يعود مشروع قانون النفط والغاز إلى نقطة الصفر، نظرا للاعتراضات السياسية التي تواجهه بذريعة حرمان محافظات على حساب فائدة إقليم كردستان، وفيما شكل رئيس الحكومة لجنة "فنية وسياسية" لإعداد المسودة النهائية للقانون، رجح مراقبون أن تتسبب تلك الخلافات بتأجيله، وهو ما يعده الكرد إخلالا بالاتفاق السياسي الذي شكل الحكومة.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، خلال حديث لـه إن "تشريع قانون النفط والغاز، يحتاج إلى وقت طويل بسبب وجود خلافات سياسية وفنية وقانونية على فقرات عديدة ضمن مسودة القانون، التي مازالت قيد المناقشة والدراسة لدى مجلس الوزراء".
ويضيف كريم، أن "تشريع قانون النفط والغاز، أمر حتمي لا تراجع عنه، فهو أحد أهم فقرات الاتفاق السياسي، الذي على إثره شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء جاد فعلا بتشريع القانون، لأنه يدرك جيداً أنه سيحل الكثير من الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل".
ويتابع أن "هناك بعض الأطراف السياسية ما زالت تعمل على عرقلة أي اتفاق تتوصل إليه حكومتا المركز والإقليم، وهناك بصراحة خشية من تأثير هذه الأطراف على تشريع قانون النفط والغاز".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، ووجه بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، وهي البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون.
ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها.
يذكر أن السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وقعا في نيسان أبريل الماضي، اتفاقا بشأن تصدير النفط، وفيه أعلن السوداني عن سعيه لتشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي.
من جهته، يبين النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، خلال حديث لـه أن "قوى الإطار التنسيقي لا تعارض أو تمانع تشريع قانون النفط والغاز بالتحديد، بل هي تدعم أي قانون يهدف إلى حل الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل، بشرط أن يضمن القانون حقوق كافة مكونات الشعب".
ويشير عليوي، إلى أن "هناك من يريد تمرير قانون النفط والغاز، لتمشية مصالح إقليم كردستان، بحجة أن هناك اتفاقا سياسيا، وهذا أمر غير صحيح، فلا يوجد أي اتفاق يعطي حقوقا لجهة، ويمنع حقوق آخرين، لذا نحن نريد تشريع قانون يضمن وينصف كل المكونات العراقية، ويشارك قادة الكتل بصياغته لمنع وضع أي فقرة أو مادة تعطي الإقليم حقوقا على حساب المدن الأخرى".
ويستطرد "الإطار التنسيقي ملتزم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة، لكن يعارض تطبيق أي شيء يخالف القانون والدستور أو يحرم محافظات من حقوقها المالية والنفطية تحت عنوان الاتفاق، وهذا الأمر أكدته قوى الإطار بكل الاجتماعات التي عقدتها مع القوى الكردية وحتى السنية".
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من شهر آذار مارس الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق.
ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق بأنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
في المقابل، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـه، أن "تشريع قانون النفط والغاز، لن يكون بالأمر الهين، بل سيكون صعبا جداً، خصوصاً وأن هناك قوى سياسية مؤثرة في الحكومة والبرلمان ما زالت تعارضه، خشية تجييره لمصلحة إقليم كردستان".
ويلفت جودة، إلى أن "إعلان رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة لإعداد القانون بشكل نهائي، وبعد ما يقارب العام على حكومته، يعني أن هناك نية لتسويف هذا القانون عبر تلك اللجان، كما أن هذه اللجان ليست حكومية وفنية، بل سياسية، وهذا يعني أن الخلافات داخل اللجنة ستكون موجودة وبقوة".
ويحذر جودة من "استمرار الإطار التنسيقي في عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية، التي شكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر ربما يدفع بعض الأطراف السياسية الكردية والسنية لسحب الدعم من الحكومة الحالية، ما سيؤثر على العمل والأداء الحكومي".
ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.
جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.