خاب ظن الكثيرين وهم يأملون رؤية المتهم بسرقة القرن نور زهير مكبلاً بالأصفاد وأن تصدر المحكمة حكماً مشدداً عليه، إلا أن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة إلى 27 من آب الحالي بسبب سفر المتهم بالقضية خارج العراق وعدم حضوره إلى الجلسة.
أعلن عضو مجلس النواب مصطفى سند، تأجيل محاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية ما تعرف بـ “سرقة القرن” إلى نهاية شهر آب الجاري، لعدم حضور “نور زهير” إلى المحكمة.
السماح بسفر المتهم أثار تساؤلات عديدة حول كيفية السماح لمتهم بسرقة مليارات الدولارات بمغادرة العراق، حيث أكد الخبير القانوني زهير ضياء الدين أن “قرار الإفراج عن المتهم نور زهير كان يجب أن يتضمن منعه من السفر، بالإضافة إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
وقال ضياء الدين إن “المعلومات تشير إلى أن المتهم خارج العراق، وبالتالي فإن المحكمة أمام خيارين: الأول هو تأجيل المحاكمة لحين حضوره، أو الاستمرار في المحاكمة غيابياً وإصدار القرار بحقه”، مشيراً إلى أن “حضوره في المحكمة أفضل من الناحية القانونية”.
وأضاف أن “المكفلين ملزمون بإحضار نور زهير إلى العراق، وفي حال عدم تمكنهم من إحضاره، تصدر المحكمة حكماً غيابياً، وبعد أن يأخذ القرار درجة النفاذ، يتم التعاون مع الإنتربول لغرض إعادته إلى العراق لتنفيذ الحكم الصادر بحقه”.
وأشار إلى أنه “عند إصدار حكم الإفراج بكفالة عن نور زهير، كان من المفترض أن يتم منعه من السفر إلى الخارج”، منوهاً إلى أن “المكفل يتحمل التبعات القانونية في حال تبين أن المتهم خارج حدود البلاد”.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعرب رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، عن أمله بصدور حكم “غليظ ورادع” بحق “نور زهير” المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة القرن”، مشدداً على أنه “لن يفلت من العقاب” لتورطه بقضايا فساد أخرى.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي، إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير إلى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم، وفق ما ذكرته وسائل اعلام محلية.
وأوضح أن النص القانوني المتهم بها “نور زهير جاسم” هو 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، وهذه الجريمة جناية وليست جنحة لأن المادة الأخيرة تخص الموظفين.
وأضاف:” نتمنى أن نصل في هذه الجريمة إلى حكم مغلّظ ورادع”، مشيراً إلى “سلوك غير منضبط للمتهم بعدما حصل على الكفالة بتنقله وتدخله بأمور أخرى، وكأنما يقول أنا أقوى من كل عقوبة وجهاز”.
وكشف حنون أن “لدى هيئة النزاهة قضايا أخرى لنور زهير”، قائلاً:” لن يفلت من هذه القضية (سرقة القرن)” وإن فلت سنأخذه بأخرى ثابتة”.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.
ويعرف نور زهير جاسم المظفر، المعروف بـ”أبو فاطمة”، وهو رجل أعمال عراقي ومدير شركة “المبدعون” للخدمات النفطية. وُلد في بغداد عام 1980، وسبق له العمل في الموانئ العراقية ومستشاراً في مكتب رئيس اللجنة المالية النيابية.
يمتلك نور زهير أكثر من 20 عقاراً فاخراً ببغداد، إضافة إلى أموال وشركات.
في 24 تشرين الأول 2022، أُلقي القبض عليه أثناء محاولته الهروب عبر مطار بغداد الدولي، وصدر بحقه قرار بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. في 2023، رُفعت إشارة الحجز عن إحدى شركاته.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن نور زهير وزع أمواله على متنفذين، وأنه أُطلق سراحه بكفالة مقابل تسليم كامل المبلغ المسروق خلال أسبوعين.