في ظل تزايد الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، فقد أودت هذه الحوادث بحياة العديد من المواطنين، مما أثر سلبًا في المجتمع، وأدى إلى ظهور مشكلات اجتماعية عدة.
وتتمثل هذه المشكلات في التعويضات المالية (الديات) التي يتكبدها ذوو المتسببين، فضلاً عن التوترات الناتجة عن سوء استخدام المركبات سواء كانت للنقل العام أو الخاص. يُضاف إلى ذلك غياب الرخصة السليمة لدى بعض السائقين، أو امتلاكهم لرخص غير مؤهلة، مما يزيد من خطورة الوضع على الطرقات.
ويقول النائب وعضو لجنة النقل النيابية، هيثم الزركاني، خلال حديث، إن "لجنته تطالب المديرية العامة للمرور على التشديد في إصدار إجازة السوق، ووضع خطة تتلاءم مع زخم العجلات، وسرعة العجلات في الشوارع العراقية، حيث ان الكثير من سواق العجلات يستعملون العجلات، وهم غير مرخصين، والقسم الآخر منهم لم يبلغوا السن القانوني وغير مؤهلين لاستخدام هذه العجلات".
ويردف، أن "السرعة القصوى والسرعة المفرطة في الشوارع العراقية غير مراقبة، ولو كانت هناك كاميرات مراقبة تعمل على مدار (24) ساعة، وتحدد السرعة، وتشخصها، سوف تنخفض الكثير من الحوادث، حيث ان الكثير من الدول تعمل بهذه الأنظمة المتطورة، ومثال ذلك ان المملكة العربية السعودية بعد ما تم تفعيل نظام كاميرات المراقبة فيها انخفضت نسبة عدد الوفيات، بسبب انخفاض حوادث السير إلى نسبة كبيرة جداً".
ويوضح الزركاني، أنه "تم التحرك على مشروع سابق في محافظة البصرة، حتى يتم وضع كاميرات مراقبة في كل شوارع البصرة، وهو مشروع كبير جداً لكننا انصدمنا بكثير من المعوقات منها الأمنية وبوابة النفوذ والإلكترونيات والمعلومات"، مشيراً إلى "التوجه لإذلال العقبات والمشكلات للخروج بحل لهذا المشروع، فضلاً عن ذلك ان العاصمة بغداد وُضِعت كأمرات مراقبة في التقاطعات لكن زحمة السير أثرت سلباً على هذه الكاميرات مما أدى إلى عدم تفعيل الدور بالمستوى المطلوب، كما ان الدور التنفيذي ومحاسبة المقصر لا يتم على نحو حقيقي وفعال".
من جهته، يقول الخبير اللوجستي باسل الخفاجي، خلال حديث: "السبب الرئيسي في الحوادث هو الفساد الإداري، التي ناشئ في الدولة على مدى السنين، وكذلك الأفراد الذي يحصلون على إجازة السياقة بدون اختبارات، وهذا يعد السبب الرئيسي في دمار البلد، الذي يسبب الحوادث التي تؤدي إلى قتل الأبرياء"، مستدركاً أن "أمانة العاصمة كانت في السابق تعالج الكثير من الحفر والمطبات الصغيرة والكبيرة تقوم بتصليحها ومعالجتها، أما الآن لم يتم معالجة هذه مثل مثل هذا أمور، كذلك الهاتف النقال لم يتم المحاسبة عليه في أثناء القيادة، وهذا يدرك أثر كبير وسلبي على قيادة العجلات".
ويشير إلى أن "المحسوبيات عند الحصول على إجازة السوق يؤدي إلى الكثير من المشكلات والحوادث وموت الأبرياء، ويرجع السبب في ذلك إلى ان نسبة 70% من الحوادث سواء كانت من عجلات الخصوصي أو العمومي والحمل إلى عدم الالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة والخطة الموضوعة من قبل مديرية المرور العامة في الحصول على رخصة القيادة، كما ان الأشخاص الذي يحصلون على هذه الرخصة ليس لديهم ثقافات مرورية، ولا يعلموا لمن الأولوية في الساحة".
