يترقب الكورد في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تنطلق غداً، باعتبارها "مفصلية" في تحديد مكانتهم وهويتهم في البلاد، خاصة مع تسابق بعض الأحزاب المشاركة فيها لكسب ودهم للحصول على أصواتهم.
ويعد كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أعلن هذه الجمهورية عام 1923، المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان، وفي مفارقة تاريخية، حصل الحزب على دعم الكورد هذه المرة، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية".
الكورد في الانتخابات
ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، يبلغ تعداد الكورد 15 مليون نسمة، يمثلون نحو 20% من سكان تركيا.
ويعد حزب الشعوب الديمقراطي هو الممثل السياسي للكورد، وشكل ثالث أكبر كتلة نيابية في البرلمان الأخير.
وقرر الحزب دخول الانتخابات البرلمانية باسم حزب اليسار الأخضر؛ خوفا من حظر الحزب المرفوع ضده قضايا، بتهمة أنه ذراع لحزب العمال الكوردستاني المصنف كـ"إرهابي".
وشكلت الأحزاب الكوردية تحالفا انتخابيا باسم"العمل والحرية".
الانتخابات "الأهم"
تشير استطلاعات الرأي إلى أن تحالف "العمل والحرية" سيحصل على ما بين 10 و12% من الأصوات، وفي حكم المؤكد تجاوز العتبة الانتخابية المحددة عند 7%.
وفي الانتخابات الرئاسية، قرر تحالف العمل والحرية دعم مرشح تحالف الأمة المعارض، كمال كليتشدار أوغلو.
وأثر الدعم الكوردي لكليتشدار أوغلو على وصول نسبة التصويت له في المحافظات الكوردية إلى قرابة 63% حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "راوست"، وهي المرة الأولى التي سيصوّت فيها الكورد لمرشح المعارضة.
في انتخابات 2014 و2018 حصل أردوغان على 40% من أصوات المحافظات الكوردية، لكن لا يبدو أنه قادر على المحافظة على هذه النسبة هذه المرة.
وفي حال خسارة التحالف الحاكم للأغلبية النيابية سيكون حزب الشعوب الديمقراطي هو رمانة الميزان التي ستساعد في تشكيل الحكومة.
مفارقات تاريخية
رغم التاريخ غير الودي بين حزب الشعب الجمهوري، الذي يرى نفسه أمينا على القومية التركية، وبين الكورد، فإن الحزب التزم مؤخرا بخطاب هادئ نحوهم، مكنه من التقارب وفق تبادل مصالح مشتركة في وجه حزب العدالة والتنمية.
بعد انهيار محادثات السلام بين الكورد والحزب الحاكم عام 2015، اتجهوا إلى دعم أحزاب المعارضة، ومن ذلك تأييدهم في 2019 لأكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول ضد مرشح الحكومة، بن علي يلدريم.
فاتورة الدعم
الدعم الكوردي لتحالف المعارضة له "فاتورة" تتمثّل في التزامات من التحالف بتلبية مطالب كوردية، كان في السابق يرفض الكثير منها.
من هذه المطالب حسبما يعرضها المحلل السياسي التركي، هشام جوناي لموقع "سكاي نيوز عربية":
إطلاق سراح قادة حزب الشعوب الديمقراطي من السجون، على رأسهم صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا.
طرح نقاش بشأن اللغة الكوردية التي يسعى الكورد إلى جعلها اللغة الثانية رسميا.
المشاركة في صياغة الدستور الجديد الذي تنوي المعارضة تعديله في حالة فوزها بالانتخابات.
توسيع مفهوم المواطنة ليشمل جميع العرقيات والأقليات.
إصلاح سجل تركيا في حقوق الإنسان، والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.