شهدت الأيام الأخيرة تطورات متسارعة بشأن ملف اختيار رئيس مجلس النواب العراقي، حيث أكدت مصادر سياسية مطلعة انحسار المفاوضات حول هذا الملف بين كتلة الـ55 التابعة للحلبوسي والإطار التنسيقي، مع خروج شخصيات بارزة مثل خميس الخنجر ومثنى السامرائي من المشهد التفاوضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات سياسية تشهدها الساحة العراقية، وسط تنافس شديد على هذا المنصب الذي يُعتبر مفتاحًا لتوازن القوى بين الكتل البرلمانية.وكشف القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الضاري، عن انحسار مفاوضات رئاسة مجلس النواب بين الإطار التنسيقي وحزب تقدم بعد انسحاب تحالفي السيادة والعزم.
وقال الدليمي، إن "زعيما تحالفي السيادة خميس الخنجر والعزم مثنى السامرائي قادا مفاوضات لتقريب وجهات النظر بين التحالفات السنية والقوى السياسية الأخرى لاختيار شخصية توافقية لرئاسة البرلمان، لكن بعد التشاور خلصا على ان مبادرتهما لم تحقق أي تقدم فقررا الانسحاب من المفاوضات بعد ان توصلا إلى قناعات استحالة تمرير النائب سالم العيساوي".وأردف، أن "انسحاب الخنجر والسامرائي كان مبررا لتجنب فقرة اللجوء إلى تعديل النظام الداخلي لترشيح شخصيات أخرى وإعادة الخلافات إلى الواجهة من جديد دون تحقيق أي تقدم".وتابع، ان "هذه التطورات تؤكد ان الأوفر حظا لتسنم المنصب هو محمود المشهداني".
وأكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، أن خلو منصب رئيس مجلس النواب أثر كثيرا في الدور الرقابي للبرلمان.
وقال اليساري، إن "خلو منصب رئيس مجلس النواب خلال الأشهر الماضية أثر كثيرا في عمل المجلس وبالأخص الدور الرقابي" مبينا ان "الانسدادات السياسية وتدخل بعض الكتل السياسية عرقل التفاهمات والاتفاقات للوصول إلى شخصية يمكنها شغل المنصب".
ودعا الكتل السنية إلى "حل هذه الأزمة عبر الاتفاق فيما بينها خلال الجلسات المقبلة لدعم وإسناد واختيار شخصية مناسبة لشغل منصب رئيس البرلمان".
إلى ذلك، وصف رئيس كتلة تصميم النائب عامر الفايز، ملف انتخاب رئيس البرلمان بالمعقد.
وقال الفايز، إن "الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان أمر معقد، بسبب شدة الخلاف بين القوى السياسية السنية".
وأردف، أن "اشتداد خلاف القوى السياسية السنية أسهم بتوقف تدخل بقية القوى السياسية التي وضعت عدة حلول، لأجل التوصل إلى اتفاق وحل الأزمة بطريقة ترضي الجميع".
وأكمل أن "الحلول والمقترحات لم تجد آذان مصغية، مما دفع الملف إلى التعقيد، مؤكدا أنه "لا يمكن البت بوجود حوارات الآن حول إنهاء عقدة رئاسة مجلس النواب".
وفي السياق، أكد القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي، استمرار الخلافات بين القوى السياسية السنية بشأن حصة رئاسة مجلس النواب.
وقال الدليمي، إن " رئيس مجلس النواب المقال، محمد الحلبوسي، ما زال يقف حجر عثرة امام حسم ملف الرئاسة"، لافتا الى ان "الحوارات والتفاهمات وصلت إلى طريق مسدود".
وأضاف، أن "الأطراف الشيعية ما تزال تنتظر الاتفاق السني على مرشح رئاسة البرلمان، حيث طالبت، ولأكثر من مرة بضرورة حسم الملف سريعا".
وبين، أن "الحلبوسي لا يرغب في حسم ملف رئاسة البرلمان"، مؤكدا ان " الأخير من أشد الداعمين لاستمرار عمل البرلمان وإدارة جلساته من قبل النائب الأول محسن المندلاوي".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.