أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، عمله على تقييم عمل كل المدراء العامين في العاصمة من أجل اجراء اصلاحات وتغييرات للارتقاء بواقع الخدمات.
وقال عضو المجلس عن تحالف العزم علي المشهداني، ان "مجلس محافظة بغداد سيعمل على تقييم عمل كل المدراء العامين الذين هم ضمن صلاحياته في العاصمة وسنعمل على تغيير أي مدير عام مخفق في عمله".
وبين المشهداني، ان "مراقبة ومتابعة عمل كل الدوائر التي هي ضمن صلاحيات مجلس بغداد والحكومة المحلية ستكون مستمرة وهذا كله من اجل الارتقاء بواقع الخدمات والتغييرات اكيد ستكون موجودة بالكثير من المناصب بعد اجراء عملية التقييم".
وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.
وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
وللمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.
كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.
وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ"ضمان تحسين أداء عملها"، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.