يبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الجديد اليوم الثلاثاء، في حين أن الاتفاق على منصب رئاسة المجلس ما يزال قيد النقاشات ولم يرَ النور لغاية اللحظة، ورغم مرور نحو ثمانية أشهر على اقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، فأن الكتل السياسية السنية وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص الاتفاق على البديل، حيث إن كل طرف يرى انه الاجدر والاقرب الى الفوز بالمنصب التشريعي الأول في العراق، وبين الشد والجذب تمر الأيام دون حسم الملف ما انعكس بالسلب على تمرير القوانين الرئيسة التي تحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل السياسية.
ويرى مراقبون أن الخلافات السنية لم تأتِ لمصلحة البلد بل ان أغلبها يركز على مصالح ومنافع شخصية لأن كل طرف من أطراف البيت السني يريد تعزيز نفوذه ومكانته السياسية من خلال منصب رئاسة مجلس النواب، على اعتبار ان مَنْ يحصل على هذا المنصب هو من يقود المكون لدورة نيابية كاملة، ويكون صاحب القرار بالنسبة للبيت السني.
طريق مسدود:
وعلى الرغم من كثرة المبادرات التي تم طرحها من قبل الشركاء السياسيين الا ان الكتل السنية رفضتها بشكل قاطع وتمسك كل حزب بمرشحه رافضا التوافق على اسم ذي مقبولية من الجميع سواء الكتل السنية او الشيعية أو الكردية وهو ما عرقل انتخاب الرئيس في أكثر من جلسة تم تخصيصها للتصويت عليه.
مقترح جديد لعبور الأزمة:
وبعد مباحثات عديدة وبالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد أكد مصدر في حديث لـه أن “الكتل السنية تبحث مقترح الدخول بأكثر من مرشح ومن يحصل على الأصوات الأكثر يكون رئيسا للبرلمان”.
وأضاف المصدر ان “هذا المقترح تم طرحه في اجتماعات الكتل السنية المستمرة وبعد الوصول الى طريق مسدود فيما يخص التوافق على مرشح واحد للمنصب”.
في السياق يقول المحلل السياسي د.علي الطويل، في حديث لـه ن “أول عقبة في قضية اختيار رئيس مجلس النواب هو التوافق السني على المنصب نتيجة الصراع على من يكون زعيما للمكون” مبينا ان “التنافس على هذا الأمر وصل ذروته من أجل ضمان النفوذ السياسي”.
وأضاف الطويل ان “القانون العراقي لا يتوقف على رئيس مجلس النواب وأعطى الصلاحيات لنائبه ولكن القضية تتعلق بالتوافق السياسي الذي يكون حاسما في العديد من الملفات خاصة الحساسة” لافتا الى انه “من المهم ان يكون هناك توافق على رئاسة المجلس والابتعاد عن الخلافات المكوناتية التي قد تؤثر على الاستقرار السياسي”.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني، بينما يبدأ فصله التشريعي الجديد اليوم التاسع من تموز، ومن المتوقع أن تبدأ أولى جلسات البرلمان بعد أكثر من عشرة أيام، حسبما كشفت أطراف برلمانية.