يبدو أن تدخلات زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، في تقريب وجهات بين الفرقاء السياسيين في كركوك قد بائت في الفشل، حيث أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الأربعاء، أن اجتماع أربيل بين الخنجر والبارزاني لم يتوصل الى أي اتفاق بشأن كركوك.
إذ قال الشيخ رؤوف في تصريح تابعته "النافذة" إن “محاولات زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للسيطرة على كركوك من خلال تحالفات مع القوى السنية لن تؤثر على الاتحاد الوطني كونه يحتفظ بحلفاء ايضاً”، مشيراً الى ان “البارزاني والخنجر لم يتفقا سياسياً ولن يؤثرا على استحقاق الوطني الكردستاني”.
وأضاف أن “النتائج المتقاربة بين المكونات هو ما أخر الإعلان عن حكومة كركوك المحلية بالرغم من تفوق الوطني بأكثر عدد من الأصوات”، لافتاً إلى أن “هناك جهات سياسية لا تريد لأزمة كركوك ان تنجلي لمصالح شخصية”.
وكان رئیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، التقى، أمس الثلاثاء، في مصيف صلاح الدين، وفداً مشتركاً من الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك وعدداً من أعضاء مجلس النواب والقادة السياسيين برئاسة خميس الخنجر.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أن تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في كركوك وملف تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب محافظ جديد لكركوك واختيار وتحديد المناصب الإدارية الأخرى في المحافظة.
ومن بين الأعضاء الستة في الكتلة العربية، حضر اجتماع بارزاني أربعة منهم، بينما حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من مجلس محافظة كركوك.
واتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في 5 آب أغسطس الجاري، الجانب التركي بالوقوف وراء ازمة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
وكانت مصادر مطلعة أفادت، في 3 آب أغسطس الجاري، بأن رئيس الحكومة، حدد يوم الـ11 من شهر آب أغسطس الحالي، موعدا نهائيا لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، لوضع حد لهذه الأزمة التي طال أمدها”، مبينة أن “السوداني هدد بالقيام بزيارة إلى مدينة كركوك بالتاريخ المذكور، وإذا لم يتم الاتفاق على تسمية منصب المحافظ وتشكيل الحكومة المحلية، فسيختار شخصاً من قبله لإدارة المحافظة”.
يشار إلى أن المقترح الذي طرحه رئيس الحكومة، والمتمثل بتدوير المناصب داخل المحافظة، وتحديده بموعد معين، جوبه بأزمة جديدة، فبدلا من أن يتحول إلى حل، تحول لعقدة إضافية، نظرا للخلافات حول تفاصيله وطبيعة المرشح للمنصب، فضلا عن رفض القوى التركمانية له بسبب عدم شمولها بمنصب المحافظ وفقا للتدوير.
وظهر مصطلح “التدوير” لأول مرة في كركوك بسبب الصراع الكردي على منصب المحافظ ودخول العرب أيضا على خط المنافسة بعد حصولهم على عدد من المقاعد يساوي مقاعد الكرد، ونص هذا المقترح على أن يحصل العرب على سنتين لإدارة المحافظة، وسنتين للكرد.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حثّ في 30 تموز يوليو الماضي، أعضاء مجلس محافظة كركوك على الاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما “يلبّي تطلعات أبناء المحافظة”، مؤكداً دعمه لعمل المجلس، وتوفير كل ما من شأنه أن يرتقي بالواقع الاقتصادي.
وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني يناير الماضي، ما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيساً له وانتخاب المحافظـ وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك، وديالى كذلك، رهينة تجاذبات الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية الآن على حسم أمرها وتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.
وكان محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، قد دعا في 30 كانون الثاني يناير الماضي، الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لعقد أول اجتماع للمجلس في الأول من شباط فبراير الماضي لاختيار رئيس مجلس المحافظة ونائبيه، وانتخاب المحافظ ونائبيه، إلا أن الخلافات حالت دون حسم انتخاب المحافظ حيث تطالب الكتل الكردية بالمنصب، كما أن العرب أيضا يريدون الاستمرار بإدارة المحافظة، وكذلك التركمان يطمحون للفوز بالمنصب.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 28 كانون الأول ديسمبر 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث حصل تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا على 157 ألفا و649 صوتا وحصل على خمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على 102 ألفا و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على 75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة على 61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة على 47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، ويبلغ العدد الكلي لمقاعد مجلس المحافظة 16 مقعدا، 11 منها للرجال، وأربعة للنساء، ومقعدا واحدا لكوتا المكونات.