يعود الخلاف بين الفصائل المسلحة العراقية والولايات المتحدة، إلى الواجهة مجدداً، رغم مشاركة بعض تلك الفصائل في الحكومة الحالية أو بدعمها على الأقل، ما يضع علاقة واشنطن ببغداد على المحك مرة أخرى، كما يرى مراقبون، وفيما رجحوا إمكانية حدوث نتائج سلبية على العلاقة بسبب التظاهرات الأخيرة قرب السفارة الأمريكية، ومنها استهداف قادة فصائل ربما، أشروا إلى بروز دور هيئة الحشد بالتصدي لتلك التظاهرات، ما قد يؤول إلى عزل تلك الفصائل عن المؤسسة الرسمية، وهو ما يستبطن انقساما داخل الفصائل ذاتها كما يذهبون.
ويقول الخبير في الشأن السياسي والأمني سرمد البياتي، إن "تظاهرات الفصائل المسلحة حصلت لعدة أسباب، منها اتهام واشنطن بالوقوف خلف أزمة الكهرباء في العراق وهو ما جرى من قبل الإطار التنسيقي، ثم اتهام واشنطن بأنها أوصلت رسائل تهديد للحكومة العراقية بشأن بعض قادة الفصائل، كما أن التظاهرات كانت رسالة لحكومة السوداني بأن الفصائل في هدنة من أجل إعطاء الفرصة له لمعالجة الوجود الأمريكي".
ويضيف البياتي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون لها موقف من تظاهرات الفصائل المسلحة، وقد تكون هناك نتائج سلبية لهذه التظاهرات، خصوصاً وأنها سابقاً اتخذت مواقف ضد هكذا تظاهرات مشابهة، منها قرار اغتيال المهندس وسليماني"، مبينا أن "رد الولايات المتحدة على هكذا تظاهرات من خلال استهداف بعض قادة الفصائل أمر وارد، ولهذا نتوقع حصول نتائج سلبية بسببها".
وخرجت أمس الأول الجمعة، تظاهرات للفصائل المسلحة قرب بوابة المنطقة الخضراء، وقد حاولوا اقتحامها بهدف الوصول إلى السفارة الأمريكية، وذلك احتجاجا على تقرير كشف أن واشنطن تخطط لاستهداف بعض قادة الفصائل، إلى جانب الاحتجاج على دور السفيرة الأمريكية في بغداد.
وكانت الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع الحشد الشعبي، نشرت 3 آلاف عنصر عند مقتربات السفارة الأمريكية تحسبا لوصول المتظاهرين لها.
وقد أصدر المتظاهرون يوم الجمعة، بيانا بينوا فيه أن خروجهم لـ"رفض الوجود الأمريكي وممارساتهم واستباحتهم سيادة وأمن ومقدرات البلاد والعباد.. وأن هذه الصولة المباركة التي قمنا بها ما هي إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات أكبر وأشد.. وأن دور الوصاية الذي تمارسه السفارة هي وصمة عار في جبين الحكومة العراقية ومجلس النواب وكل السياسيين لذلك نطالبهم بأن يكون لهم موقف علني صريح رادع لسياسات سفارة الشر"، كما ورد في بيانهم.
يذكر أن هذه التظاهرات، جاءت بعد مغادرة السفيرة الأمريكية لبغداد، حيث تتمتع بإجازتها الاعتيادية، التي بدأت قبل أيام.
وخلال الأسبوعين الماضيين، حمل الإطار التنسيقي وقادة الفصائل، الولايات المتحدة مسؤولية تردي الكهرباء في العراق، بسبب عرقلتها إرسال مستحقات الغاز الإيراني، وفقا لضوابط منع دخول الدولار لإيران، وهو الأمر الذي دفع إيران لوقف إمدادات الغاز للعراق.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي نزار حيدر، أن "الاستعراض الأخير للفصائل المسلحة، وبالعدد القليل أثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن منهجها وارتباطاتها خارج الحدود وولاءاتها للغرباء، وهذا الأمر لم يعد مرغوبا فيه ومرحبا به عند العراقيِّينَ، كما أن الاستعراض غير المهيب فضحها وكشف عن مدى حجم العزلة التي تعيشها هذه الفصائل، خاصة وأنها حاولت من خلال الاستعراض تذكير الرأي العام بانها مازالت موجودة".
