تمكنت الحكومة الاحادية من تجاوز العراقيل الفنية المتعلقة بقانون النفط والغاز، وذلك من اجل اعادة رسم الخارطة النفطية من جديد في البلاد وضمان حصول جميع المحافظات على استحقاقاتها بحسب الانتاج والثروات التي تمتلكها، الا ان الاقليم يشكل عقبة رئيسية امام تشريع هكذا قانون بسبب الطمع ومحاولة الحصول على المكاسب والاستمرار بسياسته النفطية التي يتبعها منذ سنوات.
وعلى الرغم من التصريحات بشأن وجود حراك سياسي حثيث بين بغداد واربيل من اجل ازالة العوائق امام القانون المذكور، الا انه مازال يراوح مكانه ولم يتمكن اي طرف من اعلان ازالة المعرقلات والمضي بالقانون بتوافق بين المركز والاقليم، اذ يحتاج هذا الامر الى مزيد من التفاهمات وايجاد الحلول لبعض العقبات الخاصة بكردستان قبل المضي بالتصويت على القانون في مجلس النواب.
وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، النائب كاظم الطوكي ان "قانون النفط والغاز لا يعاني من عراقيل فنية بل ان العقبة الرئيسية امام اقراره في مجلس النواب هو اقليم كردستان".
واضاف ان "الاقليم لديه اشكالات على بعض النقاط المتعلقة بنسبة استقطاع المبالغ على كل برميل نفط منتج في كردستان، اضافة الى ان حكومة الاقليم لديها تعاقدات منذ تسعينات القرن الماضي مع شركات لاستخراج النفط بشكل مخالف للقانون".
وبين ان "الاقليم خالف القوانين من خلال تعاقده مع شركات لاستخراج النفط بكلف عالية، على عكس مايجري في المحافظات الاخرى، وهذه الشركات ينبغي اعادة النظر بها من حيث العقود والكلف المالية لاستخراج النفط".
من جهته اوضح النائب علاء الحيدري ان "جهود تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ عام 2005 تسير ببطء بسبب عدم حسم النقاط الخلافية مع الجانب الكردي، على الرغم من وجود حوارات مستمرة بين بغداد وأربيل لتجاوز الخلافات وإقرار القانون الذي سيرسم خارطة النفط في العراق من جديد".
وقال ان "الإقليم يراوغ من أجل عدم تسليم إيرادات النفط وضرب قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط وقد اعلن ذلك صراحة على لسان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بشكل واضح".
ومازال القانون حبيس الاروقة السياسية بسبب تعنت الاقليم في حسم القضايا الخلافية حول القانون الذي لم يبصر النور منذ نحو 20 عاماً.
وكشفت عضو لجنة النفط والغاز النائبة انتصار الجزائري اليوم الأربعاء، عن عدم وجود توافق سياسي على إقرار قانون النفط والغاز الذي يحد بدوره من تهريب النفط بالإقليم.
وقالت النائبة في تصريح " ان مشكلة تهريب النفط عبر الإقليم تعتبر عميقة ولا يمكن السيطرة عليها الا من خلال إقرار قانون النفط والغاز"، مشيرةً الى ان " حكومة الإقليم لا تقبل ان تتوافق مع المركز من اجل اقراره بسبب استفادتها من عمليات التهريب الجارية".
وأضافت ان، "القانون لا زال في أروقة مجلس الوزراء وعليه اختلاف سياسي كبير من الجانب الكردي وحالما يصل الى المجلس سيقر القانون كونه يحفظ موارد البلد النفطية"، منوهةً الى ان " حكومة الإقليم ستتحمل المسؤولية الكاملة لتعطيلها هذا القانون".
واتمت الجزائري حديثها: ان " حكومة الإقليم تعتبر ان النفط ملكها بالرغم من قرارات المحكمة الاتحادية التي لم تلتزم به وهي باتة وملزمة على الجميع".
يذكر ان الإقليم يهرب يومياً أكثر من 22 ألف برميل عبر منفذ جيهان وبالتعاون مع شركات تركيا، وتذهب وارداتها الى جيوب العائلة الحاكمة في ظل الوضع الاقتصادي الهزيل الذي يعاني منه المواطن الكردي.
وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قد اكد في تصريح تابعته /المعلومة/، ان "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشة هذا القانون من قبل الجهات المعنية والفريق المشكل من قبل حكومة الإقليم"، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بإقرار هذا القانون ضمن الدورة الحكومية الحالية، وهو ايضاً ضمن المنهاج الحكومي".
واشار الى أن "قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل،و بالتالي يحقق الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وكذلك يدعم خزينة الدولة العراقية، لذلك فإن الحكومة والوزارة ماضية في إقرار هذا القانون".
وأوضح، أن "الحكومة منحت مساحة واسعة من الحوار بشأن قانون النفط والغاز، وتأمل الوزارة والحكومة بإقراره"، مستدركاً بالقول: إن "جميع وجهات النظر محترمة، ويجب أن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
وأشار إلى، أن "هنالك عدة حوارات دارت بين الجهات المعنية، لكن قدر تعلق الأمر بالوزارة، فقد قامت بصياغة القانون وإجراء التعديلات اللازمة، بما يخدم الصالح العام، ويبقى على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره".
ولفت إلى، أن "قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، حيث أن الوزارة قامت بصياغة مسودة القانون واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى عند الأطراف المعنية".