اثارت تصريحات وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، والمتعلقة باصلاح خط كركوك – جيهان النفطي، تساؤلات حول هذه التوجهات، وان كانت تتعلق بقضايا فنية داخل الوزارة، ام تأخذ بعدا آخر في طبيعة العلاقة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بحل أزمة تصدير نفط الاقليم، ضمن جملة من الملفات العالقة منذ فترات طويلة.
نائب عن لجنة النفط، استبعد في حديث له ان يتداخل هذا الملف مع التوجهات الحكومية الحالية في تصفير الازمة مع اقليم كردستان، وان بغداد، وعن طريق وزارة النفط، تسعى الى خلق بدائل لعملية تصدير النفط.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوكيل خضير، في وقت سابق، قوله: إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.
ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم كردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.
عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي قال ان “اللجنة تتعامل مع تصدير نفط الاقليم عبر جيهان، وفق القرارات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس، والمحكمة الاتحادية وان يكون اعادة ضخ النفط مقرونا بتطبيق هذه القرارات”، مبينا ان “على تركيا والاقليم التزامات ويجب تنفيذها”.
واضاف الغيرباوي، ان “العراق وفي اطار التزامه مع منظمة اوبك يحقق اكتفاء من تصدير النفط، فضلا عن زيادة في الانتاج، وكان التوجه في الفترات الماضية بان يتم استثمار نفط الاقليم في المصافي الداخلية، عن طريق مصفيي الشمال والدورة”، لافتا الى انه “في حال عودة خط جيهان ستيم تخفيض التصدير عبر البصرة، وتبقى الصادرات ضمن محددات اوبك”.
زميله في اللجنة، علي المشكور أكد ان “خط كركوك ليس له علاقة بخط اربيل – جيهان، وبعد ان تحدث الجانب التركي عن وجود اضرار في خطوط نقل النفط، سعت الحكومة العراقية عن طريق وزارة النفط الى خلق بدائل لعمليات ضخ النفط”، مبينا ان “عملية توقف ضخ 450 الف برميل تؤثر على النسبة التي يضخها العراق من اجل تصديرها”.
واوضح، ان “خط كركوك – جيهان، كان مهملا في الفترات الماضية وعملت الوزارة على اصلاحه وتوفير بدائل وان لا يرتبط العراق بخيار واحد للتصدير، والآن اصبح لديه أكثر من خيار”.
واشار الى ان “التوجه نحو تصفير المشاكل مع اقليم كردستان أمر قائم وهذا لا يخفى عن الجميع، وهو لا يتقاطع مع عملية ايجاد بدائل لتصدير النفط، ومن حق العراق ان يمضي به”.