بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانونين أعطيا تفويضا للقوات الأميركية بشن حربي الخليج الثانية والثالثة، يتساءل عراقيون بشأن ما إن كان هذا يعني طي الولايات المتحدة صفحة حروبها تماما ضد العراق والشرق الأوسط؟
في إجابته لموقع "سكاي نيوز عربية" عن هذا التساؤل، يوضح رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين علاقة هذا القرار باتفاقية الشراكة التي وقعتها واشنطن مع بغداد، ودورها في تحقيق المصالح الأميركية دون قتال.
تفاصيل القرار الأميركي
الأربعاء، صوّت مجلس الشيوخ على إلغاء قانونين أعطيا الإذن للجيش بشنّ الحرب على العراق؛ الأول صدر عام 1991 للسماح للإدارة الأميركية بالدخول للعراق في حرب الخليج الثانية، والآخر صدر عام 2002 ومكّن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، من شن الغزو على العراق عام 2003 في حرب الخليج الثالثة.
لن يصبح هذا التشريع قانونا إلا إذا أقره مجلس النواب.من الناحية العملية، انتهت حرب العراق، ولا يتوقع أن يؤثر القرار على أي انتشار حالي للقوات.
تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، صرح بأن "الأميركيين يريدون وضع حد لحروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي.
تمرير هذا الإلغاء خطوة ضرورية لوضع هذه الصراعات المريرة خلفنا تماما".
"الأغراض تحققت"
رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يعلق لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا:الدافع الأساسي وراء هذا القرار هو استنفاذ التفويض أغراضه الخاصة بتوفير الموارد المالية والعسكرية اللازمة للرئيس الأميركي لشن الحرب.
كذلك نفذت واشنطن أهدافها في احتلال العراق لعدة سنوات.
تحقيق المصلحة الأميركية الآن يأخذ شكل "الشراكة"، عبر اتفاقية بهذا الغرض مع بغداد، ترسم مستقبل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
إذا، لا يوجد مبرر اليوم في ظل وجود اتفاقية الشراكة لتخويل الكونغرس للرئيس بالذهاب إلى حرب وإرسال قوات قتالية للعراق.
للولايات المتحدة قوات بالفعل في العراق بعد اتفاقية الشراكة، لكن بصفة غير قتالية، بل بصفة مساندة الجيش العراقي في حربه على الإرهاب.
"لا يعني انتهاء الحروب"
عن مستقبل الحروب في المنطقة بعد خطوة مجلس الشيوخ الأميركي، لا يتفاءل عزيز بأن قرار المجلس كتب لها كلمة النهاية، ويرجع ذلك إلى:ضمن نظرية كارتر للأمن القومي الأميركي، التي ترى أن أي تهديد لأمن الخليجي هو تهديد للأمن القومي الأميركي، فإنه إذا حدث في المستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد، فمن أي تهديد لأمن الخليج ولمصالح واشنطن في المنطقة، من الممكن أن يتكرر التدخل العسكري، وفق تقدير البنتاغون، أو يدفع الكونغرس لمناقشة مثل هذه الموضوعات واتخاذ القرارات.
الكونغرس دستوريا هو المفوض باستصدار قرار الحرب والسلام، ويحق للرئيس الأميركي في حال احتاج أو اضطر للذهاب إلى حرب محدودة لحماية الأمن القومي إعلان هذه الحرب المحدودة.
شراكة استراتيجية
منذ عام 2008، تقوم العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على "شراكة" ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع في تلك السنة، والذي أصبح نافذ المفعول في 2009، وصادق البرلمان العراقي على الاتفاقية.
تتضمن الاتفاقية شراكة استراتيجية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتكنولوجية والعلمية.حاليا لا يتجاوز عدد القوات الأميركية في العراق 2500 جندي، بصفة تقديم الدعم اللوجيستي والتدريب العملياتي والاستخباراتي، ومتابعة تطوير القدرات التسليحية للجيش العراقي.