على نقيض ما تعلنه الأوساط الحكومية، استقبلت نتائج زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العراق بموجة من الانتقادات اللاذعة.
الزيارة، التي كان من المنتظر أن تشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية، بدت كمصدر للقلق لدى شريحة واسعة من الشعب العراقي.
المسائل الجوهرية التي أثارت الجدل تدور حول السيادة الوطنية، الأثر الاقتصادي، وبالأخص إدارة الموارد المائية، إعادة تصدير نفط الإقليم، معالجة وضع حزب العمال الكردستاني، ومسار طريق التنمية.
هذه الخطوات قد تمنح تركيا تأثيرًا مفرطًا على مستقبل العراق، مما يستدعي مراجعة شاملة لمذكرات التفاهم والاتفاقيات لضمان حماية المصالح الاستراتيجية والتنموية للعراق.
الخبير في الدراسات الاستراتيجية، رمضان حمزة، يصف زيارة الرئيس التركي إلى العراق بأنها زيارة استعمارية، موجهًا انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بـ “تسليم الجمل بما حمل” للجانب التركي.
وأفاد حمزة في حديث له بأن “زيارة أردوغان إلى العراق تعد استعمارية وليست استثمارية، بعد أن شملت مذكرات التفاهم كافة المرافق الإنتاجية، بدءًا من الصحة والتعليم وصولًا إلى الصناعة”.
وأضاف: “لا يجوز لرئيس دولة زائر أن يعلن عن تشكيل لجنة ويحدد مددًا زمنية”، مؤكدًا على أن “المياه لا تُدار باللجان، بل تعتمد على الدراسات الاستراتيجية والأرقام التي تحدد مستقبل البلاد، فغيابها يعني انعدام الحياة”.
وتابع حمزة مشيرًا إلى أن “الحكومة الحالية قد سلمت العراق إلى تركيا، متجاهلة مسار التنمية والصناعة والزراعة والمياه والتعليم، وهو أمر غير مسبوق عالميًا، بتوقيع اتفاق إطار استراتيجي لمدة عشرة أعوام قابل للتجديد، دون النظر في الأرقام والحسابات”.
وأكد أن “الزيارة كانت فاشلة بامتياز بالنسبة للعراق وما هي إلا لذر الرماد في العيون”، معربًا عن أسفه لأن “رئيس دولة خاسر في الانتخابات المحلية استطاع أن يملي كل ما أراد على العراق”.
وأشار إلى أن “التاريخ لن يغفر للحكومة الحالية”، موضحًا أن “نتائج الزيارة قد تحول العراق إلى حديقة خلفية لتركيا وتجعله مكانًا لجباية الأموال لصالح الاقتصاد التركي المتعثر”.
وانتقد حمزة بشدة “تهميش قضية المياه في مذكرات التفاهم بدلًا من أن تكون ذات أولوية”، مختتمًا: “نأمل أن يستعيد العراق عافيته ويوقع اتفاقيات ملزمة بدلًا من مذكرات التفاهم التي جاءت لذر الرماد في العيون”.