تحتفي اغلب بلدان العالم في الثامن من اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وسط دعوات لضمان حقوقهن وتسليط الأضواء على بريق بعضهن في السياسة والاقتصاد والتربية مع تكريمهن، لكن الواقع يختلف في الكثير من المسارات وسط محاولات ذكورية تحاول كبح جماح النساء والهيمنة على القرار وسط اراء متضاربة للنساء ممن عاصرن أجيال مختلفة.
تمثيل خجول
العضو السابق في مجلس ديالى نجاة الطائي، قالت في حديث لـه انه "لا يمكن القول بان النساء اخذن حقوقهن ولايزال هناك تهميش في كل القطاعات"، متسائلة "كم عدد من النساء اللاتي تولن حاليا مناصب في مؤسسات الدولة؟".
وأضافت الطائي، ان "تغير بوصلة المجتمع إزاء نظرته للمرأة تحتاج الى لمزيد من الوقت"، لافتة الى ان "النساء في ديالى اثبتن بعد متغيرات 2003 انهن على قدر المسؤولية من خلال الانخراط في السياسة رغم التهديدات والصعوبات والتضحيات حتى سلك الامن بدات النساء ينخرطن وبعضهن واجهن انتحاريات ومفخخات في صورة تعكس ارادة نقف امامها باحترام".
من جانبها فقد اقرت النائب زهرة البجاري بانه "لولا الكوتا لكان عدد النساء في المجالس اقل رغم ان بعضهن تفوق ونال أصوات اعلى من الرجال"، مستدركة بالقول "لكن بشكل عام الأحزاب تهمش دور النساء رغم الإعلانات البراقة عن دعم حقوقهن".
وأضافت البجاري، انه "بعد انتخابات 18 كانون الأول كم امرأة نالت مناصب قيادية في الحكومات المحلية رغم انهن يمثلن ربع المجالس وهذا ابسط صورة عن وضع المراة في ملف السياسة والحكم".
اكذوبة
الناشطة هبة عدنان فقد اشارت الى ان "حقوق المرأة اكذوبة حيال ما نراه في الواقع فلا تزال معدلات التعنيف مرتفعة وجرائم غسل العار مستمرة والذكورية هي سيدة الموقف في الدوائر".
وأضافت، "المفارقة ان الذكورية تتم في داخل أحزاب ترفع لواء دعم المرأة لانه في داخل كل رجل شرقي إحساس يدفع الى رفض المساواة مع المرأة".
محفوظة دينيًا
بنفس السياق فقد اشارت ام مازن وهي مسنة وقيادية سابقة في حزب سياسي الى ان "هناك خطا في منهاج دعم حقوق المرأة"، لافتة الى ان "الدين الإسلامي كان بارعا في وصف حقوقهن بدقة بشكل يحافظ على بريقها ويعطي مساحة بينها وبين الرجل حتى تبقى أسس وثوابت تدعم بناء الاسرة".
وأضافت، ان "حقوق المرأة ليست في التحرر غير المحدود ورفع الأصوات ومخالفة القواعد السلوكية لأنها ظواهر دخيلة هدفها الأساس ضرب البنية الاجتماعية وخلق فوضى تنتزع من النساء ميزتها"، مؤكدة ان "هناك من يحاول اللعب بالإعدادات عبر دعوات مشبوهة للتحرر تقود الى ضياع البنات في فوضى التواصل الاجتماعي تحت مبدا الحرية الشخصية".
مدير مفوضية ديالى لحقوق الانسان صلاح مهدي فقد اكد بان "80% من حوادث تعنيف المرأة لا تصل الى مراكز الشرطة بسبب العادات والتقاليد يرافقه معدلات مثيرة للقلق للإطلاق وهذا الامر يشكل تهديد لبنية بناء الاسرة على مستوى العراق".
وأضاف، ان" هناك تطور في نيل المرأة لحقوقهن على المستوى السياسي وتنوع فرصهن بالعمل لكن هناك ماسي التهجير والعنف والاضطرابات والفقر كن هن من دفعن الفاتورة دماء والم وبؤس والقصص كثيرة لافتة الى ان المرأة في ديالى قوية ومعطاة".