عودة السيارات الإيرانية للعراق، عبر استيراد أول دفعة من شركة خاصة، أثارت استغراب المتخصصين، نتيجة وجود قرار سابق بمنع استيرادها، فضلا عن تردي جودتها، إلا أنهم عزوا تلك الخطوة إلى مساع لخلق منفذ اقتصادي جديد للجارة الشرقية دون أي فائدة تذكر للعراق، المتضرر الوحيد برأيهم نتيجة الإخراج المستمر للدولار إلى طهران.
ويقول الباحث في الشأن المالي مصطفى أكرم حنتوش، إن "هناك قرارا صدر سابقاً بمنع استيراد السيارات الإيرانية بسبب تدني جودتها، ولا نعرف هل هذا القرار ألغي حتى يتم إعادة استيراد السيارات الإيرانية أم لا، رغم أن العراق يستورد سيارات من شركات عالمية، وليس بحاجة إلى السيارات الإيرانية".
ويضيف حنتوش، أن "إيران تعول كثيرا على السوق العراقي بقضية تجارة سياراتها والبضائع الأخرى الغذائية وغيرها، خصوصاً أن السوق العراقي ساعد إيران كثيرا في مواجهة الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض عليها، لذا هي تريد استثمار هذا السوق في محاولة عبور جزء من أزمتها الاقتصادية والمالية من خلال زيادة حجم التصدير بمختلف البضائع".
ويتابع أن "هذه الخطوة لا تحتوي أي فوائد اقتصادية أو مالية للعراق، خصوصاً أن العراق لا يملك أي شيء لكي يصدره إلى ايران، حتى يكون فعلا هناك تبادل تجاري، فالعراق فقط يستقبل البضائع الإيرانية ولا يرسل شيئا غير العملة الصعبة، وهذا الأمر سبب الكثير من المشاكل".
وكانت شركة "كرمان موتور"، كأول شركة تابعة للقطاع الخاص لتصنيع السيارات في إيران أعلنت، أمس الأول الأحد، عن البدء بتصدير سيارة J4 إلى العراق، وقد وصلت الدفعة الأولى إلى بغداد، بحسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية.
ووفقا للشركة، فأن العراق هو الوجهة التصديرية الأولى لسياراتها، وأنها عازمة على تصدير 4 آلاف سيارة خلال هذا العام".
وكان العراق قرر عام 2018 منع استيراد السيارات الإيرانية، امتثالا للعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران، كما منع استيراد قطعها لغرض تجميعها في المعامل العراقية.
يشار إلى أن مصادر، حاولت الحصول على تعليق من وزارة التجارة حول فتح الاستيراد للسيارات الإيرانية مجددا، لكنها لم تنجح بالحصول على رد من المسؤولين فيها.
يذكر أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، انتقد في مناسبات عديدة طيلة السنوات الماضية، صناعة السيارات وعدم تمتعها بالمتانة والجودة المطلوبة.
يشار إلى أن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني مصطفى ميرسليم، وجه سابقا، انتقادا لصناعة السيارات في بلاده، قائلا "لا نطالبكم بتصدير السيارات إلى اليابان، لكن يمكن أن نصدر للعراق والسنغال، فحتى هذان البلدان مستاءان من جودة السيارات الإيرانية".
من جهته، يوضح صفاء علي، صاحب محل تصليح سيارات، في منطقة البياع غربي بغداد، أن "السيارات الإيرانية لا تحمل أيا من معايير الجودة أو السلامة، كما أنها غير عملية في أجواء العراق الحارة ولا تتحمل شوارع بغداد وباقي المحافظات المليئة بالحفر، وعندما تدخل الحي الصناعي في أي منطقة، ستجد صيانة السيارات الإيرانية هي الأكثر، على عكس السيارات الأخرى".
ويشير إلى أن "جميع مصلحي السيارات في العراق لديهم خبرة كافية لتصليح السيارات الإيرانية، فهي مصنعة بشكل بسيط وليس معقدا، وهناك سهولة في تصليحها، كما أن موادها الاحتياطية متوفرة في جميع محال بيع الأدوات الاحتياطية وبأسعار بخسة، وهذا الأمر ما دفع أصحاب الدخل المحدود وسائقي التكسي إلى شرائها لأن تصليحها سهل ورخيص، مقارنة مع باقي السيارات الكورية واليابانية أو الأمريكية".
وكان تقرير إخباري إيراني، نشره موقع "تجارت نيوز"، كشف أن العراق رفض استيراد سيارات إيرانية بسبب تدني جودتها، رغم تعويل وزارة الصناعة الإيرانية على تصدير مليون سيارة محلية الصنع سنويا، خاصة إلى الأسواق في العراق وسوريا.
يذكر أن تقارير سابقة كشفت، أن العدد السيارات الكلي في العراق يصل إلى أكثر من سبعة ملايين سيارة، والإيرانية منها تشكل 10 بالمئة، أي نحو 700 ألف سيارة.
إلى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ناصر الكناني،أن "إيران ما زالت تعاني من أزمات اقتصادية ومالية كبيرة جداً، وتعمل على تجاوز هذه الأزمة من خلال زيادة التصدير إلى العراق، وإرسال السيارات جزء من هذه الخطة، كما يأتي لرفع التبادل التجاري".
ويضيف الكناني، أن "إرسال سيارات إيرانية جديدة للعراق، يعني أن هناك عملة صعبة ستخرج من العراق إلى إيران مقابل هذه السيارات، لكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك لجان فنية تعمل على فحص السيارات لضمان معايير الجودة والسلامة".
ويبين أن "هذه الخطوة ليست فيها أي فائدة اقتصادية للعراق، بل هي تصب اقتصاديا في صالح إيران، كونها سوف ترسل لنا سيارات وتأخذ بدلا عنها العملة الصعبة، وهذا الأمر ربما يسبب لنا إشكاليات مالية بقضية إرسال الدولار إلى ايران، خصوصاً مع وجود المعارضة الأمريكية لهكذا توجهات".
وتعد صناعة السيارات الإيرانية، ثالث أكثر الصناعات نشاطا بعد صناعة النفط والغاز، حيث تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و4 بالمئة من القوة العاملة التي تقدر بـ700 ألف شخص.
وتسيطر على سوق السيارات في إيران شركتان لإنتاج العجلات، هما "سايبا" التي تمثل 54 في المائة من مجموع الصناعة، و"إيران خودرو" بنسبة 46 في المائة.