“عاصفة” تغييرات وثلاثة مرشحين لمنصب وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الذي أحيل إلى التقاعد، لكن النفوذ السياسي يدخل على الخط مرة أخرى في تسمية المرشحين، وطبقا لمصدر أمني، فإن الوكيل يحاول تهيئة ثلاثة بدلاء باستخدام نفوذه السياسي، لافتا إلى أن قائد شرطة الكرخ مرشح ساخن لنيل المنصب.
وتعليقا على ذلك، أكد خبراء أمنيون، أن تغييرات المناصب الأمنية، لا تخضع للمعايير الحقيقية والتدرج الوظيفي، مشيرين إلى أن هذه القضية انعكست على أداء القيادات بظهور العديد من الثغرات المهنية والسلوكية مؤخرا.
ويقول مصدر أمني، خلال حديث لـه، أن “عاصفة مرتقبة من التغييرات في المناصب ستشهدها وزارة الداخلية، وأبرزها منصب وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، الذي يشغله حاليا الفريق عادل الخالدي إذ سيحال إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء فترة التمديد”.
وعن البديل، يكمل المصدر، أن “الفريق الخالدي له رؤيته في من يخلفه في المنصب، إذ يحضر قائد شرطة الكرخ اللواء مشتاق الحميري بديلا له”، لافتا إلى أن “السيناريو الذي رسمه الخالدي لخليفته، بدأ عندما جاء باللواء الحميري على رأس قيادة شرطة الكرخ، كي يكمل فترة 3 أشهر كقائد شرطة تحضيرا لمنصب الوكيل، كما أن الخالدي يحضر العميد سرمد عجمي الجنابي بديلا للحميري قائدا لشرطة الكرخ، وهذا السيناريو ينوي وكيل الوزير تطبيقه باستخدام علاقاته السياسية”.
وكانت وزارة الداخلية، كلفت اللواء مشتاق الحميري بمنصب قائد شرطة بغداد الكرخ، في أواخر نيسان أبريل الماضي، بدلا من القائد السابق اللواء بلاسم الجنابي.
ويضيف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: “ثمة اسم ثان مرشح لمنصب الوكيل، هو الفريق هادي رزيج قائد شرطة الأنبار السابق الذي يشغل حاليا منصب مساعد مكتب الوزير لشؤون التدريب، إلا أن حظوظ الأخير قليلة في نيل المنصب لعدم وجود مقبولية وتوافق كبير على اسمه”.
غير أن المصدر يصف المرشح الثالث، بـ”الأخطر بين هذه الأسماء، وهو اللواء محمد خضر العبيدي، الذي يشغل حاليا معاون وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، وهو من أهالي الأنبار، إذ تسلم هذا المنصب منذ سنة، وهو مرشح ساخن لهذه المنصب بسبب غموض التفاصيل حوله، ولكنه مرشح بعد قائد شرطة الكرخ مشتاق الحميري”، متوقعا أن “يحسم منصب وكالة شؤون الشرطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وكان اللواء عادل الخالدي، باشر بمهام عمله وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الشرطة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.
وتشهد المؤسسة الأمنية والعسكرية، خروقا كبيرة، في ما يخص بقاء الضباط بمناصبهم العليا لسنوات طويلة، متجاوزين السقف الزمني المحدد لكل منصب، وفي تقرير سابق ، أرجع متخصصون بالأمن ذلك إلى “الفساد” وهيمنة القوى السياسية على وزارتي الداخلية والدفاع.
من جهته، يؤكد الخبير الأمني، عماد علو، خلال حديث لـه، أن “إشغال المناصب الأمنية يفترض أن يخضع لمعايير، مع مراعاة التسلسل التراتبي الهرمي للمؤسسات العسكرية والأمنية، ويعتمد على التدرج والخبرة والكفاءة والنجاح في الدورات وغيرها، لكن المحاصصة السياسية تتدخل في قضية التعيين وإشغال المناصب، وهذا لم يعد خافيا في المؤسسات الأمنية”.
