في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العراق، تبرز أهمية الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات كأدوات أساسية في مكافحة الفساد وكسب ثقة المواطنين بالدولة.
ويعتبر الحصول على معلومات دقيقة حول عملية إعداد الموازنة وتفاصيل الإنفاق من الشروط الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
ومع ذلك، يعاني العمل الحكومي في العراق من نقص في الشفافية والوضوح في عملية إعداد الموازنة. فعلى الرغم من مرور فترة زمنية طويلة منذ بداية عام 2024، إلا أن موازنة العام لم تنفذ بعد، وذلك بسبب عدم استكمال وزارة المالية للجداول الضرورية وعدم وضوح أسباب حصر الصرف للرواتب دون البنود الأخرى، على الرغم من وفرة الاموال المالية المتاحة.
وتعتبر هذه الأوضاع مؤشرًا على نقص الشفافية في عملية إعداد الموازنة، مما يزيد من الغموض ويخلق عدم الثقة بين المواطنين والسلطات الحكومية.
ويجب أن تكون عملية إعداد الموازنة مفتوحة وشفافة، مع توفير الوثائق والمعلومات ذات الصلة للمواطنين والمهتمين، وذلك لضمان تفهم الجميع للأولويات والتفاصيل المالية.
وتفيد تحليلات ان على الحكومة العراقية تعزيز الشفافية وتوفير الوصول الكامل إلى المعلومات حول عملية إعداد الموازنة، وتوضيح الأسباب والمبررات وراء قرارات الصرف وتحديد الأولويات المالية.
والشفافية الكاملة تسهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزز الشرعية والاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
وقال السياسي العراقي رائد فهمي ان الشفافية وحق الوصول الى المعلومة من شروط منع الفساد وكسب ثقة المواطن بالدولة. هذا الشرطان غير متوفرين في عملية اعداد الموازنة والتعرف على بنودها وانفاقها.
واضاف: لم تنفذ موازنة٢٠٢٤ حتى الان لعدم اكمال وزارة المالية الجداول والغموض يلف اسباب حصر الصرف للرواتب دون غيرها رغم الوفرة المالية.