في مشهد سياسي يتسم بالتحولات والمناكفات، أثار قرار مجلس محافظة ذي قار بإقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي وقرار المحكمة الإدارية ببطلان تكليف اثنين من معاونيه موجة من الجدل، ما يعكس تغييرات محتملة في الخارطة السياسية للمحافظة وهذا القرار فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المنصب وإمكانية امتداد تأثيرات هذه التغيرات إلى محافظات أخرى، وفقاً لما يراه مسؤولون ومختصون في الشأن السياسي.
تصحيح المسار أم إعادة ترتيب الأوراق؟
رواسي الجابري، عضو ائتلاف دولة القانون وعضو مجلس المحافظة، أكدت في تصريح لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد، أن "الإقالة جاءت لتصحيح المسار ومعالجة الأخطاء"، مستبعدة "وجود نية لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في الوقت الحالي". وأضافت أنّ "الحديث عن أسماء بديلة للإبراهيمي لا يزال مبكراً، إذ لم يتم فتح باب الترشيح حتى الآن وأن الاتفاق قائم على أن يكون البديل من تيار الحكمة، مع ضرورة توافق الجميع عليه لتجنب تكرار الأخطاء السابقة".
آمال التغيير ومخاوف التحالفات
في المقابل، ترى نغم الشذر، عضو كتلة الماكنة وعضو مجلس المحافظة، أن هناك أملًا بتغيير الخارطة السياسية، لكنها استبعدت في الوقت نفسه بروز تحالفات جديدة. وأكدت الشذر أن منصب المحافظ سيبقى من نصيب تيار الحكمة، مشددة على أهمية توافق الجميع على الأسماء البديلة لتجنب الدخول في أزمات جديدة وأن التفاوض مع تيار الحكمة تم على هذا الأساس، رغم تحفظهم على عملية الإقالة.
رؤية أكاديمية: صراعات المصالح تحكم المشهد
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور نجم الغزي أن ما حصل في ذي قار هو نتيجة مباشرة للصراعات والمناكفات السياسية وأخطاء ارتكبها المسؤولون. وأوضح أن "تأثير تيار الحكمة على الخارطة السياسية يبقى محدوداً نظراً لقلة عدد أعضائه في مجالس المحافظات ومجلس النواب"، ومع ذلك، أشار الأكاديمي إلى أن "هذه الأحداث قد تؤثر على مستوى العلاقات التوافقية في التحالف المركزي بقيادة السيد عمار الحكيم". الغزي أكد أن "إسناد منصب المحافظ في محافظتي النجف وذي قار جاء من باب التراضي في إطار التحالف المركزي وأن ما يجري في الواقع يعكس صراعاً بين المصالح والإرادات".