ويضيف علو، أن “سياسة المحسوبيات باتت واضحة ويصرح بها بشكل علني في وسائل الإعلام، وانعكست هذه القضية على أداء المؤسسة الأمنية، بعد الكثير من الثغرات التي ظهرت في بعض المناصب وتردي أداء بعض القيادات ونمو ظواهر سيئة تمت ملاحظتها مؤخرا لدى الضباط القادة كاستخدام السوشيال الميديا والابتزاز، وآخرها القضية طالت عددا من القيادات، وهذا يعود إلى عدم استخدام المعايير الصحيحة للمناصب”.
وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة مصيدة للكثير من الضباط، بعدما وقع الكثير منهم في فخ “السلوك” المهني، إذ انتشرت فيها الكثير من فيديوهات لنساء مشهورات يستقوين بعلاقاتهن مع الضباط في وزارة الداخلية وغيرهم.
وكانت “النافذة”، قد نشرت تقريرا مفصلا حول شبكة ابتزاز في الداخلية، كشفت فيه عن التحقيق مع 100 ضابط في الوزارة، مشتبه بتورطهم في هذه الشبكة، فضلا عن تقارير أخرى مماثلة، بينها تقرير موسع حول علاقة ضباط في جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، بالمشاهير من النساء.
وحول تأثير المحسوبيات في تقليد المناصب على الأمن الداخلي، يذكر علو، أنه “عندما يكون هناك غياب للمعايير السليمة في تسمية المناصب، بالتأكيد ستكون التشكيلات التي يقودها هؤلاء الضباط ليست بالمستوى، وبالتالي تكون قواطعهم عرضة للاختراق من قبل عناصر الإرهاب والجريمة المنظمة بسبب عدم كفاءة الأداء من قبلهم”.
وتشهد المناصب العليا في الوزارات، بما فيها الأمنية، تقاسما على أساس المكونات الرئيسة (الشيعة والسنة والكرد)، تحت مسمى “التوازن”، وهو ما تضمنه الدستور العراقي، وغالبا ما توزع الحصص حسب الثقل السياسي للكتل السياسية الممثلة لكل مكون، ومدى نفوذها وقوتها في كل دورة نيابية.
وكانت “النافذة”، قد سلطت الضوء في تقرير، تم نشره في 7 كانون الأول يناير الماضي، على زيادة التدخل السياسي في المؤسسة العسكرية والأمنية، وكيف تسبّبت بتعطيل بعض القرارات على مستوى القيادات العليا.
إلى ذلك، يعتقد الخبير الأمني علاء النشوع، خلال حديث له، أن “التغييرات في قيادات الداخلية لا تدخل ضمن معايير الكفاءة في القيادة والإدارة، بل هي تغييرات تخضع إلى المصالح الحزبية قبل كل شيء”.
ويرى النشوع، أن “من الأخطاء المدمرة للعراق بعد 2003 هو الابتعاد عن كل مفاهيم الجودة والكفاءة والقدرة في تشكيل النظام السياسي الذي انعكس على كل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة الأمنية”، مؤكدا أن “هذا العمل قد يكون مقصودا ومدبرا لجعل العراق شبه دولة”.
ويشير إلى أن “هناك الكثير من الأدلة الدامغة التي تدين كل الحكومات التي توالت بعد الاحتلال من حيث الفساد المالي والإداري، كالشهادات المزورة التي حصل عليها الكثير من المنسوبين إلى الأحزاب ليتسلموا مناصب كبيرة ومهمة في الدولة”.
كما يتحدث النشوع عن أن “هناك إثباتات على بيع الأحزاب للكثير من المناصب والتي وصلت إلى حد منصب الوزير، ولا ننسى دور المحاصصة الحزبية والطائفية التي نخرت هيكلية الدولة ومؤسساتها حتى أصبحت المناصب عبارة عن مزادات علنية بين الأحزاب للحصول على كل مقدرات الوزارة وتخصيصاتها”.
وغالبا ما تثار ملفات فساد في الوزارات الأمنية، سواء الدفاع أو الداخلية، ويجري اتهام ضباط كبار بها، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم، باستثناء النقل، وفي حالات نادرة.