يقترب الشهر الرابع من السنة الحالية على الانقضاء، وما تزال جداول الموازنة العامة للعام 2024 في أروقة الحكومة، وهو أمر يثير أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر غير المبرر في نظر المختصين.
وفي هذا الشأن، يقول عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إن “الحكومة خالفت نص المادة 77 ثانيًا من قانون الموازنة الثلاثية بخصوص إرسال جداول الموازنة العامة”.
وأشار إلى أن “الجداول ما تزال لغاية الآن في مجلس الوزراء وننتظر مصادقته عليها من أجل إرسالها إلى مجلس النواب”.
مصدر مطلع ذكر أن “السبب الحقيقي وراء عدم إرسال جداول الموازنة هو محاولة الحكومة تقليص الإنفاق الفعلي من خلال التعطيل المتعمد لتنفيذها”، مشيرًا إلى أن “الحكومة لا يمكنها توفير السيولة النقدية للصرف على مدار 12 شهرًا لهذا تحاول اقتصار الصرف على 6 أشهر أو أقل مثل ما حدث في العام الماضي حيث اقتصر الصرف فيها على الأشهر الأربعة الأخيرة”.
وبين أن “ارتفاع العجز إلى حوالي 80 تريليون دينار يجعل الحكومة تتردد في إرسال الجداول لغاية الآن”، مرجحًا “المصادقة على الجداول خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أو الجلسة التي تليها”.
وكان مجلس النواب قد صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 199 تريليون دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الحكومة رفعت المبلغ الإجمالي إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024، في حين أن ما صُرف في عام 2023 بلغ 142 تريليون دينار.