إلى جانب المشاكل الإدارية والروتين، يواجه المستثمر في بعض المحافظات تهديدات عشائرية وابتزازا، وضعته أمام خيارات صعبة، إما الاستجابة أو ترك المشروع، وهذه القضية القديمة الجديدة، باتت تؤرق المستثمرين والجهات المحلية على حد سواء، حتى نفد صبر محافظة ذي قار، وقررت حل الأمر من خلال تشكيل فوج خاص لحماية المشاريع.
في محافظة ذي قار، يواجه رجال الأعمال والمستثمرون مختلف أنواع الصعوبات، ومنها التهديدات العشائرية والأمنية، ما أثر سلبا على سير التنمية في المحافظة، وأدى لابتعاد الشركات الأجنبية عن المحافظة الجنوبية، فيما اتجهت بعض تلك الشركات للعمل داخل المحافظة عبر شركات محلية يتم الاتفاق معها.
ما يجري في المحافظة، دفعها إلى تشكيل قوة أمنية خاصة لحماية المشاريع الاستثمارية والقبض على المبتزين، ووفقا لرئيس هيئة استثمار ذي قار علي الدخيلي، فإن "المحافظة فيها 350 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات الصناعية والسكنية والزراعية والتجارية، 85 بالمئة منها مستمرة بالعمل، لكن التهديدات العشائرية تشكل عقبة أمام سير المشاريع".
ويوضح الدخيلي،أن "بعض المجاميع العشائرية تدعي ملكيتها لأرض المشروع، ويحاولون بأي طريقة الحصول على أموال من المستثمر، أي بطريقة الابتزاز"، مبينا أن "المحافظة اتجهت إلى تشكيل فوج قوامه 200 منتسب، يأخذ على عاتقه حماية هذه المشاريع واعتقال أي شخص يحاول تعطيل العمل أو عرقلته بتهمة الإرهاب".
ويؤكد أن "أغلب المشاريع التي تعمل في المحافظة هي بمجال القطاع السكني، وذلك نتيجة الحاجة الماسة لهذا القطاع، وهناك ارتفاع كبير بالطلب على الوحدات السكنية، وهذا القطاع يتطلب توفير أراض ذات مساحات واسعة وخارج مركز المدينة، لذا دائماً ما تواجه هذه المشاريع عقبات من العشائر المحيطة بموقع المشروع".
يذكر أن هيئة استثمار محافظة ذي قار، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تشكيل فوج لحماية المشاريع الاستثمارية من خلال نشر وتجهيز 12 دورية تعمل على تأمين الحماية للمشاريع التي تعاني من التلكؤ بسبب تدخل المدعين بأحقية عائدية الأرض بهدف الابتزاز، فيما بينت أن الفوج شكل بدعم وإسناد من قبل المحافظ ووزير الداخلية.
جدير بالذكر، أن لجنة الاستثمار النيابية السابقة، أكدت هيمنة شخصيات وأحزاب وفصائل مسلحة على مشهد الاستثمار في البلاد، وأن من شأنه منع حصول الشركات الاستثمارية الرصينة على فرصة للدخول في مجال الاستثمار في البلاد.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار في شباط فبراير الماضي، الهيئة الوطنية للاستثمار، ومنها أكد وجود عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار، في مقدمتها مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار.
إلى ذلك، يؤكد رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة الناصرية ماهر طوبيا، أن "النزاعات العشائرية على أراضي المشاريع، تعد من أهم عوامل زعزعة البيئة الاستثمارية، إذ تدعي بعض المجاميع العشائرية ملكيتها لأرض المشروع، بالرغم من أن عائدية الأرض تكون إما لدوائر البلدية أو عقارات الدولة".
ويتابع: "في هذه الأحوال، يضطر المستثمر لدفع مبالغ تعويضية لهذه المجاميع المبتزة لكي يسير العمل من دون أي عقبات"، مبينا أن "تشكيل فوج لحماية المشاريع الاستثمارية ليس حلا لإنهاء هذه المشكلة، ففي حال تمت حماية المشروع، سيبقى المستثمر وعائلته دون حماية وعرضة للاستهداف سواء بمنزلهم أو في الأماكن العامة، لذا نجد أن الحل الأمثل هو فرض القانون بالقوة على الجميع وإنهاء أي حالة ابتزاز من أي طرف".
يشار إلى أن العراق أقرّ عام 2006 قانون الاستثمار بالرقم 13، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وتتفرع منها هيئات في جميع المحافظات، وتعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل.
يشار إلى أن اللجنة القانونية النيابية، أكدت خلال الدورة النيابية السابقة، أن قانون الاستثمار تعترضه العديد من العراقيل، أولها تضاربه مع قوانين استثمار أخرى في وزارات الدولة، رغم أن قانون الاستثمار 13 له الأولوية وفق تشريعه، فضلا عن أنه لا يحمي أموال المستثمر العراقي أو الأجنبي ويطالب بكشف الذمة المالية للمستثمر.
وبالتوجه إلى محافظة واسط، لمعرفة ما إذا كانت ستتجه إلى تشكيل فوج أمني أيضا، فأن رئيس استثمار المحافظة ضرغام العوادي، أقر بوجود ذات المشكلة لكنها تحت السيطرة، إذ يبين أن "قيادة شرطة واسط، تعمل على حماية المشاريع الاستثمارية من أي مساس بها قد يعرقلها، ودائما ما يتم اعتقال المتسببين بذلك".
ويتابع العوادي أن "البيئة الآمنة الحالية وقوة القانون، جعل من المحافظة موقعا جاذبا للمستثمرين"، مضيفا أن "المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة بالاستثمار بعد حصول الهيئة على صلاحيات كاملة من المحافظ".
وكانت المشاكل التي رافقت توقيع الحكومة لعقد إنشاء ميناء الفاو الكبير، من أبرز الحوادث بشأن الاستثمار في البلد، حيث جرى ضغط كبير على الشركة الكورية، وصل مرحلة العثور على جثة مديرها في العراق، وقد قيل في حينها أنه انتحر، دون معرفة السبب الحقيقي لوفاته.