مئات العقود والاتفاقيات التي أبرمها العراق في قطاع الطاقة، دون أن يشهد تحسنا يذكر، وفيما أكد مختصون، على تركيز الحكومة بتوقيع العقود "ملزمة التنفيذ"، استبعدوا في الوقت نفسه تحسن المنظومة الكهربائية في المستقبل القريب، لكن لجنة الطاقة النيابية أكدت أن هذه العقود تحتاج إلى وقت حتى يتم تنفيذها.
ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، خلال حديث لـه، إن "العراقيين ملوا من قضية إبرام العقود التي تتعلق بتطوير الطاقة وتوفير الكهرباء، فهم يسمعون بتوقيع العقود منذ سنوات ومازالت الأزمة مستمرة في كل صيف".
ويعتقد الكناني، أن "المشكلة لا تكمن في العقود، إنما في وجود إرادة حقيقية لحل أزمة الكهرباء في العراق، فهناك أطراف تريد بقاء هذه الأزمة وهذه الأطراف داخلية وخارجية، ولذا فلا نتوقع أي تقدم حقيقي في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة رغم العقود التي وقعها العراق مع كبرى الشركات العالمية المختصة بهذا المجال".
ويشدد على أن "الجهات الرقابية المختصة عليها متابعة أي عقد يتم توقيعه لمنع أي هدر للمال أو شبهات في التعاقد، خصوصاً أن حصر توقيع العقود ببعض الشركات يثير الكثير من علامات الاستفهام".
ورعى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أمس الأربعاء، توقيع عقد استراتيجي بين شركتي سيمنز الألمانية ونقل الفرات الأوسط، لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية بإنشاء خمس محطات تحويلية ذات الضغط الفائق 400 – 132 kv، وبسعة كلية 7500 mva في محافظات بغداد، البصرة، كربلاء المقدسة، النجف، وديالى.
وقالت الوزارة، إن هذا العقد يعد الأول من نوعه، حيث سيتم نصب 6 محولات قدرة رئيسية بكل محطة، بسعة 1500 mva، والتي ستحقق الوثوقية والاستقرارية المطلوبة بالشبكة الكهربائية، وتُحسن مستويات الفولتيات، وتتكفل بإتاحات مناسبة لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء.
من جهته، يشير الخبير في شأن الطاقة بلال الخليفة، خلال حديث له، أن "توقيع العراق، عقدا مع أي شركة يعني أن هناك إلزاما بتنفيذ هذا العقد، ولا يمكن للعراق التسويف في هذا الأمر، لأن هناك إجراءات قانونية يمكن أن تتخذها الشركات بحق العراق إذا ما حاول تأخير تنفيذ أي عقد مبرم".
ويبين الخليفة، أن "هناك فرقا بين العقود والاتفاقيات، فالأخيرة عادة ما تكون مقدمة لإبرام العقود، وأغلب الحكومات السابقة كانت توقع اتفاقيات ولم تطورها إلى عقود، لذلك تكون بهذه الحالة غير ملزمة في إكمال إجراءات العقد الرسمي".
ويؤكد أن "حكومة السوداني وقعت على الكثير من العقود، ملزمة التنفيذ للعراق وللشركات الموقعة معها، لكن تنفيذ العقود يحتاج إلى وقت طويل، فهذه الشركات عليها تجهيز المعدات والكوادر، خصوصاً أن بعض المعدات تأتي من خارج العراق عبر الحدود البرية او البحرية، ولهذا التنفيذ يحتاج إلى وقت".
وكانت وزير المالية طيف سامي، وقعت الشهر الماضي، اتفاقية تمويل قرض مشروع الصيانة لمحطات وزارة الكهرباء مع بنك JPM وبالشراكة مع شركة جنرال الكتريك انترناشيونال إنك، ضمن مشروع الصيانات السنوية (المرحلة الخامسة) PUP5/B وبكلفة إجمالية تقدر بـ (257) مليون دولار، وهي اتفاقية تندرج في اطار قانون الموازنة العامة للدولة.
ووقع العراق العديد من العقود والاتفاقات سواء مع الشركات العالمية أو الدول المجاورة لتطوير الطاقة، ويعوّل أيضا على مشروعه الجديد وهو مشروع الربط الخليجي، الذي دخلت أولى مراحل إنجازه حيز التنفيذ في حزيران يونيو الماضي.
بالمقابل، ترد عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية انتصار الغريباوي، خلال حديث لـه، بأن "تنفيذ العقود التي تبرمها وزارة الكهرباء مع الشركات العالمية الكبرى، تحتاج إلى وقت لغرض تنفيذها، فتوقيع العقود لا يعني المباشرة الفورية بهذه المشاريع".
وتبين الغريباوي، أن "الحكومة جادة بتنفيذ العقود التي وقعتها مع الشركات العالمية بمجال الطاقة، وهناك توقيتات زمنية لتنفيذها في القريب العاجل، لكن بعض التأخير الذي حصل كان بسبب تأخير إقرار قانون الموازنة، إضافة إلى الانشغال الحكومي بالملف الاقتصادي وكذلك الانتخابي".
وتتوقع أن "يشهد العراق خلال السنوات القليلة القادمة، طفرة نوعية في مجال الكهرباء، بعد تنفيذ تلك العقود على ارض الواقع"، لافتة إلى أن "جميع العقود متابعة من قبل اللجان البرلمانية المختصة ونحن داعمون لها والتنفيذ سيكون قريبا وفق الجدول الزمني لكل عقد".
ويعاني العراق منذ أوائل تسعينات القرن الماضي من نقص هائل في الطاقة الكهربائية بعد تدمير شبكته الوطنية خلال حرب الخليج الثانية التي نشبت بعد احتلال العراق للكويت عام 1990، وما تبعها من حصار اقتصادي (1990-2003) وهي الفترة التي شهد العراق خلالها انقطاعات مبرمجة ومتباينة للطاقة في بغداد والمحافظات، حتى وصلت إلى قطع الكهرباء لأكثر من عشرين ساعة في اليوم الواحد.
ولم تنجح مشاريع رفع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق التي أقيمت بعد عام 2003، بل أدت الى زيادة اعتماد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، فيما يتم هدر الغاز المصاحب لعميات استخراج النفط الخام عبر حرقه مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا دون تحقيق أي استفادة منه.