التغير المناخي، وقطع المياه من تركيا وإيران، زاد من معاناة العراق خلال المواسم الزراعية، فتسبب بتقليل المخزون المائي الاستراتيجي، وساهم بتصحر المزيد من الأراضي وانخفاض الإنتاج وتهديد الأمن الغذائي للسكان.
وأعلنت وزارة الزراعة، في 12 آب أغسطس الحالي، فقدان العراق 60 بالمئة من الأراضي الزراعية المروية بالأنهار، بسبب الجفاف، كما تخسر البلاد 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنويا نتيجة التصحر، فيما يخلص تقرير صادر عن وزارة الموارد المائية إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.
وفي هذا الصدد، يقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، خلال حديث لـه ، إن “تناقص الإيرادات المائية للسنوات الأربع الماضية، أثر بشكل سلبي على الخطة الزراعية، وقد ساهمت وزارة الموارد المائية بموسم زراعي ناجح للعامين الماضي والحالي بنسبة 100 بالمئة، وقد اتخذت الوزارة إجراءات فاعلة لتعزيز الخزين الاستراتيجي الذي يسهم ببناء الخطة الزراعية”.
ويلفت شمال، إلى أن “الخطة الزراعية تبنى على عدة خطوات أساسية، وفي مقدمتها كمية المياه الموجودة بالخزين الاستراتيجي في البحيرات الصناعية في مقدمة السدود”.
ويبين “أما المؤشر الثاني فيكمن في معدل الإيرادات المائية التي هي أقرب إلى اليقين والتي تشمل المياه السطحية من دول الجوار ومياه الأمطار والثلوج التي تسقط على العراق أو على الدول المجاورة، هذه المؤشرات مجتمعة تقوم بمناقشتها وزارتا الموارد والزراعة وعلى أساسها يتم إقرار الخطط الزراعية الصيفية والشتوية”.
ويؤكد أن “فقدان 60 بالمئة من الأراضي المروية بمياه الأنهار، تعتبر نسبة غير مؤكدة، لكن معدل الإيرادات الطبيعية أقل من 50 بالمئة، وبالتالي لا يعد فقدانا وإنما عدم إمكانية شمول مساحة زراعية كبيرة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي”.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 بالمئة بحلول العام 2050.
فيما ينبه الخبير المائي تحسين الموسوي، خلال حديث لـه، إلى أن “70 بالمئة من أراضي العراق متصحرة وهناك أراضٍ أخرى بحدود 90 بالمئة مهددة بالتصحر، أما فقدان الأراضي المروية بمياه الأنهار فهذا يعود إلى نقص المياه الحاد الذي يتعرض له العراق وخاصة في المواسم الأربعة الجافة”.ويعتبر الموسوي، أن “الموسم السابق لا نستطيع أن نطلق عليه موسما رطبا حيث على الرغم من سقوط الأمطار إلا أنه لا يوجد هناك خزين مائي كامل، والسبب الرئيسي لنقص المياه في العراق يعود إلى السياسة الزراعية الكلاسيكية التقليدية التي تعود إلى عصر السومريين والتي تعتمد على الري المفتوح وتستند على الغمر بالمياه”.
ويردف “كان العراق يعتمد على إيراداته المائية من خلال أربعة أحواض رئيسة، ولكن قطع الروافد الإيرانية والتركية عن العراق أثر بشكل كبير على الخزين المائي، وبالتالي نقص المياه يؤثر على إنتاج المحاصيل”.
ويشدد الخبير المائي، على أن “الموسم الماضي، كان سيئا جدا لولا الأمطار التي سقطت متأخرة، حيث وصل العراق إلى استخدام الجزء الميت وبحيرة الثرثار أيضا لتعويض نهر الفرات عن طريق ذراع دجلة”.
ويختم بالقول، إن “الخطة الزراعية تقلصت في الأراضي المروية بالعراق من 12 مليون دونم إلى 6 ملايين دونم، ومن ثم إلى ثلاثة ملايين، وبعد ذلك إلى مليون ونصف المليون”.
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضا إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهرا داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
إلى ذلك، يرى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق وليد حمد الكريطي، خلال حديث لـه، أن “هنالك خطة من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية لتوسعة الأراضي الزراعية وإبرام عقود جديدة لتعويض النقص الذي سيحصل في المناطق المروية نتيجة شح المياه”.
ويضيف الكريطي، أن “العراق يمر بأزمة مائية كبيرة جدا نتيجة، لكونه مصبا وليس منبعا، وهذا أثر على الأراضي الزراعية التي تسقى سيحا، وأدى إلى تراجع كبير في المساحات المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية”.
ويشير إلى “انخفاض كبير جدا في إنتاج المحاصيل الزراعية بما فيها الاستراتيجية، نتيجة لهذه الشحة في المياه، كما أثر ذلك على زراعة الحمضيات والنخيل”، لافتا إلى “التوجه نحو الاعتماد على المناطق الصحراوية لاستصلاحها في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بالاعتماد على الآبار واستعمال تقنيات الري الحديث”.
ويتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، أن “استخدام هذه الدراسة نجح بشكل كبير في تعويض السد الحاصل نتيجة شح المياه، حيث أن إنتاج القمح وصل إلى أكثر من ستة ملايين طن بفضل هذه التقنيات”.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في العام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في العام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.