أكثر من أربعة أعوام مرت على توقف عمل مجالس المحافظات بفعل الضغط الشعبي إبان احتجاجات تشرين 2019، وبعد عودتها للعمل مجددًا إثر إجراء انتخاباتها في كانون الأول الماضي، يبدو أن جملة من المشاكل تواجه عمل المجالس ولا بد من مساعدتها على إدارة مهامها الفنية.
ولا يبدو أن الوضع مبشر خاصة على الصعيد السياسي حيث شهدت أغلب المحافظات انقسامات سياسية حادة خلال تشكيل حكوماتها المحلية، ومع هذا فإن المجالس بإمكانها العمل على تغيير الصورة النمطية حول عملها إن كان أعضاؤها راغبين فعلًا في عكس صورة إيجابية عنها.
وفي هذا الشأن، دعا عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل مجلس النواب إلى تشريع عدد من القوانين التي تسهل من عمل مجالس المحافظات وتحد من التداخل في المهام بين الوزارات والمحافظات.
وقال خليل في تصريح إن “هناك قوانين مهمة تم تأجيلها من دورات سابقة وتحتاج إلى التشريع في الوقت الحالي لتسهيل عمل مجالس المحافظات، مثل قانون العاصمة بغداد الذي يحدد حدودها البلدية والإدارية وينظم علاقتها مع الحكومة المركزية والمحلية، وقانون العشوائيات الذي يهدف إلى حل مشكلة التجاوزات على الأراضي العامة والخاصة وتحسين الوضع الخدمي والبيئي للمناطق العشوائية”.
وأضاف أن “مجلس النواب بصفته سلطة رقابية يجب أن يضغط على مجالس المحافظات لكي يقوموا بدورهم الخدمي والتنموي وأن يساندوا القطاعات الأخرى في تقديم الخدمات للمواطنين، وأن يراقبوا آلية صرف الأموال المخصصة للمشاريع التي تُخصص لها ميزانيات ولا تُنفذ على أرض الواقع”.
وأشار إلى أن “الحكومة سحبت هذه القوانين (العاصمة بغداد – العشوائيات) من مجلس النواب”، مطالبًا الحكومة بإعادة إرسالها بعد مراجعتها وتعديلها إلى مجلس النواب ليقوم بتشريعها، ومطالبًا لجنة الخدمات بممارسة دورها الرقابي على مجلس محافظة بغداد كنموذج لباقي مجالس المحافظات.