تحتضن العاصمة بغداد، مفاوضات سياسية وحراكا كبيرا لحل أزمة تشكيل حكومة ديالى المحلية، وفيما تتجه المفاوضات نحو الحل، وسط ترجيحات بعقد جلسة المجلس الأسبوع المقبل، إلا أن بعض الأطراف السياسية في المحافظة ما زالت متمسكة بمواقفها، وتعتبر أي حل من دونها تأزيما للوضع، وتهدد بكسر نصاب أي جلسة تعقد للمجلس الجديد.
وتقول مصادر سياسية مطلعة، خلال حديث لـه، إن “العاصمة بغداد تشهد منذ يومين حراكا سياسيا من أجل حسم تشكيل حكومة ديالى، وهناك تقدم كبير بهذا الحراك، وربما تتشكيل هذه الحكومة خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار هذا الحراك السياسي المتصاعد”.
وتضيف المصادر، أن “هناك نية من أجل تشكيل تحالف حاكم في ديالى يضم قوى سياسية سنية وشيعية”، مبينة أن “الحراك يجري ما بين كل تلك الأطراف لحسم شكل هذا التحالف من سيكون ضمنه، مع استمرار ضغط منظمة بدر للحصول على المنصب بعيدا عن كل تلك التوافقات السياسية”.
وتبين أنه “وفق آخر تطورات الحراك، فإن منصب محافظ ديالى سيكون لائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي ومنصب رئيس مجلس المحافظة سيكون لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والمناصب الأخرى لم يتم الاتفاق عليها لغاية الان، والحراك مستمر في بغداد لحسم كل المناصب والتصويت عليها بجلسة واحدة تعقد خلال هذا الأسبوع على الأغلب”.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى، تركي العتبي، قد أعلن مؤخرا، انسحابه من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس دولة القانون نوري المالكي، ومواصلة العمل كسياسي مستقل، مبينا في بيان أن “الكثير من القضايا خرجت عن مساراتها الصحيحة وأصبحت المعايير بعيدة عن النهج القويم، ولما كان نجاحي يسبب ازعاجا لبعض الدعاة، بات لزاما علي أن اتخذ قرارا بالخروج من حزب الدعوة الإسلامية”، مضيفا “لذا قررت إعلان خروجي من حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون، وأعلن عن نفسي كسياسي مستقل وعضو مستقل في مجلس محافظة ديالى”.
وكان عضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة “الصادقون”، سالم التميمي، قد أشار في حديث سابق، إلى أن عقدة ديالى السياسية صعبة وحلها يحتاج إلى وقت وتوافقات، هي بعيدة حاليا، لافتا إلى أن موقف “العصائب ثابت وواضح” في دعم تشكيل حكومة محلية جديدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، نافيا أن يكون ملف ديالى مرتبطا بحسم رئاسة مجلس النواب.
من جهته، يبين عضو مجلس محافظة ديالى فارس مزاحم الجبوري، خلال حديث لـه أن “أزمة تشكيل حكومة ديالى اقتربت جداً من الحسم، وهناك إجماع سياسي كبير على إنهاء هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، والحراك السياسي مستمر في بغداد وكذلك ديالى”.
ويلفت الجبوري إلى أن “جميع الكتل متفقة على أن مشاركة كافة أطراف ديالى في تشكيل حكومتها بشكل توافقي، حتى لا تكون هناك أي مشاكل سياسية قد تكون لها تداعيات على الوضع الأمني أو الاجتماعي، ولهذا الحراك متواصل للوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف السياسية دون تهميش أي طرف”.
ويستطرد أن “هناك إمكانية لعقد أول جلسة لمجلس محافظة ديالى خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، والكل داعم لعقد هذه الجلسة، ومفاوضات القيادات في بغداد متواصلة وكذلك الأطراف السياسية في ديالى تواصل الحوارات، وهناك نتائج إيجابية لحسم هذا الخلاف في الأيام القليلة المقبلة”.
وكان محافظ ديالى (السابق) مثنى التميمي، قد دعا في 3 شباط فبراير الماضي، الفائزين الخمسة عشر بعضوية مجلس محافظة ديالى الجديد إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس في يوم 5 من الشهر نفسه، لاختيار رئيس المجلس ونائبيه والمحافظ ونائبيه، إلا أن الجلسة لم تنعقد بسبب عدم الاتفاق على الرئيس والمحافظ، بسبب خلافات بين الكتل الشيعية السنية، وكذلك الانقسامات داخل الكتل الشيعية نفسها وكذلك الكتل السنية على تقاسم المناصب.
يشار إلى أن زعيم منظمة بدر هادي العامري، أراد التجديد لمحافظ ديالى مثنى التميمي لولاية ثانية إلا أنه واجه رفضا من الكتل الشيعية والسنية، ما اضطره إلى سحبه وتقديم مرشح آخر وهو محمد جاسم العميري نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا كمرشح تسوية لمنصب المحافظ، وتم رفضه أيضا ما دفعه إلى التنازل عن المنصب لائتلاف دولة القانون الذي قدم هو الآخر ثلاثة مرشحين الواحد تلو الآخر وتم رفضهم ليستقر أخيراً خليفة التميمي.
إلى ذلك، يبين القيادي في منظمة بدر أبو ميثاق المساري، خلال حديث لـه أن “منصب محافظ ديالى استحقاق انتخابي وسياسي لكتلة بدر، ونحن لن نقبل بالتنازل عن هذا الاستحقاق، ونخوض حوارات ومفاوضات الان مع بعض الأطراف السياسية لحسم الملف قريباً لصالحنا”.
ويؤكد المساري، أن “هناك أطراف سياسية تريد التجاوز على استحقاق بدر الانتخابي والسياسي، ولا يوجد أي اتفاق أو اجماع داخل الإطار التنسيقي على منح منصب محافظ ديالى إلى ائتلاف دولة القانون، وأي حديث عن ذلك هو محاولة للتشويش على الحوارات والمفاوضات”.
ويستطرد أن “كتلة بدر لديها حلفاء وشركاء من القوى السياسية السنية وهي تنسق معهم المواقف بشأن عقد جلسة لتشكيل حكومة ديالى المحلية، وأي جلسة تعقد بغير مواقف بدر، بالتأكيد سوف يتم كسر النصاب فيها، ولهذا على الجميع عدم الذهاب نحو سياسة لي الأذرع كونها تضر في صالح الاستقرار السياسي”.
وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 21 كانون الثاني يناير الماضي، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة ديالى، معلنة فوز تحالف ديالتنا الوطني بـ107 آلاف و554 صوتا، ليفوز بأربعة مقاعد، وتحالف تقدم الوطني بـ79 ألفا و934 صوتا، بثلاثة مقاعد، والسيادة بـ73 ألفا و890 صوتا، بثلاثة مقاعد، واستحقاق ديالى بـ44 ألفا و195، بمقعدين، وتحالف عزم العراق بـ44 ألفا و61 صوتا، بمعقد واحد، وائتلاف الأساس العراقي بـ29 ألفا و961 صوتا، بمقعد واحد، والاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني بـ28 ألفا و648 صوتا، بمقعد واحد.