افاد النائب في البرلمان العراقي باسم خشان، أن المبلغ الذي أعادته زوجة هيثم الجبوري ليس سوى جزء صغير من ثروة هائلة جمعها مستغلا منصبه في مجلس النواب (رئيس لجنة النزاهة النيابية) وهذا يجعل القضية أكبر من الكذب بشأن ذمته المالية .
وافاد: لقد سبق لي اني صورت من صفحة دائرة مراقبة الشركات الاردنية تظهر أن هيثم الجبوري يملك اكثر من ٩٠٪ من أسهم ثلاث شركات مسجلة في الاردن ويملك مولا تجاريا في عمان (مول الاهوار)، والمحال التجارية التي تعمل في المول…
وقال: أخبرت محكمة تحقيق النزاهة عن إثراء هيثم الجبوري غير المشروع وعن مساهمته في سرقة نور زهير جاسم وشركاءه المجهولين-المعروفين.
واستطرد: صورة المول وصورة صفحة عند دائرة مراقبة الشركات الباردين التي نشرتها تثبت صحة ما نشرته، وأنا لا اتحدث بغير دليل على الإطلاق، فشكرا لكل من ساهم بالقاء القبض عليه ونترقب احالته الى محكمة الجنايات وعقوبة تتناسب مع الجريمة.
و أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء عن استرداد جزء إضافي قدره 2,6 مليون دولار من مبلغ 2,5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول حكومي يخضع للمحاكمة في هذه القضية.
وأثارت القضية التي كُشف عنها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحافي امس الثلاثاء عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.
ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”.
وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير.
وقال مصدر في هيئة النزاهة، وفق وكالة الانباء الفرنسية، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد المستشارين الحكوميين. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً.
وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات” .
وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة.
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023، معلومات عن المتهم بسرقة القرن ورئيس اللجنة المالية السابقة هيثم الجبوري.
وقالت المصادر ان الجبوري يطلب إخراجه بكفالة وتعهد باسترداد المبالغ المتضخمة، اسوةً بنور زهير، المتهم بسرقة القرن.
وكانت قوة امنية القت القبض في وقت سابق على هيثم الجبوري المستشار المالي لرئيس الحكومة الاتحادية السابقة على خلفية تضخم أمواله.
وجاءت عملية الاعتقال بناءً على تضخم أموال الجبوري، بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية.