صالات القمار.. بعضها لغسيل الأموال وأخرى تتبع لجهات متنفذة

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة ، وجود صالات قمار غير مجازة في عدد من مناطق العاصمة، فيما بين ان بعضها يعود لجهات متنفذة.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، في تصريح له إن "إجازة فتح صالات القمار وغيرها من صلاحيات وزارة السياحة وليس من صلاحيات مجلس المحافظة او الحكومة المحلية، لكن نحن في المجلس وجهنا المحافظ وكذلك الوحدات الإدارية لمتابعة عمل تلك الصالات ومعرفة غير المجازة منها حتى يتم اتخاذ إجراءات فيها من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات الأمنية".
وبيّن المشهداني إن "بعض صالات القمار، قد تكون هي مقر لغسيل الأموال وهذا امر غير مستبعد، كما أن بعض تلك الصالات غير المجازة هي تابعة لبعض الجهات المتنفذة، ولهذا لا يتم غلقها، لكن نحن نتابع هذا الملف وسنعمل على الحد من هذه الظاهرة لخطورتها على المجتمع العراقي".
ورغم تعهد السلطات سابقا بملاحقة صالات القمار ومحال بيع الخمور المنتشرة داخل الأحياء السكنية، إلا أن الظاهرة ما زالت تثير قلق العائلات، خاصة بعد أن امتدت من العاصمة بغداد إلى مدن أخرى.

وتحولت منازل وشقق سكنية إلى صالات قمار وأوكار لبيع الخمور وتعاطي المخدرات، وعادة ما يكتشف السكان ذلك بعد وقوع مشاجرات داخل تلك الأماكن، أو من خلال الحركة غير الطبيعية التي تصدر منها ليلاً، وتكدس السيارات أمامها.
ويرى مراقبون، أن صالات الروليت أو القمار وألعاب الميسر، تعد أهم مورد اقتصادي لتمويل الجماعات المسلحة ذات الغطاء الديني، إذ يستثمر الكثير من القيادات السياسية والدينية، مواردهم المالية عبر صالات القمار التي تدر ملايين الدولارات خلال الشهر الواحد.