دخل العراق شهره السادس من العام 2024 وما زال قانون الموازنة الاتحادية يراوح بين تعديلات الحكومة فيه وقراءات مجلس النواب له وخلافات الكتل السياسية حوله واعتراضات المحافظات عليه، وعلى الرغم من وصول جداول الموازنة إلى البرلمان أواخر شهر آيار مايو الماضي، إلا أن الملاحظات ما زالت قائمة مما يجعل تمريره في جلسة اليوم أمرا ليس محسوما من قبل النواب.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 12 حزيران يونيو 2023 على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، و2024، و2025، في سابقة هي الأولى من نوعها من حيث التصويت على موازنة ثلاث سنوات مسبقا، وكذلك من حيث الحجم المالي غير المسبوق للنفقات التشغيلية والاستثمارية.
ويقول النائب المستقل محمد الخفاجي، خلال حديث لـه، إن “هناك اعتراضات برلمانية كبيرة جدا على جداول موازنة سنة 2024، خاصة المتعلقة بالتخصيصات المالية للمحافظات والارتفاع الكبير في حصص الوزارات، وكذلك ارتفاع نسبة العجز مع ارتفاع النفقات العامة”.
ويضيف “لا يمكن القبول بتمرير موازنة سنة 2024 وفق التوافق والاتفاق السياسي، فهذا القانون يجب أن يمرر بعيدا عن أي ضغوطات سياسية، ويجب تمريره بشكل مهني ومنصف لكل المحافظات، والعمل على تقليل العجز المالي وتقليل الصرفيات غير الضرورية المرسلة من قبل الحكومة”.
ويشير إلى أن “بعض الأطراف السياسية المتنفذة تريد تمرير جداول موازنة 2024 كما هي مرسلة من قبل الحكومة، وهذا الأمر يرفضه أعضاء مجلس النواب، حتى الذين هم ضمن الكتل والأحزاب المتنفذة، ولهذا جلسة التصويت لا يمكن نجاحها دون التعديلات الجوهرية”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت في 22 آيار مايو الماضي، عن تسلمها جداول الموازنة المالية من الحكومة والمباشرة بعقد اجتماعات للاطلاع عليها ودراستها لغرض المضي في المصادقة عليها، مشيرة إلى أن الاجتماعات تهدف إلى وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، أكد في تصريح سابق لـه ، أن “تمرير موازنة سنة 2024 بشكلها المرسل من قبل الحكومة أمر صعب جدا، فلا يمكن التصويت عليها دون تعديلها ونحن لدينا صلاحيات بهذا التعديل من خلال النقل والمناقلة ما بين أبواب الصرف كافة، فالاعتراضات البرلمانية كبيرة وهي لدى كل الأطراف من مختلف التوجهات السياسية، وهي ملاحظات فنية ومالية”.
من جهته، يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، خلال حديث لـه ، أن “جداول الموازنة سوف تجري عليها تعديلات جوهرية، فلا يمكن تمريرها بشكلها الحالي، خاصة وهي فيها ظلم كبير لمحافظات الوسط والجنوب وهذا ما لن نقبل به”.
ويبين أن “النقاشات مستمرة داخل اللجنة المالية لغرض إجراء التعديلات من خلال النقل والمناقلة ما بين أبواب الصرف، وهذه النقاشات سوف تبقى مستمرة حتى الساعات القليلة المقبلة قبيل عقد جلسة التصويت على الموازنة”.
ويلفت إلى أنه “بكل تأكيد لا توجد ضمانات على التصويت على الموازنة خلال جلسة اليوم، فهذا الأمر سيكون معتمد على ما ستقدمه اللجنة المالية من تعديلات ويكون فيها إنصاف لكل المحافظات العراقية، بخلاف ذلك أكيد سوف تلاقي رفضا برلمانيا كبيرا، وهذا الأمر بصراحة متوقع جدا حصوله”.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ144 تريليونا و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليونا و599 مليار دينار.
وقال السوداني، إن تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناء على الطلبات الأصولية من المحافظات، والباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.
إلى ذلك، يوضح الباحث الاقتصادي أحمد التميمي، خلال حديث لـه، أن “هناك انقسامات وخلافات حادة داخل اللجنة المالية البرلمانية فهناك من يريد التعديلات بما ترضي نواب الوسط والجنوب والشارع العراقي، وهناك نواب يريدون تمريرها كما هي مرسلة من الحكومة دون أي لمسات برلمانية”.
ويرى أن “جلسة التصويت سوف تكشف حجم الخلافات الحادة ما بين الأطراف السياسية وخاصة ما بين أطراف الإطار التنسيقي، الذي على ما يبدو أنه منقسما بشكل كبير على جداول الموازنة المرسلة من قبل حكومة السوداني، وهناك من يريد استغلال ذلك لأهداف سياسية بكل تأكيد”.
ويختم بالقول “نتوقع بسبب الخلافات والانقسامات أن مجلس النواب لن يتمكن من تمرير كامل جداول الموازنة، وربما يتم التصويت فقط على الجداول غير الخلافية، وتأجيل الأخرى إلى وقت آخر لحين التوصل إلى اتفاقات عليها ويكون عليها قبول برلماني كبير خاصة من قبل نواب الوسط والجنوب”.
يشار إلى أن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، كان قد صرح في 25 آيار مايو الماضي، بأن المجلس فوجئ بتخفيض موازنة المحافظة في جداول العام الحالي 2024، من مبلغ تريليونين و900 مليار دينار إلى 850 مليار دينار فقط، وهي قد لا تسدد ديون الشركات والمقاولين المكلفين بالمشاريع الخدمية الحالية.
وأصدرت وزارة التخطيط، في 25 آيار مايو الماضي، توضيحا حول تفاوت التخصيصات في موازنة 2024، مبينة أن أكثر من 41 تريليون دينار متاحة للمحافظات وما حصل من مقارنة بين تخصيصات تنمية الإقاليم للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان “غير صحيحة”.
وبلغت الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من موازنة العام الحالي، نحو 20 تريليون دينار، بعد أن كانت العام الماضي 16 تريليون و497 مليار دينار.