تعتبر أزمة السكن في العراق من الأزمات المركبة ذات التأثير المباشر وغير المباشر على حياة المواطنين. فالجميع يدرك حجم معاناة العراقيين في سبيل الحصول على سكن ملائم، لكن القصة لا تتوقف هنا. فالمجمعات السكنية تسبب مشاكل بيئية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة جراء انحسار المساحات الخضراء وتنامي الكتل الكونكريتية بصورة كبيرة، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة حول المدن السكنية المزمع بناؤها في العراق وهل أخذت في حسبانها المعايير البيئية اللازمة.
المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار أكد أن المدن السكنية المعلن عن إنشائها هي مدن صديقة للبيئة ومستدامة، تم مراعاة استخدام كل المعايير البيئية التي تضمن أن تكون هذه المدن مستدامة من خلال استخدام المواد العازلة للحرارة.
وأضاف في حديث لـه أن “موضوع المسطحات المائية والتشجير ومواد البناء كل هذه الأمور هي من المعايير التي تم فرضها على المستثمر”.
وأكمل أن “الانبعاثات والتغييرات المناخية مشكلة عامة يشهدها العالم أجمع ومنها العراق، وهو واحد من أكثر الدول المتضررة. لذلك الحكومة شرعت بتشكيل الفريق الوطني لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات. هذا الفريق المشكل برئاسة وكيل وزير البيئة يتخذ عدة إجراءات بصدد معالجة هذا الموضوع من ناحية تشجيع التشجير وأيضاً استخدام منظومات الطاقة الشمسية وغيرها الكثير من الإجراءات التي يقوم بها الفريق”.
وأشار إلى أن “المساحة الموجودة في مدينة علي الوردي على سبيل المثال هي مساحة شاسعة سيتم اتخاذ كل التدابير البيئية من أجل المحافظة على هذه المدينة ونحن نعمل مع الجهات القطاعية المعنية بهذا الموضوع، منها وزارة النفط ووزارة البيئة وأيضاً باقي الجهات القطاعية الأخرى والهيئة الوطنية للاستثمار والمحافظة وكل من له علاقة بإنشاء المدن السكنية”.
ولفت إلى “المضي في موضوع إنشاء مدن مستدامة تقلل من موضوع الانبعاثات والتلوث الذي يحصل في أغلب المدن الموجودة في العالم”.
ومن أبرز القضايا البارزة وكانت موضوع نقد للحكومة الحالية هي إقدامها على تجريف وقلع الأشجار في الجزرات الوسطية وغيرها من أجل إنشاء وتوسعة الطرق.