كل المعطيات تشير إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء عضوية الحلبوسي في البرلمان، تسبب بـ"صدمة سياسية"، وهذا ما يقود لطرح تساؤلات عن المستقبل السياسي لرئيس البرلمان المُبعد، لا سيما مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات.
لكن لإئتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رأي آخر. فالقيادي بالائتلاف عقيل الرديني، يؤكد أن مستقبل التحالفات ما بين الكتل الشيعية ومحمد الحلبوسي لن يتأثر بعد خروج الأخير من منصب رئاسة البرلمان.
وقال الرديني، في تصريح إن "التحالفات ما بين الكتل الشيعية والحلبوسي او الأطراف السياسية الأخرى (السنية او الكردية) ليست قائمة على أساس المناصب وانما على أساس المصالح والاتفاقات، وهذا هو معيار أي تحالف سياسي".
وبيّن ان "خروج الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، لن يسبب أي ضرر للكتل الشيعية، ولن ينفعها ذلك"، مشيرا إلى أن "هذا المنصب من استحقاق المكون السني، والكتل الشيعية لها علاقات جيدة وطيبة مع كل الكتل السنية وليس لها أي قطيعة مع احد، والعمل السياسي سيبقى متواصلا مع الحلبوسي سياسياً كونه يمتلك كتلة برلمانية كبيرة".
وترى بعض الاراء سياسية أن الحلبوسي فقد قوته السياسية، ومقاطعة انتخابات مجالس المحافظات أو غيابه لن يؤثر في شيء، والعملية السياسية لن تتوقف على أي تكتل سياسي.
وقال أمين عام حزب الانتماء الوطني العراقي حكمت سليمان في حديث لـه، ان "الحلبوسي بنى وضعه السياسي بشكل عام على اساس السلطة وليس وفق مفاهيم او برامج أو مشروع سياسي لذا فأنه فقد قوته بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضويته يوم امس"، لافتا الى انه "سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة".
واضاف، ان "مقاطعة تحالف تقدم لاي انتخابات لن تؤثر، وكل التجارب السابقة اثبتت بان العملية الانتخابية اكبر من اي تكتل"، معتبرا ان "الجمهور سيلتحق بالانتخابات ويصوت لمن يراه مناسبا اي ان اي دعوة بهذا الاتجاه لن تؤدي الى اي متغيرات".
واشار الى ان "الحلبوسي فقدت قوته السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية لانها بينت على اساس المنصب ولايملك اي مقومات اخرى للعمل السياسية"، لافتا الى ان "قراءة موضوعية لرحلته وصعوده تشير الى حجم الاشكاليات التي برزت خلال رحلته السياسية".
وتابع، ان "ملفات كثيرة بدأت تُفتح ابتداء من اليوم بحق المخالفات الكبيرة للحلبوسي في ملفات عدة منها صندوق الاعمار والوقف السني والمحافظات وامور اخرى"، لافتا الى ان "كل شيء سيخرج للرأي العام من خلال النزاهة والقضاء باعتباره الفيصل في حسم القرارات في نهاية المطاف".