صوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس على مقترح قانون تجريم التطبيع واقامة علاقات مع الكيان الصهيوني في ظل تصاعد الحديث عن تطبيق العلاقات مع اسرائيل، لكن القانون الذي اقتصر على 10 مواد فقط ترك المشهد ضبابي جدا بحسب مراقبين.
ويتضمن مقترح القانون الذي قدمته الكتلة الصدرية 10 مواد وتتعلق بعقوبات التطبيع مع اسرائيل وشمل المؤسسات الاجنبية في العراق، وهذا الأمر حذر منه مراقبون الذين اعتبروا ان القانون فيه نقص من ناحية التفسيرات والمصطلحات، فالقانون شمل الشركات والمؤسسات الاجنبية بفقراته، رغم ان هذه الشركات تعمل في الدول المطبعة مع اسرائيل وايضا في اسرائيل نفسها، بحكم انها متعددة الجنسيات.
ويشير الخبير القانوني علي التميمي، ان"القانون غفل عن مزدوجي الجنسية ولم يشر الى معالجة تخصهم، وأيضا في المادة الثانية سرى القانون على الشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين العاملين في العراق، إذ لم يوضح القانون كيفية التعامل معهم اذا ما كانوا موقعين عقود عمل او تعاون طويلة الأمد ولم يحدد آلية انهاء العقود أو إيفاء تلك الشركات بالتزاماتها".
ويضيف، ان"القانون غفل عن نقطة مهمة وهي مستقبل العلاقة بين العراق والدول المطبعة مع إسرائيل، سواء البقاء أو قطع العلاقة"، والمعروف ان العراق لديه علاقات قوية في الفترة الاخيرة مع دول البحرين والامارات التي طبعت العلاقات مع اسرائيل.
وتضمن القانون فقرة تخص دخول الوفود للزيارات الدينية الى العراق بموافقة وزارة الداخلية، وهذا قد يكون بداية لدخول الاسرائيليين الى العراق لاداء الزيارات الابراهيمية، خاصة وان 1 من كل 8 اسرائيليين يحمل جنسبة اخرى سواء الاوروبية او الروسية او الاميركية.
ويتحدث مراقبون عن تطبيق القانون وليس اقراره فقط، فالصحفي مازن الزيدي القريب من الفصائل الموالية لايران يقول: "مجلس النواب العراقي صوّت بالأغلبية على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، العبرة بالتطبيق، فقرار اخراج القوات الاجنبية تم التصويت عليه ولكن تمت المماطلة بتنفيذه من قبل اطراف قاطعت التصويت".
ويؤكد الصحفي سيف صلاح الهيتي، ان"القانون يسجل بخانة المواقف المشرفة"، لكنه يزيد: "ليس تقليلا من شأن قانون حظر التطبيع من إسرائيل؛ لكن العرب كل العرب ومنذ النكبة لم يقدموا لفلسطين سوى الشعارات والقوانين وبيانات الشجب والاستنكار، وهذه لا تسمن ولا تغني من جوع وأهلنا يقتلون كل يوم ويشردون ويقمعون ويبقى ما حدث يسجل في خانة المواقف المناهضة والمشرفة".