ضرائب قديمة وأخرى جديدة، تضمنتها الموازنة العامة، وفيما مرّر البرلمان أغلب تلك الضرائب بعد إجراء تعديلات "طفيفة" عليها، أكد نواب وخبراء بالاقتصاد أن فرضها أمر طبيعي في كل البلدان، لكنهم انتقدوا فرضها دون تقديم خدمة مقابلها، خاصة وأن بعض الضرائب لن تحقق إيرادات كبيرة للدولة.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن "فرض الضرائب أمر طبيعي، وهذا ما يحصل في كل دول العالم، لكن في مقابل تلك الضرائب التي يدفعها المواطن، يجب أن تكون هناك خدمات جيدة تقدم له، ونحن للأسف في العراق يتم أخذ الضرائب دون أي خدمات بالمقابل".
ويضيف كوجر، أن "قانون الموازنة الحالي، أبقى الضرائب القديمة كما هي، خصوصا التي تخص الطيران، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة تخص قضية الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لكننا في اللجنة المالية البرلمانية عملنا على إجراء بعض التعديلات على فقرات الضرائب، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن، حتى لا تتم زيادة معاناته المعيشية".
وبدأ البرلمان منذ الخميس الماضي، بالتصويت على مواد الموازنة الاتحادية، وعقد لغاية فجر اليوم الإثنين، 4 جلسات على التوالي، تخللها الكثير من الجدل والتأجيل والاجتماعات، وخاصة في ما يتعلق بالمواد الخاصة بإقليم كردستان والتعيينات.
وكان رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، أعلن أمس الأول السبت، عن رفض كتلته لجميع مواد الضرائب في الموازنة، وأكد أن جعل المواطن العراقي يدفع ضريبة فشل النظام السياسي أمر غير مقبول قطعاً.. فهذه الضرائب لم تضف لأجل الاقتصاد، بل هي لأجل تغطية عجز الموازنة.
يذكر أن المادة 23 من الموازنة نصت على: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور التي تم فرضها خلال الأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2021، أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات العالية باستثناء الرسوم السيادية المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة، على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ.
يشار إلى أن البرلمان حذف أيضا المادة 22 التي تنص على السماح لمجلس الوزراء بتمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية لسنة 2019، أي بمعنى إبقاء العقوبات الضريبية.
وكان مركز الإعلام الرقمي، كشف قبل يومين، أن الموازنة تضمنت فرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، إذ تفرض الموازنة رسوما عن نشر وترويج الإعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي.
بالمقابل، حذف البرلمان الضريبة المتعلقة بكارت شحن الهاتف النقال، وهي 10 بالمئة، كما حذف المادة 22 من الموازنة، وكذلك المادة 42، وهي التي كانت تنص الفقرة أولا منها على: تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة أدناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة: أ. نسبة 5 من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد، ب نسبة 10 بالمئة من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد، ج. نسبة 1 بالمئة من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود، د. نسبة 15 بالمئة على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات، فيما وتنص الفقرة ثالثا من المادة 42 المحذوفة على فرض رسم مقطوع قدره 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية، ويقيد منها 90 بالمئة للخزينة العامة و10 بالمئة لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات.
إلى ذلك، يبين النائب المستقل هادي السلامي، أن "قانون الموازنة تضمن الكثير من الضرائب الجديدة مع استمرار ضرائب قديمة، فالحكومة تريد تقليل العجز المالي من خلال فرض هكذا ضرائب على المواطن، فهي لا تملك أي خطط اقتصادية تمكنها من تقليل العجز المالي بشكل حقيقي".
ويؤكد السلامي، أن "فرض الضرائب بشكل كبير على المواطنين وبمختلف المجالات سوف يزيد من معاناة العراقيين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، كما أن هذه الخطوة سوف تزيد من نسبة التضخم، وهناك تخوّف حقيقي من هذا الأمر من قبل العديد من النواب"، مبينا أن "مجلس النواب سيعمل على تعديل الكثير من الفقرات التي فيها فرض ضرائب على المواطنين، فتم حذف فقرة فرض الضرائب على أرصدة الهاتف النقال، وسنعمل خلال الجلسات المقبلة على إلغاء الكثير من الضرائب التي نرى فيها ظلما للمواطنين، ولا تحقق أي مكسب مالي حقيقي لدعم إيرادات الدولة".
يذكر أن مجلس الوزراء، صوت في شباط فبراير الماضي، على فرض ضرائب 65 بالمئة على المنتجات المستوردة التالية: أصباغ الايبوكسيات والأصباغ الحديثة، شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة، معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه: السائل والجل، جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون.
كما مدد العمل بالضريبة المفروضة على السكائر ونسبتها 100 بالمئة، وفرض ضريبة إضافية على المشروبات الكحولية ونسبتها 200 بالمئة، فيما فرض ضريبة قدرها 100 بالمئة على منتج كارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعة أو غير مطبوعة، وأخرى قدرها 20 بالمئة على منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها PPR&PPRC، وتضمن القرار بأنه ينفذ بعد 120 يوما من تاريخ صدوره.
من جهته، يبين الخبير المالي والاقتصادي ناصر الكناني، أن "التوجه الحكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والإبقاء على الضرائب السابقة، يأتي ضمن السعي الحكومي من أجل دعم الإيرادات غير النفطية للدولة، فهذا الجانب شبه معطل، خصوصاً أن هناك ضرائب لها أحقية في الدفع من قبل المواطنين".
ويشدد على "ضرورة أن يكون هناك تثقيف للمواطن بشأن دفعه للضرائب، لكن مقابل ذلك يجب أن تكون هناك خدمات يشعر بتحسنها المواطن حتى يدفع عليها ضرائب، كحال باقي دول العالم، فليس من الإنصاف دفع ضرائب مالية على خدمات غير متوفرة أو خدمات سيئة جداً".
ويتابع الكناني، أن "ملف فرض الضرائب، يجب إدارته بالشكل الصحيح من قبل الجهات الحكومية المختصة، ويجب أن تكون عليه رقابة شديدة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لمنع أي عمليات فساد أو تلاعب، فالكثير من الضرائب التي تفرض تذهب لجيوب الفاسدين وليس لخزينة الدولة".
وكان العبادي، وخلال مرحلة التقشف ورفد إيرادات الدولة في عام 2015، قرر فرض ضرائب عدة بمختلف المجالات، وتوزعت كالتالي: ضريبة استيراد السيارات 15 بالمئة، ضريبة العقار 12 بالمائة، ضريبة خدمات تعبئة الهاتف والإنترنت 20 بالمئة، ضريبة رسم المطار بنسبة 25 ألف دينار للتذكرة الخارجية و10 آلاف دينار للتذكرة الداخلية، ضريبة الفنادق والمطاعم 15 بالمئة، ضريبة الوقود 10 بالمئة، ضريبة المشروبات الكحولية 200 بالمئة، ضريبة السكائر والمعسل 100 بالمئة، ضريبة خدمات أمانة بغداد 10 بالمئة للعقار أو قطعة الأرض، ضريبة صيانة الطرق والجسور 8 بالمئة من قيمة المركبة.