ويتابع، أن "ذريعة الاستعراض باطلة وغير مقنعة، فهذه الفصائل أعلنت بانها تحتج على تدخلات السفارة الأميركية بالشأن العراقي، لكن هذه التدخلات ليست سرية وكلها علنية بموافقة وتأييد ومباركة كل القوى السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب والحكومة وبقية مؤسسات الدولة، كما أنها تدخلات سياسية متفق عليها، لذلك لا أظن أن مثل هذا الاحتجاج البائس سيحرج حكومة السوداني أو سيترك أثراً من أي نوع على طبيعة حضور السفيرة المستمر في كل مفاصل الدولة وشؤون البلاد".
ويشير إلى أن "هذه الفصائل هي التي تحمي الدولة العميقة المتنفذة في مؤسسات الدولة، والتي تمتلك الأغلبية المطلقة في البرلمان، فلو كانت منزعجة فعلا من تدخلات السفيرة لذهبت بكتلها السياسية إلى البرلمان لإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تحد من هذه التدخلات، كما يمكنها التظاهر ضد حكومة السوداني وزعماء قوى الإطار الذين يرحبون بالسفيرة".
وفيما يخص هيئة الحشد الشعبي، يشير حيدر إلى أنه "خيراً فعلت استخبارات الحشد الشعبي عندما تعاونت مع بقية الأجهزة الأمنية المعنية للتصدي لعناصر الفصائل التي حاولت اقتحام المنطقة الخضراء للاعتداء على هيبة الدولة فبذلك تكون الهيئة قد نأت بنفسها عن الفصائل المسلحة وعزلتها عن مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية كونها تحتفظ بسلاحها خارج سلطة الدولة".
يذكر أن "تنسيقية المقاومة"، أصدرت بيانا في حزيران يونيو الماضي، أعلنت فيه: إدراكاً منها لخطورة المرحلة وضرورة تجاوزها، كان من ضمن إجراءاتها إيقاف العمليات العسكرية ضد التواجد العسكري الأمريكي داخل العراق، إلا أن ذلك يجب ألا يفهم منه القبول باستمرار هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني والمنتهك للدستور العراقي.. أن الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية وبناءً على الجهود التي تروم الحكومة العراقية القيام بها، فإنها تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أمريكا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدودا، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر.
وخلال الفترة الماضية، أثارت تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسيكي، واجتماعاتها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات، ووفقا لتقرير سابق حول هذه التحركات، فقد كشف المتحدثون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك ومرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، وبعد أن يتم تنفيذها تعود العلاقة بشكل مباشر مع واشنطن ويتقنن دور السفيرة الحالي.
جدير بالذكر، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل في 22 من حزيران يونيو الماضي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسيكي، وبحث معها، وفقا لبيان مكتبه الرسمي، التعاون بين البلدين وبما يعزز أواصر العمل والتنسيق على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأشار المالكي في اللقاء إلى حاجة العراق لدخول الشركات الأجنبية لاسيما الأمريكية وفق ما أقرته اتفاقية الإطار الاستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن.
من جانبه، يوضح المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "هناك مؤشرات واضحة على تجذر العلاقة السيئة ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة السوداني، خصوصاً أن واشنطن لم توافق على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إليها حتى الساعة، بمعنى أنها لغاية الآن غير مقتنعة به لأسباب كثيرة، أبرزها أنه يمثل فصائل مسلحة تختلف مع الولايات المتحدة".
ويلفت إلى أن "الأيام المقبلة، قد تشهد خلافات واضحة بين الإدارة الأمريكية وحكومة السوداني، خصوصاً أن واشنطن لا تملك أي تأثير بالعراق غير الاقتصاد، وهذا هو المحرك الأساسي لتحريك الشارع"، مبينا أن "تظاهرات الفصائل المسلحة جاءت لتبين أنها ضد السوداني، وهذا مؤشر على الانقسام داخل الفصائل، خصوصاً أن بعضها أصبحت جزءا من السلطة والجزء الآخر بعيد عن السلطة".
يذكر أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، فيما اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق ، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني.
ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق.
جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو 2021.