ضجة أخرى اثارها مجلس النواب، بعد ظهور انباء اشارت الى قيامه في جلسة الاربعاء الماضي بإضافة امتيازات ورفع رواتب أعضاءه.
تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويبدو ان عملية تمرير هذا الامر ما كان له ان يظهر لولا بعض نواب اشراقة كانون الذين تحدثوا عنها، وعدم إطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب .
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، خلف عبد الصمد خلف، اليوم السبت، ان رواتب النواب أصبحت مساوية لرواتب الوزراء.
وقال عبد الصمد في بيان انه "من المؤسف ان يقوم مجلس النواب بالتصويت على زيادة رواتب ومخصصات نوابه لتكون مساوية مع راتب و مخصصات الوزراء".
وأضاف، انه "في الوقت الذي كان الاولى بالمجلس ان يصوت على تخفيض رواتب الوزراء لتتساوى مع رواتب نوابه ان كان يبحث عن المساواة وان يعمل على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وان يدعم الطبقات الفقيرة والمحرومة".
وصوت مجلس النواب في جلسة الأربعاء الموافق 7 اب على زيادة رواتب مخصصات نوابه.
ورغم هذا الجدل الكبير ، الا انه لم تصدر أي معلومات أو توضيحات من قبل رئاسة مجلس النواب.
الى ذلك شن ناشطون ومواطنون غاضبون في وسائل التواصل الاجتماعي، حملة كبرى للرجوع عن إقرار البرلمان سرًا زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب في ظل إرباك عالمي في أسعار النفط .
الى ذلك تساءل مراقبون ما الغاية من رفع مجلس النواب رواتب الأعضاء في ظل عجز كبير في الموازنة وانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يشعر المواطن بالغليان.
وكانت رواتب النواب قبل تخفيضها تتراوح بين 10 إلى 15 مليون دينار، إلا أنها حاليًا تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين، قبل أن يتم التخفيض إلى 6 ملايين للجزء الأكبر من أعضاء المجلس، أي إن هناك فجوة كبرت بين أعضاء البرلمان لتكون الرواتب ربما بين 6 إلى 10 ملايين دينار.
هذا الامر نفاه عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد عنوز، الذي وصف ما جرى من ضجة حول الامر بانه ضجيج اعلامي. حسب تعبيره
وقال عنوز ان "اثير حول موضوع مناقشة زيادة رواتب ومخصصات رواتب اعضاء مجلس النواب ليس صحيحا، مبينا انه جرى تخفيض رواتب موظفي المجلس والنواب في عام 2015 الا ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرار بمعالجة القضية".
وأضاف، ان "رئاسة مجلس النواب أصدرت تعليمات وفق النظام الداخلي بالاستناد على قانون الخدمة المدنية، بعدم إضافة أي مخصصات جديدة او رفع المخصصات السابقة".
ودعا القائلين بزيادة رواتب النواب بـ "الاتيان بدليل ملموس، مبينا، ان التعليمات طرحت داخل مجلس النواب، وكان المفترض بالمعترضين عدم التصويت وليس اللجوء الى الاعلام واثارة الضجيج حوله".
الا ان النائب سروة عبد الواحد، اكدت زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب، وأكدت ان الوثيقة التي سربت بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بانها صحيحة.
وقالت عبد الواحد في صحفي، إن "الوثيقة صحيحة وغير مزورة وقد تم إدراج فقرة زيادة رواتب النواب ومخصصاتهم، مؤكدة أنه تم التصويت على الفقرة والمضى بالعمل بها"
وأضافت، أن "كتلة الجيل الجديد لم تصوت على الوثيقة التي تخص زيادة النواب" .
وجاء في الوثيقة المتداولة إنه “خلال جلسة مجلس النواب رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات اعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي”.
الى ذلك توقع رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي، عودة الاحتجاجات الشعبية بسبب زيادة رواتب النواب.
وقال الكرعاوي أن "زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، قرار غير مدروس سيتسبب بعودة الاحتجاجات الشعبية".
وأوضح، ان "أعضاء البرلمان يتقاضون رواتب مرتفعة، اذ كان الأولى رفع رواتب المتقاعدين والاعانة الاجتماعية والموظفين وخاصة أصحاب الرواتب الدنيا".
وتابع، ان " زيادة رواتب مجلس النواب يفترض أن يتم تقديمها كدعم للفقراء بدلا من أن يتم دفعها لأعضاء البرلمان ، مشيرا إلى أن تصويت مجلس النواب العراقي هو خيانة للشعب الذي انتخبهم".
وأوضح أن "هذا الامر سيجعل الشعب يفقد الثقة الطبقة السياسية باعتباره بالضد من الإرادة الشعبية"