ويتابع، أن "عدم وجود الإرشادات المرورية يؤدي إلى جهل الكثير من سائقي المركبات إلى الثقافة المرورية، حيث كان في زمن الستينيات أو السبعينيات من القرن الماضي إرشادات مرورية في الكثير من البرامج، ومن هذه البرامج هو (برنامج السلامة)، كما يقوم المقدم في هذا البرنامج بشرح الثقافات المرورية وكيفية تعلم الإشارات والأسبقية وغيرها من الثقافات المرورية ولمدة ساعة كاملة".
ويكمل الخفاجي، أن "العجلات الكبيرة سواء كانت الحمل أو غيرها فيجب ان تكون هناك رخصة قيادة عمومية، وليس كما في العجلات الخصوصي التي يمكن ان يحصل السائق بصورة أولية، حيث ان في السابق لا يتم منح الإجازة العمومي إلا بعمر 22 عاماً، أما الإجازة الخصوصي فأنها تمنح عند بلوغ السن القانوني، وهو بعمر 18 عاماً، كما يكون اختبار إجازة السوق العمومي أصعب من اختبار إجازة السوق الخصوصي".
وتوجد كثيراً من الأمور التي تسبب الحوادث، ومنها المنشاة الجديدة للطرق، وكذلك التحويلات في السير، وفي بعض المناطق لا توجد علامات مرورية كافية وخاصةً في الليل، كذلك عدم وجود الإنارة، كل هذا يؤدي إلى الكثير من الحوادث المروية، بحسب اللواء المتقاعد عمار وليد خلال حديثه
ويضيف، أن "مديرية المرور تسعى مع بعض الشركات الموجودة لوضع العلامات المرورية، وكذلك حل المشكلة الرئيسة، وهي السرعة، التي تعد من المشكلات الرئيسة والمهمة بالنسبة إلى مديرية المرور العامة، كذلك نصب الرادارات التي تحدد السرعة وتوعية المواطن مثل عدم الاجتياز الخاطئ، وكذلك عدم واستعمال الهاتف النقال، والنعاس في الليل، كل هذه الأمور تؤدي إلى حوادث، وجميع هذه الأمور ترجع إلى الثقافة المرورية والتوعية، حيث ان نسبة 50% من سائقي العجلات تنقصهم التوعية المرورية".
ويشرح، أن "الحوادث التي تقع في بغداد والمحافظات والطرق الخارجية تكون حوادث مميتة، ومن أهم أسبابها هي السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، كل هذا يؤدي إلى الحوادث، وان التشخيص الرئيسي والسبب الرئيسي في الحوادث هو الإنسان، وقد يكون 20% إلى 25% هي الأجهزة الإدارية والطرق، وضرورة الطرق والتحويلات الموجودة، ولكن هذه الأعمال حتميه، لأنها أعمال تطويرية في بغداد والمحافظات، مثل إنشاء المجسرات وإدامة الطرق، كل هذه الأمور تحتاج إلى تحويلات في الطرق".
ويبين وليد، أن "حالات الاختبار لمنح إجازة السوق في العراق هي بسيطة جدا، يعني ان الخطة المرورية كافية ان يكون سائق يقود المركبة فقط، ولكن تنقصه الثقافة المرورية مثل الأسبقيات وغيرها من الثقافات المرورية".
ويؤكد أن "هناك توجه لوزير الداخلية حاليا بوضع دراسة، واتخذت بعض الإجراءات فيها، وجرى التعاقدات على ان تكون رخصة القيادة لم يتم الحصول عليها بسهولة، ما لم يكن المواطن قد دخل دورات توعوية وتثقيفية وبعدها يتم إضافة اختبارات عدة، ومنها اختبار الشارع، مثل ما في الدول البقية من بعض الاختبارات هي اختبار الشارع، ولكن هذا في طور الدراسة، حيث يوجد تفاوض وتعاقد على هذه الأمور، ولم يتم الإعلان عن وقتها ووقت تطبيقها، ولكن قد تكون ستة أشهر أو سنة، لم يتم الإعلان عنها، ولكن الفكرة موجودة".