في ظلال السياسة المتقلبة، حيث الأحلاف تُبنى وتُهدم بنفس السرعة، يشهد الإطار التنسيقي تحولات جذرية في العلاقة بين اطرافه.
تتمايل أروقة السلطة على وقع صراع العمالقة داخله، حيث يتجلى النزاع بين نوري المالكي وهادي العامري كمعركة شرسة للسيطرة على منصب محافظ ديالى والتي بلغت مرحلة كسر العظم، على الرغم من محاولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التوسط لحل الخلاف، إلا أنها لم تكلل بالنجاح.
ومن الخلافات البارزة أيضًا تعديل قانون الانتخابات، الذي أدى إلى انقسام الإطار التنسيقي إلى فريقين: مؤيد ومعارض.
وقد بدأت هذه الخلافات تنعكس سلبًا على الواقع السياسي بشكل عام، حيث تُعد دعوات الانتخابات المبكرة من أوضح الدلائل على ذلك.
في عالم السياسة المعقد، تتشظى الوحدة وتتبلور الخلافات إلى انقسامات عميقة، تُعيد رسم خريطة القوى وتُظهر الأبعاد الخفية للصراع. الأمور ليست كما تبدو على السطح، فالخلافات تتجاوز السياسة إلى الطموحات الشخصية، وكل ذلك يُشكل ملحمة الصراع الدائر داخل الإطار التنسيقي، والذي يُنذر بتشظي هذا الكيان القائم على تقاسم السلطة.
ويشير السياسي المستقل عائد الهلالي إلى أن الخلافات داخل الإطار التنسيقي واضحة وكبيرة، مما أدى إلى تعطيل حسم العديد من القضايا.
وأضاف في تصريح لـه أن “الصراع على المناصب والمغانم في مجالس المحافظات قد عمق الخلافات، وأن الصراعات وصلت إلى مرحلة خطيرة، ويجري العمل على احتوائها حاليًا”. وأوضح أن “الوضع في محافظة ديالى معقد، ولا يبدو أن هناك تطورات جديدة بشأن هذا الموضوع، ولم يتم طرحه خلال الاجتماع الأخير. وفي اجتماع عقد يوم الأربعاء في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي ببغداد، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لم يتم الإفصاح عن تفاصيل النقاشات”.
من ناحيته، أكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي أن الاختلاف في وجهات النظر حول تفسير القضايا لم يصل إلى حد التقاطع والصراع بين مكونات الإطار.
وأشار في حديث لـه إلى أن “هناك خلافات حول قضايا معينة مثل منصب محافظ ديالى، لكن الأمور تتجه نحو الحل”.
وأضاف أن “الإطار يدار من قبل أكثر من قيادة، وبالتالي فإن الاختلاف وارد، وهذا لا يعني وجود تصدعات وانشقاقات كما تروج بعض وسائل الإعلام”.
ونفى الفتلاوي أن “تكون للخلافات آثار سلبية على الوضع السياسي بشكل عام”، مؤكدًا أن “الاختلاف يعزز قوة الحكومة والعملية السياسية”.