كشف النائب سالم العنبكي، وجود مؤشرات على توافق داخل قوى الاطار بعدم التجديد لاي محافظ بنسبة 90%، فيما اكد ان هذا الامر ليس قاطعا وربما تحدث تغييرات.
وقال العنبكي في حديث لـه ان "نتائج انتخابات 18 كانون الاول انتقلت الى مرحلة جديدة بعد المصادقة عليها رسميا وبدء اداء القسم القانوني للعديد من مجالسها في محاكم الاستئناف وفق الضوابط والمعايير القانونية ثم تليها عقد الجلسات التي ستكون مفتاحا لحسم العديد من الخيارات بين القوائم الفائزة وتقديم المرشحين للمناصب سواء في الحكومة او المجلس".
واضاف، ان "الاطار التنسيقي في حراك مستمر لحسم العديد من الملفات المهمة ومنها هل سيتم استثناء بعض المحافظين والتجديد لهم ام لا؟"، لافتا الى ان "كل القراءات المتوفرة لدينا تؤكد بان 90% من التوافقات تذهب الى عدم التجديد لكن هذا لايعني بانه قطعي وربما تحصل متغيرات محددة وفق الخيارات والتوافقات السياسية خاصة وان المدد الزمنية لطرح اسماء المحافظين ممتدة لايام".
واشار الى ان "تشكيل الحكومات ليس معقدا ولكنه ليس يسير في بعض المحافظات وفق نتائجها الانتخابية ما يستدعي التأني في الخيارات والتوافقات لحين الوصول الى خارطة طريق تعطي الطمأنينة للاهالي في تحقيق الاستقرار السياسي وهذا الاهم".
ولم يتبق سوى اسبوع على انتهاء المهلة القانونية المفروضة لبدء انعقاد مجالس المحافظات والبالغة 15 يوما من تاريخ المصادقة على انتخابات مجالس المحافظات، فيما تعد استبدال جميع المحافظين او الابقاء على "الناجحين منهم" ولاسيما الذين حصلوا على اصوات ومقاعد جيدة في محافظات، نقطة جدل بين قوى الاطار التنسيقي المنقسم بين استبدال شامل او الابقاء على البعض.