يستمر الصراع حول قضية كوتا الأقليات في اقليم كردستان، لاسيما بعد إعلان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من حزيران المقبل.
الوقت الذي يشهد فيه الإقليم خلافات بين الحزبين الحاكمين حول “كوتا الاقليات”، فضلا عن الأزمة الاقتصادية، أكد رئيس الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، آري هارسين، اليوم الخميس، أن حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني ليسا السبب فيما يجري بإقليم كردستان، محملا المحكمة الاتحادية المركزية مسؤولية ما يحصل.
وتواجه الأقليات بعد إلغاء نظام الكوتا صعوبة في الفوز بالمقاعد الانتخابية بسبب سيطرة الأحزاب الكردية الكبيرة على المشهد السياسي، وقد تضطر الأقليات إلى التحالف مع هذه الأحزاب لضمان تمثيلها، مما قد يؤثر سلبًا على قدرتها على التأثير على الساحة السياسية.
إذ قال هارسين خلال مؤتمر صحفي تابعته "النافذة" إن “قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة غير دستورية وغير قانونية، والجميع يعرف بهذا وكل قراراتها مسيسة ضد الإقليم، وما جرى مؤخراً هو مؤامرة وبرنامج ضد الإقليم بتصميم أطراف خارجية، ويجب على الشعب الكردي أن يعي حجم المؤامرة”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ليسا سبباً بالوضع الحالي في إقليم كردستان”.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 21 فبراير شباط الماضي، قرارت بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تضمنت أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان، من أجل الإشراف على الجولة السادسة لانتخابات البرلمان وإدارتها.
وتضمنت القرارات ايضا تقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وتقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد “الكوتا” (حصة الأقليات).
كما ألزمت المحكمة كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، كذلك إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
ورفضت مكونات الإقليم، وهي الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية، قرار المحكمة في بيان مشترك وأعربت عن تضامنها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، واعتبرت هذا القرار “انقلابا على الدستور العراقي”.
يشار إلى أنه تم اعتماد نظام الكوتا لأول مرة في انتخابات عام 2005، حيث تم تخصيص 11 مقعدًا للأقليات (5 للمسيحيين، 5 للتركمان، 1 للأرمن) من أصل 111 مقعدًا في البرلمان، حيث كان هذا القرار ثمرة نضال الأقليات لضمان تمثيلها في البرلمان والحصول على حقوقها السياسية.
شارك المقال