أنقضى العام الحالي، دون أن يحسم ملف رئيس البرلمان الجديد، وبقي مؤجلا، وربما يستمر الجدل بشأنه لأكثر من شهر مقبل، حسب ما أكد نواب وأعضاء في القوى السياسية، إذ لم تصل الأطراف كافة داخل قبة البرلمان لحل توافقي لدعم مرشح واحد للمنصب، وخاصة قوى الإطار التنسيقي، التي باتت تملك مفتاح الحل، فهي منقسمة بين دعم حزب الحلبوسي أو دعم جهة أخرى بدلا عنه.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، خلال حديث لـه إن "أي اتفاق بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد غبر موجود حتى الآن، والخلافات مازالت مستمرة ما بين القوى السياسية، وخاصة الأطراف السنية، ولا بوادر للحل".
ويضيف الموسوي، أن "الحوارات بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، كانت متوقفة بسبب الانشغال بانتخابات مجالس المحافظات، ومن المفترض أن تعود بشكل مكثف في الأيام المقبلة من أجل حل هذه الأزمة قبل بدء الفصل التشريعي الجديد"، مبينا أن "انتخاب الرئيس الجديد يعتمد على حصول اتفاق سياسي على مرشح واحد للمنصب، لكن نتوقع أن حسم هذا الأمر سيأخذ المزيد من الوقت بسبب استمرار الخلافات وكثرة المرشحين".
يذكر أن مجلس النواب، فشل مرتين بانتخاب رئيس البرلمان، حيث جرى إدراج الفقرة بجلسات خاصة لانتخاب الرئيس لكن لم تعقد بسبب عدم الاتفاق على مرشح محدد لشغل المنصب.
وقد تسلم الإطار التنسيقي، أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس البرلمان الجديد من قبل القوى السياسية، وهم: محمود المشهداني، وسالم مطر العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان.
وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، من بينها انشقاق مثنى السامرائي، عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتشكيله تحالف العزم الذي ضم 15 نائبا، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، وانضم للإطار التنسيقي.
من جهته، يبين القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، خلال حديث لـه، أن "الخلافات السنية السنية مستمرة على منصب رئيس البرلمان، وكذلك الخلافات داخل أطراف الأطار الشيعي حول الاتفاق على مرشح واحد للمنصب".
ويؤكد أن "منصب رئيس البرلمان ليس حكرا لحزب تقدم، وهذا المنصب هو استحقاق للمكون السني، ويحق لأي جهة سياسية سنية المنافسة عليه، خاصة وأن المنافسين لمرشحي حزب تقدم يحظون بدعم وتأييد غالبية القوى السياسية"، لافتا إلى أن "الصراع والخلاف على منصب رئيس البرلمان سوف يأخذ وقتا، وربما سيؤجل إلى ما بعد تشكيل الحكومات المحلية".
وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وكانت وسائل اعلام قد كشفت في تقرير سابق، عن تأجيل مسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفا للحلبوسي، إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 كانون الأول ديسمبر الحالي، وخضوعها لمفاوضات مناصب الحكومات المحلية المقبلة بعد الانتخابات.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـه ، أن "حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، هو بيد قوى الإطار التنسيقي، والخلاف بين هذه القوى هو من يؤخر هذا الحسم، خاصة وأن القوى السنية قدمت ما لديها من مرشحين وبقي الاختيار للأغلبية، وهي قوى الإطار".
ويتابع أن "هناك انقسام واضح ما بين قوى الإطار، فبعضها تريد بقاء المنصب لدى حزب تقدم، حيث تريد الحزب يبقى شريكا سياسيا لها، وهناك من يريد ذهاب المنصب لجهة أخرى غير حزب تقدم، من أجل اضعاف نفوذ رئيس الحزب محمد الحلبوسي والقضاء عليه سياسيا، لذا لا بوادر ومعطيات لحل هذه الأزمة في القريب العاجل".
ويؤكد أنه "بما لا يقبل الشك بأن اطراف سياسية سنية وشيعية، ستعمل على استغلال ملف انتخاب رئيس البرلمان بملف تشكيل الحكومات المحلية من أجل الضغط، ونعتقد أن الملفين سيكونان بورقة تفاوضية واحدة وحسمهم سيكون معاً خلال المرحلة المقبلة".
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
يذكر أن تحالف القيادة (السيادة سابقا)، قرر وبعد اجتماع عقد مؤخرا، بحضور الحلبوسي ورئيس التحالف خميس الخنجر، أن التحالف يمتلك الأغلبية السنية في البرلمان، وجرى تخويل الحلبوسي والخنجر بتسمية المرشح لمنصب رئيس البرلمان.