكافحة الفساد، ومنها قانون "من أين لك هذا"، والذي يُعدّ من أهم القوانين لمكافحة الفساد"، مبيناً أن "الهيئة سعت أيضاً إلى تعديل قانون هيئة النزاهة، لمنحها صلاحيات أوسع بملاحقة الفساد".
وأكد أن "الجهات المتنفذة تحول دون ذلك"، مبيناً أن "تلك الجهات هي التي تمثل الأحزاب الكبيرة الحاكمة، ولها النفوذ الأكبر في البرلمان من حيث عدد المقاعد، ولها ارتباطات بالفصائل المسلّحة، وأن تلك القوانين لا تتناسب مع أجنداتها، لذا فهي التي تقف بوجهها وتمنع تطبيقها".
ويتضمن قانون "من أين لك هذا" نحو 20 بنداً، أبرزها ينصّ على متابعة أموال موظفي الدولة من مدير عام وما فوق، وتُعتبر أي أموال يمتلكها لا تتناسب مع راتبه الرسمي، في دائرة الشبهة، ويتم التحقيق فيها آلياً. كما ينصّ القانون أيضاً على فتح تحقيق بكلّ أموال المسؤول التي اكتسبها بعد شغله للمنصب، ويلزم المسؤول بتقديم كشف لذمته المالية، بين فترة وأخرى، ويحاسَب في حال ثبوت أن لديه حسابات مصرفية أو عقارات في دولة خارج العراق لم يكشف عنها مسبقاً، كما يحاسَب على أي أموال لم يثبت مصدرها ويحق للمحكمة مصادرتها.
وتسعى هيئة النزاهة العراقية (هيئة رقابية مستقلة تعمل على متابعة ملفات الفساد في البلاد)، إلى تحجيم الفساد، من خلال متابعتها عمل المؤسسات الحكومية، وإصدار تقارير ومذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، فضلاً عن كشفها ملفات فساد بين الحين والآخر بمليارات الدولارات.