يرى بعض المهتمين بالشأن السياسي، ان اشكالية تطبيق القرارات الحكومية والالتزام بها، لاسيما من قبل الاطراف السياسية المتنفذة، ليست بالغريبة، والحكومة مدركة لهذا المأزق الذي تواجهه، كونها تأتي من الحواضن التي ساهمت بتشكيل هذه الحكومة بنسبة كبيرة.
وعلى مدى أكثر من عام ونصف العام في عمر حكومة السوداني، ومن خلال تسريبات الكتب الرسمية التي تداولتها وسائل الاعلام، وفي غالبها “سرية” يتضح حجم المأزق الذي تواجهه الحكومة من ناحية الالتزام بتطبيق هذه الأوامر، وقد تكون ابرزها ايقاف عملية التغيير الوزاري الذي اعلنه السوداني في أكثر من مناسبة، بحسب مراقبين.
وفي سياق هذا الموضوع، وخلال اليومين السابقين، تداولت العديد من الصفحات المعروفة، كتابا معنونا الى رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، يشير الى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتسهيل مهام اللواء جاسم يحيى عبد علي المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية، والغرض منه فتح طريق سدة الناظمية أمام 100 الف بين طالب وموظف في جامعة بغداد.
الكتاب اثار ردود افعال غاضبة، كون الطريق المغلق منذ سنوات يعد ممرا مهما وحيويا لفك الاختناقات المرورية في محيط جامعة بغداد المكتظة باستمرار.
وذهب الموضوع والتفاعل حوله الى سجالات كبيرة، ومن بينها تعليق الصحفي سالم مشكور على حديث القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، والاخير كتب معلقا على الموضوع عبر حسابه في منصة “X” انه “لم نتعد في يوم من الايام على اراضي الدولة ولا سعينا الى استغلال مواردها لمصالح حزبية ضيقة”، ونوه في تعليقه الى ان “موضوع فتح طريق في الجادرية ليس له علاقة بالحكمة وهو عند رئاسة الجمهورية”.
مشكور رد عليه موضحا، ان “التبرير غير صحيح، هذا التصريح يتعلق بطريق الناظمية الذي طلب مكتب رئيس الوزراء من مكتب السيد عمار الحكيم التعاون لفتحه وهو طلب فيه غرابة حقا”.
وتابع، “طرحت الامر عند لقائي مع السيد عمار قبل سنوات وقلت له ان استمرار اغلاق هذا الطريق يزيد من حقد من يعانون بسبب غلقه، وانا اسمع بنفسي شتائم سائقي السيارات اثناء الازدحامات في طريق الناظمية”، مبينا ان “الحكيم قال لي انه سيبحث الامر مع المسؤول الامني لديه، وبعد ايام اتصل بي شخص من قبله وقال ان السيد يقول بان المسؤول الامني لم يوافق لوجود خطر أمني من فتحه”.
ويتضح من الرد بان اجراءات فتح هذا الطريق ليست مطلبا حديثا، الا ان القوى السياسية المتنفذة تقدم اولوياتها على التوجهات الحكومية، وهذا الامر لا يتعلق بالحكيم وحده، بحسب ما ذكره العديد من المهتمين في ردودهم.
كتاب آخر ايضا تم تسريبه، يوم أمس، مرسل من مكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، يتعلق بتسمية “هادي عبدالسيد عبد” متحدثا رسميا باسم هيئة الحشد الشعبي، بتاريخ 6 كانون الثاني، اي بالتزامن مع ذكرى تأسيس الجيش العراقي، الا ان رئيس الهيئة فالح الفياض امتنع عن اتخاذ الاجراءات وقام باحتجاز كتاب التكليف وعدم تنفيذه.
وتمتد اجراءات اخرى من هذا النوع، بين مماطلة ورفض اتخاذ اللازم مع التوجيهات الحكومية، ترى القوى المتنفذة انها فوق قرارات الدولة، وهو هامش تمتعت به على مدى العقدين الماضيين، دون الاخذ بالاعتبار حراجة الامتناع عن تطبيق هكذا قرارات على الحكومة العراقية، والتي تنعكس اجتماعيا على مقبوليتها.
ويعتقد مراقبون، انه من خلال كون هذه الكتب قديمة في تواريخها، تعمد الحكومة الى تسريبها للرأي العام، في اوقات لاحقة، بسبب الامتناع عن تطبيقها.