حدد استاذ العلوم السياسية خليفة محمد، اليوم الاثنين، خطورة الخطاب المتطرف في العراق.
وقال محمد في حديث له إنه "لاتزال ذاكرة العراقيين تحتفظ بالكثير من مآسي سنوات الدم"، في إشارة الى الفترة ما بين 2006-2009 وهي فترة تصاعد العنف الطائفي في العراق بشكل كبير والتي اودت بحياة عشرات الالاف من الابرياء من كل الاطياف، لافتا الى أن "التأجيج والخطابات المتطرفة كانت أحد اسباب إشعال الحريق آنذاك".
وأضاف، أن "هناك وعيا مجتمعيا والكثير اصبحوا يدركون خطورة الخطابات المتشنجة والمتطرفة، حتى أن من يبادر اليها من الساسة تجد الرد عفويا ومباشرا حتى على منصات التواصل الاجتماعي"، مشيرا الى أن "هذا أمر بالغ الاهمية، كون الجميع يدرك خطورة ما حملته سنوات الدم من مآسي ".
وأشار الى أنه "في فترة الاضطرابات، من دفع الثمن هم البسطاء كما ان هناك جهات خارجية مولت الفتن لتحقيق اجندة ولم تدرك أن الاضطراب قد ينتقل اليها"، مضيفا، "وهذا ما يفسر تغيير بوصلة الكثير من الدول من خلال تخفيف حدة اشعال الفتن وتغيير الرسالة الإعلامية على نحو يعزز الهدوء لأنها وصلت الى قناعة بأن الحرائق في العراق لن تبق داخل اسواره".
وختم: "من يقدم خدمات ويستجيب لهموم المواطنين هو من يفوز بأصواتهم، والدورات الاخيرة عززت هذا المفهوم لدرجة بأن اسماء مهمة خسرت الانتخابات أمام مرشحين اعتمدوا مبدأ التواصل والخدمات بدلا من رسائل التأجيج".
وعلى مدار الفترة القليلة الماضية، شهدت العراق زوبعة من خطابات الكراهية وتحديدا في شماله، حيث اقليم كردستان الذي اضطرت مئات العائلات الإيزيدية إلى ترك المخيمات هناك. مخيمات لجأوا إليها في أعقاب الإبادة الجماعية عام 2014 على يد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بسبب خطاب الكراهية ضدهم والتحريض المستمر على قتلهم ممن يوصفون بأنهم "رجال دين".
خطابات الكراهية التي دفعت مئات العائلات الإيزيدية للفرار جاءت في أعقاب التصريحات الأخيرة لقائد قوات سنجار، قاسم ششو، التي أطلقها في ذكرى الإبادة التي نفذها تنظيم داعش، واتهم على إثرها بالإساءة للنبي محمد والتحريض على الحرب بين الديانات.
ولم يكن خطاب الكراهية طارئا على تاريخ السياسة في العراق، فبينما يرى محللون سياسيون، أن هذا الخطاب بدأ منذ نهاية العهد الملكي، إلا أنه تعمق بعد 2003 نتيجة لتكريس الحكم على الأساس الطائفي والمذهبي، وفيما يذهب باحثون اجتماعيون إلى أن هذا الخطاب مرتبط بتعقد المشهد السياسي نظرا لانعكاسه المباشر على الفرد، يؤكد قانونيون الحاجة إلى تشريع يحد من ظاهرة الكراهية، لأن العراق بلد متعدد الأديان والمكونات.