كشف السياسي الكردي سردار مصطفى، عن وجود ضغط دولي قد يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان، وهو أمر منسجم ما يراه الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد انسحابه من الانتخابات المقرر اجراؤها في 10 حزيران المقبل.
وقال مصطفى في حديث لـه إن "هذا الضغط هو لغرض إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمشاركة وهناك دفع باتجاه التأجيل لمدة أربعة أشهر وإقامتها في شهر تشرين الأول".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية ورئيس الوزراء يرغبان أيضا بلعب دور الوساطة بهدف إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسيجرى اجتماع بين رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وقادة الأحزاب الكردية، لغرض إقناعهم أولا بفكرة التأجيل وعدم اعتراضهم، وبعدها يقرر رئيس الإقليم بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات إذا توافقت جميع الآراء".
وفي وقت سابق، ردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني على الاصوات التي اشارت الى عدم جديته بمقاطعة انتخابات برلمان الاقليم، من خلال عدم تسجيل كيانه في مفوضية الانتخابات.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاثنين (1 نيسان 2024)، عدم مشاركة حزبه وتسجيله ككيان مشارك في انتخابات برلمان الإقليم.
ويقول سلام في حديث لـه إن "البعض كان يقول بأن الحزب الديمقراطي لا يمتلك الجدية لمقاطعة الانتخابات وهو يريد الضغط لتحقيق المكاسب السياسية، لكنه أثبت العكس".
واكد أنه "لم يشارك ويسجل بسبب عدم تنفيذ شروط الحزب التي طرحها في بيان الانسحاب"، مبينا ان "الكتل السياسية ما تزال تصر على محو هوية كيان الإقليم الدستورية، وهذا مانرفضه رفضا قاطعا".
وأشار إلى أن "الانتخابات ذاهبة نحو التأجيل ولا يمكن إجراء انتخابات في كردستان بغياب من يمثل 60% من أصوات الناخبين"، مشيرا الى أن "الحزب الديمقراطي يختلف عن الكتلة الصدرية، فالاخيرة انسحبت بعد الانتخابات، اما نحن فقد قاطعنا قبل الانتخابات، وبالتالي نتائج المشاركة ستكون متدنية لأبعد المستويات".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن في وقت سابق، "عدم الاشتراك في الانتخابات الخاصة باقليم كردستان والمقررة في 10 حزيران المقبل".
وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، منتقداً "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".
وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".
وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".
فيما اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، الاثنين (18 آذار 2024)، انسحاب الديمقراطي من انتخابات برلمان كردستان انه يهدف "لدغدغة مشاعر المواطنين".
وقال محمد أمين في حديث لـه إن "انسحاب الديمقراطي والبيان الذي أصدره هو بمثابة تحدي لقرار القضاء وأعلى سلطة وهي المحكمة الاتحادية، وهذا أمر خطير".
وأضاف أن "الديمقراطي يدرك بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي ليس في صالحه، بسبب مقت المواطنين لأحزاب السلطة، بسبب فسادها الكبير، لذلك يحاول دغدغة مشاعر المواطنين، بشعارات مظلومية الكرد، وقضية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، في محاولة لكسب مشاعر المواطن، أو التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية في قادم القرارات".