لطالما كان التمسك في المنصب لفترات أطول مما يقتضيه القانون، من العرف السائد في العراق، حيث نجد في الكثير من المؤسسات الحكومية يبقى الرؤساء أو الأمناء العامون عقودا من الزمن في مناصبهم، ولا يغادروها إلا في حالة الموت أو عندما تتمرد عليهم قواعدهم الحزبية أو تضعف سلطتهم بالانشقاقات، دون الإكتراث إلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
ومع تراجع مستوى التعليم بشكل ملحوظ وتذيل العراق قائمة التصنيفات التي تجريها مراكز عالمية والخاصة بجودة التعليم في عدد من بلدان العالم، كشف النائب عن نينوى نايق الشمري، اليوم السبت، عن إستبدال عشرات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في المحافظة، بعد إقرار قانون التعليم العالي الجديد.
ويشهد التعليم العالي والبحث العلمي في العراق في الآونة الأخيرة تدهوراً ملحوظاً، بسبب السياسيات الخاطئة وغير المدروسة والإدارة السيئة من قبل وزارة التعليم منذ 2003 ولغاية اللحظة، فضلاً عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
إذ قال الشمري، في تصريح إن “عدداً من رؤساء الجامعات ومساعديهم والعشرات من عمداء الكليات في جامعات نينوى سيجري تغييرهم خلال الفترة القادمة، وفقا لقانون التعليم العالي الجديد الذي شرعه البرلمان العراقي الخميس الماضي في 9 أيار مايو”.
وأضاف الشمري، أنه “من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهرين تقريباً، وتحديدا عند نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، ووصوله لوزارة التعليم العالي لبدء العمل به”، مؤكداً أن “هذا القانون يعد مهما للجامعات ولجميع المؤسسات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي”.
وأوضح أن “القانون نص على فقرة مهمة للغاية، تتمثل بتغيير رؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومدراء مراكز هيئة البحث العلمي لمن مضى على وجودهم في المنصب مدة 4 سنوات، حيث سمح القانون بالتمديد لهم سنة واحدة فقط، وأن القانون سيجري على منهم في المنصب الآن”.
وفيما يتعلق بإدارة المنصب بالوكالة، قال الشمري، إنه “لا يجوز تمديد الوكالة أكثر من سنة واحدة”، معلقا بالقول “نحن في نينوى يهمنا أن تحظى الكفاءات العلمية ومن المشهود لهم بالخبرة والنزاهة بمناصب علمية، دون أن تكون هناك مجاملات على حساب المستوى والرصانة العلمية، لا سيما أن الجميع يشهد على ما حققته جامعة الموصل من مراتب علمية مميزة”.
وكان مجلس النواب، قد صوّت يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.
ووفقا لتصنيفات منظمة اليونسكو، فإن العراق كان يتبوأ المراتب الأولى عالميا في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه وفق التصنيف الأخير، جاء العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية بما يتجاوز 47 بالمئة، في ظل وجود أكثر من 11 مليون أمّي في البلد.
وعلى الرغم من وجود أكثر من 35 جامعة حكومية و45 جامعة وكلية اهلية في العراق إلا أنها خارج التصنيفات الجامعية المتقدمة، ففي تصنيف QS للجامعات العالمية الذي صدر في عام 2022، لم تُصنف أية جامعة عراقية ضمن المئة الأوَلى في العالم، وفي تصنيف ويبومتريكس الأخير الذي صدر في يناير 2023، تم تصنيف جامعة بغداد كأفضل جامعة في العراق والتي حصلت على المركز 1779 عالمياً، تلتها جامعة الموصل بالمركز 2706 وجامعة النهرين بالمركز 2816، وهي مراكز تعتبر متأخرة.
ويحتاج العراق إلى نحو مليون مدرّس وآلاف المباني لمعالجة النقص في الكوادر والمنشآت، وجعل التعليم العراقي يتناسب مع الزيادة السكانية الحالية، بحسب تصريحات رسمية.