كرة "النار" تعود مرة أخرى الى قبة البرلمان الذي أصبح مركزا للخلافات أكثر من كونه موقعاً لتشريع القوانين من السلطة الأهم في الدولة، فصراع القوى السياسية أصبحت روتينياً دائماً لاسيما في أوقات القوانين المهمة.
لعبة "جر الحبل" وتبادل الاتهامات وقفت هذه المرة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي يدعى بـ "سانت ليغو" تم التصويت على نصف فقراته تقريباً خلال جلسة مجلس النواب السابقة والتي تأجلت قرابة 17 ساعة ورفعت في وقت متأخر من الليل، وتم تأجيل موعد التصويت لمساء اليوم السبت.
خلافات كبيرة تعصف بالقانون وهذا ما ظهر واضحاً وجلياً خلال الجلسة السابقة التي شهدت اعتراض القوى السياسية الناشئة والنواب المستقلين والذين رفعوا شعار "كلا سانت ليغو"، ووسط هذا الرفض استطاعت كتل سياسية أخرى على تمرير نصف فقرات القانون.
وكان مجلس النواب، قد صوت، في وقت سابق، على عدة فقرات من قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، فيما حدد اليوم السبت موعد التصويت الكامل على القانون.
وشهد أحد مداخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، لإغلاق من قبل القوات الأمنية نتيجة تظاهرات ضد قانون سانت ليغو، والذي تدعمه قوى سياسية كبيرة وترفضه القوى الناشئة وتعتبره كمحاولة لإقصائهم من العملية السياسية.
عضو مجلس النواب، علي البنداوي، أكد أن البرلمان سيصوت على قانون (سانت ليغو) الخاص بانتخابات مجالس المحافظات خلال جلسة اليوم، فيما بين أن قوى سياسية عديدة مؤيدة لهذا القانون.
ويقول البنداوي في حديث له إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات (سانت ليغو) تم التصويت خلال جلسة مجلس النواب السابقة على عدة فقرات، وتم تأجيل موعد اكمال الفقرات والتصويت النهائي على القانون، مساء اليوم".
ويضيف، أن "جلسة اليوم ستشهد اكمال باقي الفقرات ومن ثم التصويت عليه بالمجمل، وهو ما يعني حسم ملف انتخابات مجالس المحافظات وإقرارها خلال موعدها المثبت، والذي تم التصويت عليها الجلسة السابقة".
ويوضح عضو مجلس النواب، أن "أغلب الكتل السياسية المؤيدة لهذا القانون ستكون حاضرة وبقوة خلال جلسة اليوم؛ من أجل اكمال المسار والتصويت عليه داخل قبة البرلمان".
بدوره، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اتفاق اغلب القوى السياسية على تمرير ما تبقى من فقرات لقانون الانتخابات مبينا ان القوى أجمعت على اعتماد نسبة 1,7 من نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات.
ويؤكد جعفر في تصريح ان "جلسة مساء اليوم سيتم حسم الجدل الدائربشان تعديلات قانون مجالس المحافظات والاقضية الذي صوت الأسبوع الماضي على نصفه وذلك بوجود اتفاق بين غالبية القوى السياسية على تمريره اليوم".
ويلفت الى، ان " الكتل السياسية أعلنت عبر أعضائها بانها شبه متفقة على اعتماد نسبة 1,7 من نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات".
الى ذلك، عد المحلل السياسي، صباح العكيلي، قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات "الانسب" للعملية السياسية، فيما أكد أن قانون الدوائر المتعددة ادى لتأخير تشكيل الحكومة لاكثر من عام كامل.
ويذكر العكيلي في حديث له عن "قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات هو الانسب للعملية السياسية في العراق، باعتبار أن الدوائر الانتخابية المتعددة أثبتت فشلها".ويذكر، أن "أحد مخرجات القانون السابق تمثل بتأخير تشكيل الحكومة خلال أكثر من عام كامل"، مؤكداً أن "هناك اجماعاً نيابياً وسياسياً على قانون سانت ليغو وهذا مناسب لكل الكتل السياسية".
ويوضح الخبير السياسي، أن "هناك محاولات من البعض لارباك قضية التصويت بعد اكمال 7 بنود من فقرات القانون وبقاء الفقرات الـ 8 الاخرى".
ويستدرك العكيلي، بالقول: "الكل مجمع على الانتهاء من قانون الانتخابات باعتباره القانون الانسب للعملية السياسية والشعب العراقي".
مهما تنوعت القوانين واختلفت لاسيما تلك التي تخص الانتخابات سواء كان سانت ليغو أو غيرها، الا أن رغبة الشعب هي وحدها من تستطيع اختيار ممثليه في سلطات الدولة، اما الصراع الذي يحتدم الان داخل قبة البرلمان ما هو الا صراع "مصالح" بين مختلف الكتل السياسية.