ما زالت حالة الانسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة المقبلة، هو العنوان الأبرز للعملية السياسية، نتيجة تمسك كل طرف سياسي بمواقفه، مع تعالي الأصوات المطالبة بتقديم تنازلات متبادلة لتجاوز الأزمة.ومع استمرار الانسداد السياسي، يرمي كل طرف وحزب، اللوم على الآخر، بتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، فالإطار التنسيقي يحمّل تحالف إنقاذ الوطن، مسؤولية تعطيل العملية السياسية، والأخير يلقي اللوم على الأول، بتأخر إكمال الاستحقاقات الدستورية.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد محسن الصيهود، إن "هناك أزمة سياسية حقيقية سببتها المشاريع والسيناريوهات الخاطئة والذي تتحمله الكتل السياسية التي تسببت به، وهي التحالف الثلاثي، والذي أوصلنا الى الانسداد وازمة سياسية حقيقية".
ويضيف الصيهود في تصريح له ، أن "التحالف الثلاثي يتحمل مسؤولية ما يحصل في البرلمان من توقف الدورين الرقابي والتشريعي وعرقلته تشريع الحكومة، نتيجة طرحه سيناريو الأغلبية السياسية الذي اوصلنا الى طريق مسدود".
ويشير إلى أن "الكتل السياسية لا يوجد في إحداها شروط تشكيل الاغلبية السياسية لان الاغلبية في العادة تكون من خلال كتلة لديها عدد كاف لتشكيل الحكومة اما دون ذلك فيتم التوجه الى التوافق، لكن ما حصل ان ثلاث كتل سياسية ضمن مشروع توافقي شكلت كتلة توافقية على عدد محدود ونحن ندعو الى توافقية اوسع من خلال مشاركة كل الكتل في الحكومة".
ولفت إلى أن "المعارضة لا تعني الاقصاء والتهميش بل تكون من خلال رغبة كتلة معينة في الذهاب الى المعارضة وكما فعلت دولة القانون بشكل ارادي في حكومة مصطفى الكاظمي حين ذهبت الى المعارضة التقويمية".
وتابع ان "مبادرة الاطار وفّرت كل الحلول والارضية المناسبة في الإسراع بتشكيل الحكومة ووجهت الى جميع الكتل وتركت الخيار الى الكتل الراغبة بالذهاب الى المعارضة".
وأوضح، أن "الكتل السياسية جميعها مطالب منها التعاطي مع مبادرة الاطار التي رسمت خارطة للخروج من الازمة السياسية وتشكل الحكومة، كما ان اكثر كتلتين مطالبة بالتعاطي الايجابي مع مبادرة الإطار هما كتلة رئيس البرلمان وهي تحالف السيادة على اعتبار أن رئيس البرلمان العراقي ليس لجهة وليس عليه الاصطفاف مع جهة، أما التخندق مع جهة فسيبقي الازمة والانسداد السياسي، كما أن الكتلة الاخرى فهي المستقلين فلا ينبغي لهم اتخاذ موقف حيادي لان تلك الحيادية ستبقي الامور على حالها واستمرار الانسداد السياسي وعليهم التعاطي بايجابية مع مبادرة الاطار".
وإلى جانب حديث الصيهود، تقول الامين العام لحركة بلادي الوطنية، النائب زهرة البجاري إن "استمرار الانسداد السياسي بحاجة الى مراجعة لتلك المواقف لإنهاء الازمة، كما يجب التفاعل الايجابي مع مبادرة الاطار التنسيقي التي نعتقد انها لاقت استحسان وتشجيع من اغلب النواب المستقلين لرسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة".
وترى البجاري في حديث لها ، أن "الوقوف في نفس المكان هو أمر غير صحيح، خصوصاً أن الانتخابات مضى عليها اكثر من سبعة أشهر دون التقدم، فضلاً عن أهمية تشريع القوانين الدستورية والتي تصب بمصلحة العراق والعملية السياسية من خلال حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف اعمال".
واضافت البجاري، أن "النواب المستقلين يعملون على قراءة الساحة السياسية بشكل واضح وحقيقي من خلال مراجعة لجميع الأحداث والمبادرات التي رافقت المرحلة"، لافتة الى ان "مبادرة الاطار واضحة وتحمل الرؤية الكاملة لبناء حكومة حقيقية تقود المرحلة المقبلة".
ودعت البجاري، التحالف الثلاثي، الى "مراجعة المواقف والوقوف على حلول حقيقية لغرض تشكيل حكومة دائمة قوية".
وردّاً على ذلك، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إن الجهات الخاسرة في الانتخابات تعمل على عدم إنجاح مشروع التحالف الثلاثي لانقاذ العراق، فيما بين ان الاطار التنسيقي والمحكمة الاتحادية كانا سببا في الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.
وقال عبد الكريم في حديث له إن "أساس المشكلة في البلاد والانسداد السياسي الحاصل هي المحكمة الاتحادية والاطار التنسيقي، حيث كانت العملية مبرمجة بين الطرفين من خلال بدعة الثلثين للتصويت على رئيس الجمهورية الذي لم يكن موجوداً في العمليات السياسية السابقة"، مبينا ان "العملية السياسية كانت تعمد على النصف زائد واحد".
واضاف ان "هناك دولاً تدعم الانسداد السياسي الحاصل في البلاد باعتبار ان الجهة الخاسرة موالية لهذه الدول"، مشيرا الى ان "العراق لا يوجد فيه نواب مستقلون حقيقيون".