اثار تعديل قانون الجوازات الدبلوماسية المقرر قراءته للمرة الثانية بجلسة مجلس النواب يوم السبت، العديد من التساؤلات والغضب الشعبي والنيابي حتى، تجاه التعديل الذي يستهدف منح مئات المسؤولين وعوائلهم واطفالهم بجوازات دبلوماسية "مدى الحياة" حتى بعد التقاعد، وبأثر رجعي لجميع مسؤولي الدولة العراقية منذ 2003 وحتى الان.
اشراقة كانون، الكتلة البرلمانية الأقل عددا وتأثيرا رفضت هذا القانون، حيث أكد النائب حيدر المطيري أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويزيد من ازمة الثقة بين السلطة التشريعية والمواطن.
سبقه عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن الكتلة أيضا، محمد جاسم الخفاجي، بتحذير من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه "خطير".
ووفقا للتعديل فإن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاءها ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الإقليم ورئيس مجلس وزراء الإقليم ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب الاتحادي ونواب رئيس مجلس وزراء الإقليم وأعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمستشارين في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمُلحقين الفنيين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية، سيحصلون جميعاً على جوازات سفر دبلوماسية.
وسيشمل القانون الجديد أيضاً المتقاعدين من الفئات المذكورة في الفقرات السابقة، وأولادهم الذين يعولونهم قانوناً.
ويختلف الوضع في العراق، حيث تمنح الجوازات لأشخاص بعيدين عن السياسة وعن الدبلوماسية، وتمنح على أساس المحسوبية، حسب ما أكدته لجنة النزاهة النيابية قبل فترة، والتي رفعت دعوى قضائية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين لعدم إفصاحه عن الأعداد الحقيقية للجوازات، ومنحها لغير مستحقيها، حسب اللجنة.
وطبقا لما جاء في طلب الادعاء، فإن معلومات لجنة النزاهة تؤكد وجود 45 ألف جواز دبلوماسي صادر، وقد عدّت اللجنة الرقم هائلا.